النواب الأمريكي يصوت لمساعدة إسرائيل بـ14.3 مليار دولار ويتجاهل أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
من المقرر أن يصوت مجلس النواب بعد ظهر الخميس على اقتراح الجمهوريين بتقديم مساعدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، في بداية معركة تشريعية معقدة بسبب الخلافات المتزايدة حول المساعدة لأوكرانيا والمناقشات حول كيفية تأمين الحدود الأمريكية بشكل أفضل.
تحظى المساعدات المقدمة لإسرائيل في حربها لحركة حماس في غزة بدعم ساحق في الكونجرس، لكن مشروع قانون مجلس النواب مثير للجدل لأنه يتجاهل طلب إدارة بايدن لتمويل أوكرانيا.
يحذر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من أن مشروع قانون مجلس النواب سيكون ميتًا عند وصوله إلى غرفتهم، وقال الرئيس بايدن إنه سيستخدم حق النقض ضد الإجراء إذا وصل إلى مكتبه.
يعد التصويت اختبارًا مبكرًا لقدرة رئيس مجلس النواب المنتخب حديثًا مايك جونسون على الحفاظ على تماسك كتلته المنقسمة وجذب بعض الدعم على الأقل من الديمقراطيين في مجلس النواب.
في تعليقات الخميس، دافع جونسون عن استخدام أموال مصلحة الضرائب، وقال إن التصويت في أوكرانيا سيأتي بعد التصويت في إسرائيل، إلى جانب إجراءات غير محددة حتى الآن تتعلق بالحدود.
على الجانب الآخر من الحزب، يمكن لعدد قليل من الديمقراطيين أن يخالفوا قيادتهم ويصوتوا لصالح مشروع القانون، مشيرين إلى الحاجة الملحة لدعم إسرائيل. وقد أشار النائب جاريد موسكوفيتش إلى أنه سيصوت بنعم، على الرغم من أنه وصف مشروع القانون بأنه غير جدي واشتكى من أن تمرير التشريع الحزبي سيؤدي في النهاية إلى تأخير المساعدات.
وإذا نجح مشروع القانون في مجلس النواب، فقد يزيد الضغط على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي يعمل على إقرار مشروع قانون أوسع نطاقا للإنفاق الطارئ يشمل تمويل إسرائيل وكذلك أوكرانيا وتايوان وأمن الحدود الأمريكية. وطلبت إدارة بايدن من الكونجرس تخصيص 106 مليارات دولار لهذه الحزمة، بما في ذلك حوالي 14.3 مليار دولار لإسرائيل.
من إجمالي 14.3 مليار دولار، سيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار لزوج من أنظمة الدفاع الإسرائيلية المعروفة باسم القبة الحديدية ومقلاع داود، والتي تتكون من بطاريات مزودة بصواريخ اعتراضية تهدف إلى تدمير الصواريخ القادمة.
وهناك جزء آخر، حوالي 3.5 مليار دولار، سيساعد إسرائيل على تمويل مشتريات متعددة من الإمدادات والمعدات الدفاعية.
تعد إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث حصلت على حوالي 158 مليار دولار من المساعدات حتى وقت سابق من هذا العام، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.
يقول الديمقراطيون إنهم يريدون ربط المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل مع المساعدات لتايوان، ويعارضون خفض تمويل مصلحة الضرائب.رفض الجمهوريون في مجلس النواب اعتراضات الديمقراطيين وتهديد بايدن باستخدام حق النقض.
وافق الكونجرس على أكثر من 100 مليار دولار لأوكرانيا منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير 2022. في اجتماع مغلق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال جونسون إن مجلس النواب يحتاج إلى إقرار التمويل الإسرائيلي أولا، بشكل منفصل عن التمويل لأوكرانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لإسرائيل الحدود الأمريكية مجلس النواب ملیار دولار فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استثمارات مشروع كيميت تصل إلى مليار دولار ..والانتهاء من المشروع بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة أنترو القابضة لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة أنترو القابضة، مشيرًا إلى أنّ مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًابدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنّ مركز بيانات كيميت هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أنّ أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إنّ مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أنّ الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنترو تكنولوجي التابعة لـإنترو القابضة؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد عباس في هذا السياق أنّ مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية، ما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أنّ مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، وبني على 4 مراحل بإجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمةوأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة أنّ مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أنّ تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة عُمان داتا بارك وشركة ستيرلنج اند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وفي غضون ذلك، استعرض مسؤولو مجموعة أنترو القابضة نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أنّ الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أنّ مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار