“السني” يبحث مع رئيس مجلس الأمن آخر تطورات الوضع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الوطن| رصد
بحث مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الأمن السفير جون، بمشاركة مندوب موريتانيا، ومندوبي فلسطين ومصر، وقطر، آخر تطورات الوضع في قطاع غزة.
وناقش اللقاء كيفية التنسيق مع مجلس الأمن لمحاولة إصدار قرار يترجم واقع الحال ويعمل على إيقاف العدوان والوقف الفوري لاطلاق النار، وادخال المساعدات الانسانية العاجلة.
هذا وعبرت المجموعة عن وحدة الموقف العربي والاسلامي، واستعدادها للتعاون الكامل مع الصين في فترة رئاستها و من خلال دولة الامارات الممثل العربي في مجلس الأمن.
الوسوم#طاهر السني رئيس مجلس الأمن قطاع غزة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس مجلس الأمن قطاع غزة ليبيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان يطلع خبراء بمجلس الأمن على “انتهاكات” الدعم السريع
أطلع السودان، الأحد، فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي على "انتهاكات" قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من ولايات البلاد، جاء ذلك خلال لقاء المنسقية الوطنية السودانية لقرار مجلس الأمن 1591 بشأن إقليم دارفور (حكومية) مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بمدينة بورتسودان (شرق)، وفق بيان مجلس السيادة.
وقال البيان إن "المنسقية السودانية أطلعت فريق الخبراء على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بحق المدنيين بإقليم دارفور وعدد من الولايات المختلفة".
ونقل البيان عن رئيس المنسقية عزالدين عثمان طه، قوله: "تم إطلاع مجموعة الخبراء على الموقف الماثل في البلاد، ومساعي السودان لتحقيق السلام".
وأكد طه، ترحيب السودان "بزيارة فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، مع الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مهمة الفريق وفقاً للتفويض المعني".
وأشار المسؤول السوداني إلى أن هذه الزيارة لفريق الخبراء تعتبر الأولى منذ اندلاع الحرب، وستستغرق 3 أيام (دون تحديد موعد الوصول) تلتقي خلالها مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار".
وحتى الساعة 20:15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من قوات الدعم السريع، بشأن بيان مجلس السيادة، أو زيارة فريق الخبراء الدوليين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وينص القرار على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة على البلاد، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر 2025.
وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم 1591 بتاريخ 29 مارس/ آذار 2005، وينص على فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات ضد بعض الأفراد والمؤسسات المشاركة في الصراع في دارفور.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 13 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول