وقف إيداع الأموال.. إجراء عاجل من الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، بإيقاف إيداع أموال السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال.
وتقوم السلطة الفلسطينية عادة بتحويل 400 شيكل لكل أسير فلسطيني شهريا إلى الصندوق المشترك للكانتين في السجن، لحوالي 6000 أسير.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، فرض قيود جديدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بهدف تفاقم ظروفهم المعيشية، حيث يُحتجز ما يقدر بنحو 200 أسير.
وهذه القيود، التي وافق عليها المدعي العام الإسرائيلي، غالي باهاراف ميارا، “ستجعل مساحة معيشة الأسري أكثر ازدحاما”.
بالإضافة إلى ذلك، قال بن جفير، إن “الأسري الفلسطينيين سينامون على مراتب، الأمر الذي سيمكن السجون من استيعاب أسري جدد”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يخاطب مجلس الأمن القومي المصري بشأن تطورات القضية الفلسطينية
خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 140 دقيقة من جلسته البرلمانية اليوم لمناقشة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
دعم جهود الرئيس لحماية الأمن القومي المصريوقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنّه بعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الالتزام الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها، متابعا: «لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري للأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري».
وصوت المجلس على عدد من القرارات المهمة، بينها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينيةودعا المجلس، اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
كما تضمنت القرارات دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة