لجنة دعم فلسطين: لا بد اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع عبدالحليم علام نقيب محامين مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، ورئاسة ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين، وبحضور هشام يونس وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، وشعبان حسن عضو مجلس نقابة محامين فلسطين، وأعضاء لجنة دعم فلسطين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي وتنديدًا بالجرائم الوحشية واستنكارًا لموقف الدول المؤيدة له.
وقد ناقش المجتمعون على مدار خمس ساعات ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الأطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وبعد استعراض الموقف اتفق المجتمعون على إصدار البيان التالي:
1) يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر علي أراضيها.
2) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الإثنين القادم الموافق 6/11/2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.
3) يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
4) إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
5) طالب المجتمعون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد .
6) أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.
7) قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.
8) يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل على نفاذ المساعدات الإغاثية واستقبال وعلاج الجرحى والمصابين جراء هذا العدوان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني معبر رفح الكيان الصهيوني العامة للمحامين الاحتلال الصهيوني قطع العلاقات النقابة العامة للمحامين اتخاذ إجراءات قانونية للشعب الفلسطيني الکیان الصهیونی لجنة دعم فلسطین جانب من اللقاء الحرب من
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل