المحافظ بن الوزير يلتقي قيادة السلطة المحلية عرماء وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
التقى الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي اليوم الخميس بقيادة السلطة المحلية مديرية عرماء وعدد من الشخصيات الاجتماعية.
وفي اللقاء الذي شارك فيه الأخ عبدربه هشله ناصر الأمين العام للمجلس المحلي اطلع المحافظ بن الوزير من الأخ عمر صالح بادخن مدير عام مديرية عرماء على مجمل الأوضاع في المديرية وأبرز التحديات والمتطلبات الخدمية ذات الأولوية في الطرقات والكهرباء والمياه.
وعبر بادخن ونيابة عن السلطة المحلية وأبناء عرماء عن تقديرهم البالغ لدعم واهتمام وحرص المحافظ بن الوزير بتوفير المتطلبات الخدمية للمديرية مؤكدین دعم ومساندة جهود السلطة المحلية لما فيه خير وأمن واستقرار المحافظة.
المحافظ بن الوزير رحب بالسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية الحاضرون من أبناء عرماء مجددا تأكيده على إعطاء اهتمامه الخاص بمديرية عرماء والمديريات الشرقية عامة التي عانوا لسنوات في مختلف الجوانب الخدمية مؤكدا أن ذلك يفرض علينا بمتابعتنا أو بدون أن ننصفهم وننهي معاناة أبنائنا في تلك المديريات في مختلف الجوانب الخدمية وهذا واجب إنساني قبل أن تفرضه علينا واجبات مسئوليتنا في قيادة المحافظة.
ووجه المحافظ بن الوزير فرع هيئة مياه الريف بالمحافظة بضرورة إعداد دراسة لحفر بئر ارتوازية للمديرية، كما وجه بجدولة المشاريع ذات الأولوية والرفع بدراساتها لاعتمادها ضمن الموازنة الاستثمارية.
وجدد المحافظ بن الوزير خلال اللقاء التأكيد على منح السلطات المحلية بالمديريات الصلاحيات التي كفلها القانون في إدارة شؤونها المحلية، مؤكدا على ضرورة تفعيل منظومة عملها الإداري، وتمكين كوادرها من تأدية وظائفهم الإدارية والخدمية على الوجه المطلوب، ومشددا على سرعة التعامل مع قضايا المواطنين والعمل على حلها، باعتبارها تمثل المعيار الحقيقي لفاعلية عمل السلطات المحلية بالمديريات.
وشدد المحافظ بن الوزير على الجهات المعنية في مركز المحافظة بضرورة متابعة وتقييم مستوى أداء وانضباط مسئولي فروع الوحدات الإدارية في المديريات والرفع بالنتائج أولا بأول.
حضر اللقاء الأخوة الدكتور عمر باحميد مدير عام التخطيط والتعاون الدولي وحسين الرفاعي مدير عام الإعلام وفهد الكويلي مدير عام الصناعة والتجارة ومحمد الكربي مدير عام شئون والعمل
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحافظ بن الوزیر السلطة المحلیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية: المملكة تقوم بدور ريادي في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي، منوهًا بالإصلاحات الشاملة التي تنفذها ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة العمل اللائق ورفع تنافسية السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية “واس” خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 بالرياض، أن المملكة نجحت في تطوير سوق العمل عبر سلسلة من الإصلاحات النوعية، شملت تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ودعم توظيف الشباب والمرأة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء بيئات عمل حديثة ومتطورة.
وقال: “إن ما تقوم به المملكة اليوم يعكس التزامًا واضحًا بإيجاد سوق عمل أكثر مرونة وعدالة، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها”، مؤكدًا التزام المملكة بتوطين الوظائف، وتمكين المرأة، والاستثمار في تطوير المهارات الذي ينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تبنّي المملكة، للسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، يعكس التزامها الراسخ بمعايير العمل الدولية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في تعزيز بيئات العمل العادلة والمنصفة.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بريادة المملكة في التحول الرقمي وجهودها في مواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدًا أن استثماراتها في التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة تمنحها فرصة لقيادة الجهود العالمية في تحقيق “الانتقال العادل” نحو اقتصاد مستدام يوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن استثمارات المملكة في الرقمنة والتقنيات الحديثة لا تقتصر فقط على تحسين كفاءة سوق العمل، بل تسهم أيضًا في إيجاد بيئات عمل أكثر جاذبية واستدامة، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به عالميًّا.
ولفت النظر إلى أن المملكة تُعد شريكًا إستراتيجيًّا في الجهود الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل، منوهًا بتعاون المنظمة مع المملكة في عدة مجالات، من بينها السلامة والصحة المهنية، ومواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن التجربة السعودية يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى للدول الأخرى في تحديث أسواق العمل.
وأوضح هونغبو أن المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تحتضنه العاصمة الرياض، يوفر منصة أساسية لأصحاب المصلحة الرئيسين في قطاع العمل، للتفاعل في حوار هادف حول التحديات والفرص الملحة في سوق العمل العالمي اليوم.
وقال: “إن أولويات منظمة العمل الدولية، تشمل معالجة التفاوتات وتعزيز النمو الشامل، والترويج للعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومعالجة الديناميكيات المتغيرة في سوق العمل الناتجة عن الرقمنة، والعمل المناخي وجهود الانتقال العادل، والتغيرات الديموغرافية، مؤكدًا أن تعزيز العدالة الاجتماعية ليس فقط واجبًا أخلاقيًا ولكنه أيضًا ضرورة اقتصادية، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار والإدماج والنمو المستدام، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض، يتواءم بشكل وثيق مع هذه الأولويات، خاصة في معالجة قضايا مثل خلق الوظائف، وممارسات العمل العادلة، وتكيف القوى العاملة مع عالم يتغير بسرعة.
وحول ملف معالجة البطالة في الدول العربية، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن التصدي لبطالة الشباب يتطلّب اتباع نهج متعدد الأبعاد، يشمل الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني الملائم لاحتياجات سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص للعمل المثمر والهادف، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن معدلات بطالة الشباب العالمية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا، إلا أن تقرير اتجاهات التوظيف العالمية للشباب الصادر عن منظمة العمل الدولية يشير إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة في بطالة الشباب في الدول العربية.
وأكد ضرورة مواءمة أنظمة التعليم مع متطلبات السوق وتوفير المزيد من فرص العمل المثمر والهادف، كما يمكن للحلول التي يقودها الشباب، بدعم من الأمم المتحدة ومبادرات مثل “وظائف لائقة للشباب”، أن تؤدي دورًا محوريًا في معالجة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال وتحسين فرص التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية في مكان العمل، وسبل معالجتها، قال هونغبو: إن التحولات الرقمية توفر فرصًا لتوفير الوظائف، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، لكنها تطرح تحديات، منها فقدان الوظائف، وزيادة أشكال العمل غير المستقرة، وعدم التوافق بين المهارات، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، داعيًا الحكومات وأصحاب العمل للاستثمار في برامج التعلم مدى الحياة، وضمان الوصول العادل للتقنيات الرقمية، واعتماد سياسات تدعم العمال في أثناء هذه التحولات.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
كما يعد دمج عناصر العمل اللائق في السياسات والإستراتيجيات الرقمية أمرًا ضروريًا لضمان أن تعزز التحولات الرقمية أسواق عمل شاملة وعادلة ومستدامة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية وقوانين العمل لتتوافق مع الطبيعة المتغيرة للعمل نتيجة الرقمنة.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المساواة بين الجنسين، من العناصر الأساسية من مهمة منظمة العمل الدولية، إذ تعمل منظمة العمل الدولية على تنفيذ أجندة تحويلية للمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة والفرص للجميع، ويتضمن ذلك تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز العمل اللائق في اقتصاد الرعاية، وإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل.
وقال: “إن ضمان حصول النساء على الحماية الأمومية، وتوفير بيئات داعمة للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية من خلال إدخال تدابير مثل ترتيبات العمل المرنة وإجازات الأمومة والأبوة، وتعزيز العمل اللائق للعاملين في مجال الرعاية بما في ذلك العاملات المنزليات، يُعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدًا أهمية الشراكات مع الحكومات والشركات في منطقة الخليج العربي وخارجها، لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، ومنوهًا في هذا السياق، باعتماد المملكة تشريعات جديدة لإنشاء تأمين أمومة إلزامي للعاملات من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يُعد خطوة رئيسة لدعم توظيف النساء وتعزيز المساواة في سوق العمل.
وحول مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، ومجالات إسهام المملكة العربية السعودية فيها، أوضح هونغبو أن المبادرة التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، تمثّل منصةً لتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التفاوتات والترويج للعمل اللائق ودفع العدالة الاجتماعية قُدُمًا على مستوى العالم، إذ يجمع التحالف أكثر من 300 جهة، تشمل حكومات وأصحاب عمل وعمال، إضافة إلى منظمات دولية وأكاديميين وأصحاب مصلحة آخرين، بهدف تطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية مثل البطالة ونقص الحماية الاجتماعية والفجوات بين الجنسين والديناميكيات المتغيرة في سوق العمل، وقد وضعت الأجندة التحولية لرؤية المملكة 2030، المملكة العربية السعودية في موقع مميز يمكّنها من أداء دور بارز في التحالف، حيث تُعد إصلاحات سوق العمل الطموحة في المملكة والجهود لتعزيز شمولية القوى العاملة والاستثمارات في التعليم وتطوير المهارات، أمثلةً قيمة يمكن أن تُقدم رؤى وممارسات فضلى للمجتمع العالمي، إضافةً إلى أن القيادة الإستراتيجية للمملكة في تنظيم المنتديات الدولية مثل المؤتمر الدولي لسوق العمل تتماشى مع مهمة التحالف لتعزيز العمل التعاوني من أجل اقتصاد عالمي أكثر عدالة وشمولية.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الحماية من العنف والتحرش، تشكل جزءًا أساسيًا من ضمان العمل اللائق وحماية رفاهية العمال، منوهًا بما أحرزته المملكة من تقدمٍ كبيرٍ في تحسين معايير السلامة والصحة المهنية خلال السنوات الأخيرة، خاصةً من خلال إصلاحات سوق العمل ومبادرات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك اعتماد سياسة وإستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير نظام وطني حديث لتسجيل والإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم المملكة في بناء ثقافة وقاية وتميز في مجال السلامة والصحة المهنية.
وفي ختام تصريحه، دعا هونغبو المشاركين في المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى استغلال هذه الفرصة للحوار والتعاون، مؤكدًا أن مستقبل سوق العمل يعتمد على الجهود الجماعية لتعزيز العمل اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة عالميًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها