مطار مراكش المنارة: أزيد من 6.5 مليون مسافر إلى غاية متم شتنبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استقبل مطار مراكش – المنارة الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 حوالي 6 ملايين و551 ألف و10 مسافر، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.
وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 59ر83 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 التي عرفت تسجيل 7 ملايين و837 ألف و349 مسافر.
واستقبل مطار مراكش المنارة الدولي خلال شهر شتنبر الماضي لوحده، حوالي 472 ألف و300 مسافر بمعدل استرجاع بلغ 53ر87 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 (539 ألف و580 مسافر).
كما سجلت هذه البنية التحتية المطارية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 34 ألف و7 حركة تجارية، بمعدل استرجاع وصل إلى 65ر102 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 (33ألف و130 حركة).
وبالنسبة لشهر شتنبر لوحده، بلغت حركة الطائرات 3815 حركة بمعدل استرجاع بنسبة 17ر101 بالمائة مقارنة مع 2019 (3771).
وفي ما يتعلق بالخطوط الجوية الخمسة الأولى على المستوى الوطني خلال شهر شتنبر المنصرم، احتل الخط الجوي مراكش باريس- أورلي المرتبة الثانية ب47 ألف و663 مسافرا أي بنسبة 50ر2 في المائة من مجموع الرحلات الجوية التجارية بالمغرب، في حين احتل الخط الجوي الدار البيضاء باريس أورلي المرتبة الأولي ب(57 ألف و638 وبنسبة 03ر3 بالمائة) وأكادير باريس أورلي المرتبة الثالثة ب(35 ألف و674 مسافرا وبنسبة 87ر1 بالمائة).
وعلى المستوى الوطني، سجلت المطارات المغربية، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، رقما قياسيا جديدا باستقبال 19 مليونا و413 ألفا و904 مسافرين، وهو رقم قياسي جديد يمثل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، وبنسبة 35 في المائة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
زيادة معاملات البطاقات الائتمانية لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار (شترستوك)ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).