لماذا يسعى الاحتلال لإرسال مستشفيات عائمة لجرحى غزة؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بالتزامن مع بدء مصر في قبول أعداد محدودة من الجرحى عبر حدودها مع غزة ، كشف السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا أن إسرائيل طلبت من الدول الأجنبية إرسال مستشفيات عائمة لتقديم المساعدة في علاج الجرحى الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بمغادرة قطاع غزة الذي تمزقه الحرب إلى مصر.
يضاف ذلك إلى جانب نوايا فرنسية بإرسال السفينة "تونير" إلى شرق البحر المتوسط فيما وصفتها بمهمة لدعم مستشفيات غزة، معطيات تطرح علامات إستفهام حول السيناريوهات المحتملة من غاية إسرائيل من تلك المطالب ؟
تمهيد لقصف مستشفيات غزة
مدير الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات قال لـ"عربي21"، إن اسرائيل طيلة الفترة الماضية تزعم أن فصائل المقاومة الفلسطينية تستخدم المستشفيات للاختباء بها، اليوم وفي ظل مطالباتها بسحب المرضى والجرحى على المستشفيات العائمة في مصر، سيسهل عليها قصف تلك المستشفيات.
وأضاف شنيكات: "إسرائيل تمنع دخول الوقود، وتسمح بعدد محدود من المعدات الطبية، وتواجه ضغطا من المجتمع الدولي متعلق بقصفها للمستشفيات، وقد يكون إنشاء مستشفيات عارمة طريقة للخروج من ذلك الضغط".
وأشار إلى أن:" كل المؤشرات تقول أن اسرائيل ترغب بالاستمرار في الحرب في نفس الوقت تأخذ بعين الأعتبار الاعتراضات التي يتحدث بها المجتمع الدولي، فيما يتعلق بالوضع الإنساني".
وكانت إسرائيل طلبت من فرنسا ودول أوروبية أخرى إرسال سفن مستشفيات عائمة لاستقبال جرحى غزة في ميناء العريش المصري القريب من القطاع الفلسطيني.
ونقلت رويترز عن مسؤول رفض الكشف عن هويته، فإن المسشفى الفرنسي العائم "تونير" يضم 70 سريرا بالإضافة إلى غرفتي عمليات، مضيفا أن إسرائيل طلبت أيضا من إيطاليا إرسال سفينة عائمة لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
تهجير قسري مبطن
أستاذ العلوم السياسية محمد القطاطشة قال إن: "الاحتلال الذي قتل عشرات الالاف لن يكون خائفا على الجرحى والمصابين بإنشاء مسشتفيات عارمة لعلاجهم، مخطط تهجير أهالي غزة بات واضح، وإذا نجح سيتبعه تهجير لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن".
وأضاف: "بناء مستشفيات عائمة يعني أن أهالي غزة سيكونون في المياه الدولية، بالتالي اسرائيل ستمنع أرجاعهم أو استقبالهم، لأنها تعتبرهم من عائلات حماس التي تصنفها على إنها داعشية
والعالم سيرضخ حينها، بالتالي إسرائيل تعمل على مخطط خطير ولكن العالم تماهى معها في هذا الموضوع".
ويرى شنيكات أن "سيناريو التهجير مرتبط بعدد الجرحى وعدد من سيدخل لمصر، بالتالي ازدياد العدد و التوسع في إنشاء المستشفيات، قد يكون نذيرا بمخطط تهجير قسري".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة مصر فرنسا الاحتلال مصر المانيا فرنسا غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.