متحدث الوزراء: تدابير تقشفية واضحة وحازمة لترشيد الإنفاق العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أهمية ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الإنفاق تقليل جانب منه في ظل الظروف الحالية خاصة ما يتعلق بالنفقات الدولية.
متحدث الوزراء: سيناء قلب مشروع التنمية المصرية كمية من الغاز انقطعت.. متحدث الوزراء يكشف سبب رئيسي لانقطاع الكهرباء (فيديو)وقال "الخشن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن الحكومة وضعت مجموعة من التدابير التقشفية الواضحة والحازمة وبها قدر من المركزية، عبر آلية متابعة لأي نفقات.
وأضاف "مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ومصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، ومصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها".
وعلق على زيارة رئيس مجلس الوزراء لسيناء، مشيرًا إلى أن خطط التطوير بسيناء مستمرة ولا تأجيل لأي شيء، ورؤية تنمية سيناء، بدأت بالتوازي مع الحرب التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وتم وضع خطة طموحة جدًا لتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء خالد أبو بكر تحدي مجلس الوزراء تنمية سيناء رؤية الانفاق العام قبل ترشيد الانفاق متحدث الوزراء الإنفاق الحكومي ترشيد الانفاق العام رئيس مجلس الوزرا شمال سينا المستشار سامح الخشن
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.