المشاركون في مؤتمر إعادة إعمار درنة يؤكدون أن الوضع الأمني حافزا إيجابيا لعمل الشركات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة أن حجم الأمن والاستقرار والنظام، يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا لعمل الشركات المتخصصة من مختلف الدول.
وأضاف المشاركون أن أكثر من أربعمائة شركة وشخصية ودبلوماسية من أزيد من خمسة وثلاثين جنسية حضرت من قارات العالم الخمس مؤتمر إعادة الإعمار.
وأوضح المشاركون أن تلك الشركات والشخصيات يؤكدون حرصهم جميعا على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار.
ولفت المشاركون إلى إعادة الإعمار وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى وإعادة شريان الحياة لها بالشكل الذي يضمن كرامة وأدمية الإنسان فيها رغم هول الفاجعة وحجم الدمار الكبير.
اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ إعلان درنة، يُعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها.
كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار.
وأوضح المشاركون أن هذه الخارطة تعرض على لجنة المتابعة قصد التصديق قبل تتبع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار
بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكشف عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، أثارت التساؤلات حول المدة الزمنية والتكاليف اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والخبراء إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 350 عامًا في حال استمر الحصار، بحسب مجلة «TIME» الأمريكية.
دمار قطاع غزةلقد ألحق العدوان على غزة أضرارًا جسيمة طالت كافة جوانب الحياة اليومية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024، فقد تم تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع التي كانت تضم نحو 600 ألف شخص، بجانب البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه، كما تضررت 48.7% من المباني في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب.
وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد في غزة يتطلب ما لا يقل عن 350 عامًا من النمو الاقتصادي لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قبل الحرب. بالإضافة إلى قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت الطبية والدينية، حيث أصبحت العديد من المستشفيات خارج الخدمة بعد تعرضها لأضرار جسيمة، كما تضرر 83% من مساجد القطاع بشكل جزئي أو كامل.
أما بالنسبة للقطاع الزراعي في غزة، الذي كان مصدرًا لعيش مئات الآلاف من الأسر، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من الأراضي الزراعية، بما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت نتيجة للقصف، وفي بعض المناطق، مثل شمال غزة، تجاوزت نسبة الأضرار 79%، ما شكل ضغط وتهديد للأمن الغذائي للقطاع.
تقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة من حيث البنية التحتية والمباني ستستغرق نحو 15 عامًا، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار، بينما يرى الخبراء الاقتصاديون أن التكاليف قد تتجاوز 80 مليار دولار عند احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وفقًا لوكالة «بلومبرج».
ورغم إمكانية إعادة بناء المباني، فإن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء حياة مليوني فلسطيني منهم مليون طفل، تأثروا بشدة من آثار الحرب.
هناك العديد من التحديات الاقتصادية والإنسانية المستقبلية لإعادة إعمار غزة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في حال تم تطبيق سيناريو نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10%، فقد تحتاج غزة إلى عقود عديدة لتعافي كامل.
وفي حال تجنب تجدد العدوان الإسرائيلي، قد يتطلب الأمر حتى عام 2050 لتعود مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كانت عليه في عام 2022.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة