حاكم عجمان: يوم العلم يجسد أجملُ صور الوحدة والتلاحم والولاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلم يجسد أجمل صور الوحدة والتلاحم وأرفع معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة والوفاء لدولتنا الحبيبة.
وقال سموه، في كلمة بهذه المناسبة : ” أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الكرام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الارض الطيبة المعطاء”.
وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي اليوم بمناسبة وطنية عزيزة تحل علينا كل عام في الثالث من نوفمبر والذي يمثل العلم، يوم راية الوطن السامية ورمز رفعتها الشامخة، اليوم الذي تجتمع فيه الأفئدة وتتآلف النفوس وتلتف الأيادي حول القيادة الرشيدة تحت راية واحدة تكريماً لمعاني الوحدة والاتحاد والقيم الإماراتية الأصيلة وتأكيداً على استمرار مسيرة الوفاء للآباء مؤسسي الدولة، وتقديراً وتثميناً لجهود القيادة الرشيدة .
وقال سموه :” إننا في يوم العلم نفخر ونعتز بهذه المناسبة الكريمة التي نحتفي فيها برمز وحدتنا ونجدد عهد الوفاء لمسيرة البناء، ونؤكد أننا ماضون دائما وأبدا على خطى الاتحاد وأساسه المتين في ترسيخ قيمة الإنسان وبنائه وتسليحه بالعلم والمعرفة والقوة والقيم العربية والإسلامية ومحبة الوطن والقادة، وإعلاء راية دولة الإمارات في شتى المجالات وأمام أعين العالم، حتى تصبح راية الإمارات رمزا للنهضة والازدهار والمحبة والسلام والعلم والمعرفة والقيم الإنسانية الأصيلة والمبادرات الخيرية السباقة لنصرة البعيد والقريب”.
وتابع سموه: “في هذه المناسبة الوطنية ترتفع أعلام دولة الإمارات خفاقة عالية فوق مؤسسات الدولة ووزراتها وبيوتها لتبين للعالم أن دولة الإمارات وشعبها وقادتها يد واحدة متلاحمة، تجمعها راية خفاقة تبعث للعالم رسالة بألوانٍ أربع تحمل في طياتها معاني البر والعطاء، والقوة والإباء، والخير، والمحبة، والسلام”.
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن علم الإمارات سيظل دوماً رمزاً للتضحية والوفاء والولاء والاعتزاز والفخر، وشاهداً على مسيرة حافلة بإنجازات ريادية وعلامات مضيئة، وتتجسَّد فيه معاني الشرف والسيادةِ ويُعبّر عن البيت المُتوحَّد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني “أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات” قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ “مشروع 300 مليار” بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى “اصنع في الإمارات” خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء