مجلس النواب البحريني: المملكة تسعى لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعرب مجلس النواب البحريني عن بالغ الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والدعم والتأييد لموقف مملكة البحرين التاريخي الراسخ الذي لا حياد عنه، في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الحكومة البحرينية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عودة سفير مملكة البحرين في تل ابيب إلى المملكة، وكذلك مغادرة سفير إسرائيل من المملكة، بالإضافة إلى توقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب.
وأشاد في بيان، المجلس بكل الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ السلام، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار المجلس إلى أن الموقف البحريني، الرسمي والشعبي، يؤكدان على ضرورة وقف العدوان في غزة وحماية أرواح المدنيين وفق القانون الدولي الانساني، والعمل على تأمين ممرات إنسانية، وتجنيب المنطقة تداعيات العنف، ودعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وأن أهل البحرين بجميع طوائفهم لا يختلفوا ولن يختلفوا على ثوابتهم الوطنية والتي من ضمنها القضيه الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البحرينية الشعب الفلسطيني بيان مجلس النواب حق الشعب الفلسطيني مبادرة السلام العربية
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: تعديلات تسجيل السفن التجارية تستهدف تعظيم دور النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها.
وأكد اللمعى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التشريع يستهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالاستجابة السريعة لتعديل القانون من قبل الحكومة، لافتا إلى ضرورة تطوير الأسطول التجاري البحري، متابعا:" البداية جيدة، القانون منذ زمن طويل، الأسطول الوطني المصري سيكون باكورة لضخ عملة أجنبية، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن نشهد العديد من السفن التى سترفع العلم المصري، ومن ثم رواج هذا القطاع".
وفى ذات الصدد، قال محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يخص مرفق من أهم مرافق الدولة المصرية، قناة السويس ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات المصريين بالخارج، والجميع يتفق مع اى تعديل يستهدف تنمية وتعزيز الأسطول الوطني المصري.
فيما أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تتماشى مع نهج الدولة الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف فى واحد من أهم القطاعات الاستثمارية".
وقال النائب محمد عمارة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:" نحن فى حاجة ماسة لتعديل القانون، وذلك نظرا لما طرأ على الساحة من تغيرات سواء داخلية أو خارجية، اليونان لديها 1200 سفينة، ومن ثم هناك حاجة ماسة وضرورية لإجراء تعديلات تستهدف زيادة الاستثمار فى هذا الملف، وتتماشى مع جهود ورؤية الدولة المصرية".
وتابع عمارة: "الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى هذا الملف، منطقة اقتصادية أصبحت تفوق 400 كم بعدما كانت 22 كم ، وغيرها من المقومات، وهذا بدوره يتطلب المزيد من الحوافز فى هذا الملف على وجه الخصوص".
الاتحاد يعسكر في دبي