رئيس سيشل: التعاون مع الإمارات في التحديث الحكومي يدعم جهود تطوير نماذج العمل على أسس مستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد فخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، أهمية علاقات الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشدداً على محورية التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي ما يدعم جهود وتوجهات سيشيل لتطوير نماذج العمل الحكومي على أسس مستقبلية.
وقال فخامة وافيل رامكالاوان إن إطلاق مبادرات وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين سيمكن حكومتنا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الملحة، وبناء قادة فاعلين يحدثون التغيير، ويعملون على تعزيز مشاركة الطاقات البشرية، ويسهمون في تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الحكومي.
وأضاف: “شهدنا اليوم إطلاق برنامج القيادات التنفيذية في سيشل بالتعاون مع حكومة الإمارات، هذا البرنامج وغيره من مشاريع تحديث العمل الحكومي سيدعم جهودنا في إعداد كفاءات حكومية ديناميكية ذات أداء عالٍ، وسيمكنهم من قيادة التغيير المطلوب لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للخدمة الحكومية في بلدنا”.
جاء ذلك، خلال حضوره إطلاق برنامج القيادات التنفيذية في سيشل، في إطار التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وسيشل، بحضور سعادة أحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى جمهورية سيشل، ووفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، فيما حضر الإطلاق من جمهورية سيشيل، معالي أحمد عفيف نائب رئيس سيشيل، وعدد من الوزراء والمسؤولين ومنتسبي البرنامج.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات والتجارب الرائدة مع الحكومات حول العالم، بما يجسد توجيهات القيادة بتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ومشاركة التجارب الاستثنائية لدولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.
وقال محمد القرقاوي إن بناء الجيل الجديد من القيادات القادرة على تعزيز مسيرة الحكومات إلى المستقبل يمثل محوراً مهماً لأي جهد تطويري، وداعماً أساسياً لتحقيق الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لأي دولة حول العالم، مشيراً إلى أن جاهزية الحكومات تعتمد بشكل كبير على جاهزية كوادرها وقياداتها وقدرتهم على التعامل باستباقية مع التحديات، وتصميم الحلول المبتكرة لمختلف مجالات العمل.
ويهدف برنامج القيادات التنفيذية في سيشل إلى تطوير قدرات الكوادر القيادية وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية،ويسعى إلى تمكين المنتسبين من التعرف على أفضل المهارات التخصصية في بناء القيادات الحكومية القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في سيشل، ويشارك في دورته الأولى 27 من القيادات التنفيذية في سيشل.
ويغطي البرنامج 5 محاور هي: استشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات، والتحوّل الرقمي، وقيادة المستقبل، ويمتد 5 أشهر، ويشهج تنظيم جلسات تخصصية وورش حوارية حضورية وافتراضية وزيارات تعريفية، إضافة إلى مقابلات مع نخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات القيادة لتعريف المنتسبين على التجارب القيادية العملية، بما يسهم في توظيفها بتعزيز قدرة حكومة سيشيل على مواجهة التحديات واستكشاف فرص جديدة تدعم تحقيق توجهاتها المستقبلية.
ويركز محور “استشراف المستقبل” على أهم أساليب وأدوات استشراف المستقبل وبناء السينارويوهات المستقبلية وتقييمها ودراسة أثرها على مختلف القطاعات، فيما يتناول محور “الحكومة المرنة”، دور القادة في فهم المستقبل والتوجهات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة والأدوات والتقنيات المستخدمة لرصد التوجهات وتأثيراتها وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
ويركز محور “تصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات” على دور القادة في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييم السياسات ومراقبة تنفيذها وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، ويغطي محور “التحوّل الرقمي” أهمية الرقمنة ودورها في تصميم السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات المختلفة، فيما يعرف محور “قيادة المستقبل” المنتسبين بأساليب القيادة وقيادة الفرق والمرونة في القيادة والتأثير الإيجابي في الفريق.
وسيعمل المنتسبون على تطوير مشاريع تحولية في حكومة سيشل، تعتمد الحلول الابتكارية والاستباقية، التي تركز على المتغيرات والتوجهات العالمية، وتوظف التكنولجيا في مواجهة التحديات المستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة