تحت رعاية الشيخة فاطمة.. منتدى “لجنة الصداقة النسائية الإماراتية – اليابانية” يناقش الاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عقدت “لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة” مؤخراً، النسخة السابعة عشرة من منتداها في العاصمة اليابانية طوكيو، لمناقشة سبل تعزيز التنوع والاستدامة في صناعة الطاقة.
حضر فعاليات المنتدى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، وسعادة تسويوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي للمركز الياباني للتعاون للبترولي، وعدد من أعضاء الإدارة العليا لـ “أدنوك” إلى جانب ممثلين عن شركات الطاقة من دولة الإمارات واليابان ودول آسيوية وخليجية أخرى.
وخلال كلمتها في المنتدى، نقلت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” وتمنياتها للمشاركين بالتوفيق والنجاح، وأكدت حرص سموها ودعمها المستمر لعقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان وتعزز جهود تمكين المرأة وتدعم مسيرة تطورها.
وقالت معاليها: “إنني على ثقة بأن مشاركتكم اليوم في هذا المنتدى ستُمكنكم من صياغة رؤى تساهم في إيجاد الحلول للتحديات المهمة التي تواجهنا في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة معضلة التغير المناخي، بما يجعل المرأة قادرة على المشاركة بشكل إيجابي في خلق مستقبل أفضل للإنسانية في مجال البيئة والحفاظ على موارد الطاقة، وتعزيز مساهماتها الفعالة، وتطوير البحوث المطلوبة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال”.
وشهدت فعاليات المنتدى، إلقاء طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك البحرية”، كلمة رئيسية، وجلسات نقاش بمشاركة متحدثين من “أدنوك” وممثلين لعدد من شركات الطاقة لمناقشة أهمية تحقيق التنوع والشمولية في جهود تعزيز الابتكار وتفعيل التعاون لبناء منظومة طاقة أكثر استدامة.
وقالت طيبة الهاشمي: “تمثل ’لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة‘ منصة مهمة لتمكين المرأة من القيام بأدوار أكثر فاعلية في دفع التقدم المستدام للبلدين بما يعزز مساعينا للوصول إلى مستقبل منخفض الانبعاثات.. وفي ’أدنوك‘، تساهم المرأة بشكل رائد وفعّال في جميع عمليات الشركة، وتُمكنها من الإنتاج المسؤول للطاقة وتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم.. وسنواصل دوماً إعطاء الأولوية لتمكين المرأة ضمن جهودنا لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، والحدّ من الانبعاثات، ومواكبة أعمالنا للمستقبل”.
وتواصل “لجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة”عقد المزيد من المنتديات وورش العمل، التي تجمع أبرز القيادات والمسؤولين لتبادل الخبرات ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع، والتعاون المشترك لتسريع إيجاد الحلول اللازمة لقطاع الطاقة والاستفادة منها في مؤسساتهم.
وفي ختام المنتدى، عبّر المشاركون من دولة الإمارات واليابان عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” على رعايتها لهذا الحدث الذي يهدف لتمكين المرأة في قطاع الطاقة، مُعربين عن امتنانهم لدعم سموها المستمر لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية وتحقيق مستقبل مستدام.
يذكر أن “أدنوك” و”المركز الياباني للتعاون للبترولي” تعاونا منذ 2015 لاستضافة مثل هذه المنتديات في دولة الإمارات واليابان وجدد الطرفان مؤخرًا تعاونهما المشترك لتسليط الضوء على المساهمات المهمة والفعالة للمرأة في صناعة الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.