إطلاق سياسة حماية الطفل “دام الأمان” في أبوظبي

 

 

 

 

 

 

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سياسة حماية الطفل “دام الأمان”، وهي أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.

تترجم السياسة مبادئ القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”، وتؤكد التزام أبوظبي بضمان رفاهية جميع الأطفال، وتعزيز وعيهم بجميع المخاطر وسبل الإبلاغ عنها، وفي الوقت ذاته رفع مستوى الوعي عند أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بأفضل الممارسات المرتبطة بالتعامل مع حالات الإساءة للأطفال وحمايتهم، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.

وتسعى السياسة إلى ضمان حماية ورعاية جميع الأطفال في إمارة أبوظبي وسط بيئة مستقرة وآمنة ترعى حقوقهم وتتفهم احتياجاتهم، من خلال تأسيس منظومة موحدة ومتكاملة قائمة على الأدلة تُمكّن الكشف المبكر والتدخل لدعم الأطفال والأسر المعرّضين للخطر والمستضعفين والذين يعانون من سوء المعاملة، وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في الجهات المعنية، وتوفير مساحات آمنة للأطفال وحفظهم آمنين في المجتمع.

وتم تطوير السياسة بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية، من بينها القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية وجهات إنفاذ القانون والقضاء، وتم الموافقة عليها من مكتب أبوظبي التنفيذي.

وتحدد السياسة مجموعة شاملة من التدابير لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة للإساءة، ويشمل ذلك الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، كما توضح مسؤولية المهنيين وأفراد المجتمع في التعرف على العلامات التي تشير إلى تعرض الأطفال للإساءة والاستجابة لها.

وتوفر السياسة نهجاً شاملاً لحماية الطفل من خلال التأكيد على دور الأسرة في توفير البيئة المثالية لتربية ورعاية الطفل، وتقديم الدعم للأسر ومقدمي الرعاية لتمكينهم من توفير بيئة آمنة ومستقرة تساعدهم على رعاية أطفالهم، كما تقوم السياسة على ثلاثة مبادئ توجيهية هي المصلحة الفضلى للطفل، والإنصاف وعدم التمييز، واحترام خصوصية الطفل وسريّة المعلومات.

وتركز السياسة على ستة محاور أساسية تتمثل في إطلاق برامج وقائية ذات فعالية لزيادة الوعي حول مواضيع حماية الطفل بهدف تغيير السلوك الاجتماعي، وتطوير قنوات إبلاغ موحدة معروفة وموثوقة لدى سكان الإمارة، وتعزيز قدرات الكشف المبكر وتقديم خدمات رعاية شاملة منسّقة وعالية الجودة، وتطبيق نموذج إدارة الحالات والذي يقوم على التنسيق الفعّال ما بين الجهات المعنية في مختلف القطاعات والآليات الواضحة وتحديد المسؤوليات، وتطوير سياسات حماية الطفل وإجراء البحوث ذات الصلة، إلى جانب التطوير والتعليم المستمر لتأهيل وتدريب الكفاءات.

وتؤكد السياسة أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمجتمع والعمل جنباً إلى جنب لحماية الأطفال وتعزيز المسؤولية المشتركة، كما تحدد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية بما يضمن الاستجابة للمخاطر المرتبطة بحماية الطفل.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع إن تعزيز سلامة الطفل وضمان رفاهيته، تعد أحد المكونات الرئيسية لتنشئة الطفل في بيئة آمنة ومهيئة له، ومن هذا المنطلق، تأتي سياسة حماية الطفل لتشكل إضافة تدعم الجهود الوطنية لخلق بيئة تحمي الطفل وتعزز جودة حياته ، خاصة أن الطفل هو الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية، ومن حقه علينا أن نوفر له منظومة مجتمعية وتشريعات وقوانين تشكل سياجاً وقائياً له.

وأوضح أن القيادة الرشيدة حريصة على وضع أسس راسخة لتطوير منظومة حماية وتنمية الطفل، عبر توفير سبل الاهتمام والرعاية له، واستثمار الخبرات المتوفرة لدفع عجلة تنمية قطاع الطفولة المبكرة وتوفير البيئة المشجعة لهم، حيث تعتبر حمايتهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة والجهات المعنية، للوصول إلى أعلى مستويات من الرفاه والجودة.

وأكد معاليه أن دائرة تنمية المجتمع، أطلقت خلال العام الجاري استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، حيث تتضمن برامج ومبادرات داعمة لنمو الطفل ضمن محور الأسرة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء.

وثمن الدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفق توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطفولة المبكرة، عبر ما تطلقه من سياسات ومبادرات لحماية الطفل بوصفه أهم ثمرات الأسرة المستقرة ، مبيّنا أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين كافة القطاعات لضمان خلق جيل واعٍ ومسؤول يتمتع بجودة حياة عالية، ما يضمن استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

من جانبها قالت سعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن هذه السياسة تأتي نتاج التعاون الوثيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بحماية وتنمية الطفل انطلاقاً من الوقاية والاكتشاف، ومروراً بالإبلاغ والاستجابة، وصولاً إلى إعادة التأهيل، والذي بدأ منذ حوالي ثلاث سنوات، عملنا خلالها بالتنسيق مع الشركاء على تحليل الوضع القائم لمنظومة حماية الطفل ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديد أبرز الفجوات والتحديات بالاعتماد على البيانات والأدلة وأفضل الممارسات، وكذلك حرصنا على الاستفادة من تجارب الشركاء وخبراتهم في وضع السياسة ضمن برنامج شامل ومتكامل لحماية الطفل.

وأكدت سعادتها أن السياسة تضمن الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية التواصل مع أي شخص يقوم بالإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، من خلال آليات إبلاغ فعّالة وآمنة وموثوقة، تضمن تعزيز مستوى الاستجابة لأية مخاطر قد يواجهها الأطفال، وكذلك تضمن حصولهم على الرعاية والحماية اللازمتين، مما يسهم في تعزيز حماية ورفاهية الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أية مخاوف أو حالات سوء معاملة أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على مرتكزات التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، وتمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من التعامل بشكل إيجابي مع مختلف المخاطر التي تؤثر على سلامة واستقرار أطفالهم.

من جهتها قالت سعادة الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إن هيئة الرعاية الأسرية تلتزم بجهودها الداعمة لأهداف سياسة حماية الطفل ضمن برنامج “دام الأمان” انطلاقاً من دورها كمؤسسة مساهمة في تقديم خدمات رعاية الطفولة، حيث نعمل على تعزيز أثر هذه السياسة من خلال تلبية احتياجات الطفل والأسرة، باعتبار الأطفال من الفئات الرئيسية المستفيدة من الخدمات المتخصصة التي نقدمها.

وأضافت ان ذلك يأتي تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تواصل هيئة الرعاية الأسرية التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات القطاع الاجتماعي تعزيزاً لسياسة “دام الأمان”، حيث أن النهج الجماعي في اتباع هذه السياسة الشاملة يمكِّن الأسر ومانحي الرعاية من تأمين أجواء أسرية مستقرة لأطفالهم، مما يعد خطوة مهمة ضمن المساعي المشتركة في حماية جميع الأطفال في أبوظبي وتوفير بيئة آمنة لهم في مجتمع متماسك ومنسجم.

بدورها أشادت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحرص دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على توفير الأطر التشريعية والقانونية والسياسات التي من شأنها أن تضمن تنشئة الطفل في بيئة مستقرة وآمنة، وتحميه من مخاطر العنف والإيذاء بكافة أشكاله، وتعالج مختلف المشكلات والقضايا التي قد تمس حقوقه، وذلك من خلال تضافر الجهود وبإشراك شتى الجهات المعنية.

وأضافت ان هذه السياسة التزمت بتمهيد الطريق للسير على نهج أكثر شمولية في حماية الطفل، بما يتضمن رفع الوعي وتشجيع الإبلاغ والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار، بالإضافة إلى البناء المستمر من خلال البحوث والتعليم المستمر وغيرهم، ويعد إطلاق السياسة إضافة قوية لجهود ومكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في صون حقوق الإنسان وكرامته.وام

المصدر: جريدة الوطن