متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات العالمية، وحرب غزة والوضع الإقليمي الملتهب للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خططًا وسياسات مختلفة لمواجهة تداعيات هذه الأمات، حيث أصدرت حزمة من القرارات لترشيد الإنفاق، وتدبير الاحتياجات والسلع الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن الحكومة تتجه نحو ترشيد الإنفاق قدر الإمكان.
وذكر المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم، تضمن قرار خاصة بدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم مجموعة إجراءات لإصدار التراخيص، ووضع آليات لتقديم ترخيص مؤقت، وسبل دعم هذه المشروعات، بجانب تخفيف تكدس البضائع في الموانيء والتيسير على المستوردين من خلال منح تخفيضات معينة، ومد فترة السماح بدون رسوم إضافية، وإمكانية نقل الحاويات لمخازن خارج الميناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء سامح الخشن تداعيات حرب غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية