منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وضمان حرية الصحافة

(عدن الغد)خاص:

دعت 51 منظمة حقوقية إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم تعسفياً، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فوراً.

جاء ذلك في بيان مشترك، بمناسبة “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” قالت فيه: إن مهنة الصحافة باتت من أكثر المهن خطورة في اليمن، إذ كان الصحافيون من أكثر الفئات استهدافًا من قبل جميع أطراف النزاع.

وطالبت المنظَّمات بالفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصِّحافة والمطبوعات وفقاً للمعايير الدولية وعدم ملاحقة الصحفيين في إجراءات أمن الدولة المتخصصة، ووقف جميع الإجراءات التي تُقيِّد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.

وأكّد البيان على ضرورة الكف عن استغلال الصحفيين للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير، وضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسَّسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.

 وأوضحت المنظمات أنَّ حرية التعبير والحريات الصحافية في اليمن شهدت خلال التسعة الأعوام الماضي تدهوراً مخيفاً، حيث باتت مهنة الصحافة من أكثر المهن خطورة، إذ يسجل اليمن كواحد من أسوأ البلدان فيما يتعلق بانتهاك حقوق الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.

وتابعت: "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والترهيب والقتل. لقد أدانت المنظمات التي نمثلها مرارا وتكرارا وبقوة الافتقار إلى الحماية التي يتمتع بها الصحفيون للقيام بعملهم بأمان وحرية، سواء كانوا يغطون الجريمة المنظمة أو الشؤون السياسية أو الفساد، أو النزاع المسلح".

وأشارت إلى أنَّ عدد الصحفيين الذين قتلوا من 2015م، 54 صحافيًّا فــي حــوادث مختلفــة أبرزها الاغتيال والاستهداف خلال النزاع المسلح، بسبب نقل الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور.

وقالت: "يجب ألا تستمر دورة الإفلات من العقاب هذه، ويجب على الأمم المتحدة الضغط على أطراف النزاع في اليمن ودعوتها للبدء باتخاذ إجراءات دقيقة وفعالة وفورية لإنهاء الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، ومحاسبة ومساءلة الجناة المتورطين في تلك الجرائم، ووقف دوامة العنف التي تقوض سلامة الصحفيين في البلاد".

الموقعون على البيان:

المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي

مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي

مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية

مرصد الحريات الإعلامية

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”

رابطة أمهات المختطفين

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود )

المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)

منظمة “يمن فيوتشر” للتنمية الثقافية والإعلامية

رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة

مركز البلاد للدراسات والإعلام

الكرامة – جنيف

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

رصد لحقوق الانسان

سام للحقوق والحريات

منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان -تحالف رصد

مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي

مركز حقي لدعم الحقوق والحريات-جنيف

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

مركز جنيف الدولي للعدالة

منظمة المحامون الدوليون

مؤسسة دفاع للحقوق والحريات

رابطة نساء من أجل السلام

شبكة الصحفيات اليمنيات

نادي الإعلاميين اليمنيين في تركيا

المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني

مؤسسة ضمير للحقوق والحريات

مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية

مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)

منظمة مساءلة لحقوق الإنسان

مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية

مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية

مركز الإعلام الثقافي

القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات

مركز مرايا الإعلام للتنمية

مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة

مؤسسة وجود للأمن الإنساني

مؤسسة يني يمن الإعلامية

منظمة مساواة للحقوق والحريات

مؤسسة اكون للحقوق والحريات

شبكة صحفي مراقب

مؤسسة وجوة للإعلام والتنمية

منظمة سواسية لحقوق الانسان

مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)

منظمة يمن بلا نزاع

مركز الآخر للسلام والتنمية

مؤسسة انقاذ للتنمية

مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الانسان

المركز القانوني اليمني

منظمة الراصد لحقوق الإنسان

 

المصدر: عدن الغد