متحدث الوزراء: الحكومة تدفع فاتورة تداعيات حرب غزة بلا ذنب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
علق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره، قائلًا: "أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة.. والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم .. حيث ان الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة.. والقيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث ، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ومصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، ومصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها".
كما علق على زيارة رئيس مجلس الوزراء لسيناء، مشيرًا إلى أن خطط التطوير بسيناء مستمرة ولا تأجيل لأي شيء، ورؤية تنمية سيناء، بدأت بالتوازي مع الحرب التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وتم وضع خطة طموحة جدًا لتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء الحكومة حرب غزة الاقتصاد العالمي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.