رفضته إسرائيل وواشنطن فقط.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لقرار ينصف كوبا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة ضد الحظر الاقتصادي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحظر لأول مرة في عام 1960.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن 187 دولة صوتت لصالح القرار الذي يتم طرحه كل عام ضد الحظر، ولم يصوت ضد القرار سوى الولايات المتحدة وإسرائيل فيما امتنعت أوكرانيا عن التصويت.
وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر جعل إسرائيل فقط هي من يدعم سياسة واشنطن المستمرة منذ أكثر من 60 عاما في الإبقاء على القيود الاقتصادية والتجارية المفروضة على كوبا.
وفي تبرير لموقف بلاده قال ممثل الولايات المتحدة في الجمعية، بول آي فولمزبي، إن بلاده تقف بحزم إلى جانب الشعب الكوبي.
وأضاف: "أننا ندعم بقوة سعيهم لتحقيق مستقبل يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مشيرًا إلى أن العقوبات هي مجموعة واحدة من الأدوات في الجهود الأوسع التي تبذلها الولايات المتحدة نحو تشجيع كوبا على تعزيز الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال إن الولايات المتحدة تدرك التحديات التي يواجهها الشعب الكوبي، موضحا أن العقوبات تشمل الإعفاءات والتصاريح المتعلقة بصادرات المواد الغذائية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى إلى كوبا.
وقال إن "الولايات المتحدة تعارض هذا القرار"، مشجعا الجمعية العامة على حث الحكومة الكوبية على الالتزام بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والاستماع إلى الشعب الكوبي وتطلعاته لتحديد مستقبله.
وينص القرار على ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.
وأعربت الجمعية العامة عن قلقها من أنه على الرغم من قراراتها التي يعود تاريخها إلى عام 1992 فإن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا لا يزال قائما.. كما أعربت عن قلقها إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على المواطنين الكوبيين ورعايا كوبا الذين يعيشون في دول أخرى.
وجددت الجمعية العامة دعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق مثل هذه القوانين والتدابير التقييدية، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جهته، قدم وزير الخارجية الكوبي برونو رودرييز باريلا مشروع القرار وقال إن الحصار المستمر منذ أكثر من 60 عامًا ينتهك حقوق جميع الرجال والنساء الكوبيين.
وأضاف أن الأسر تفتقر إلى السلع، وهناك طوابير طويلة، والأسعار مرتفعة للغاية، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لإطعام شعبها وأن الحصار يحرم الصناعة الزراعية من الأموال اللازمة لشراء الأعلاف الحيوانية والمعدات الصناعية وغيرها من الضروريات لإنتاج الغذاء.
وقال إنه على الرغم من التردد بشأن المنتجات الغذائية، فإن الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة الدولية.
وكرر دعم كوبا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حاليا للذبح على أرضه المحتلة بشكل غير قانوني.. مشددا على أن هذه الأعمال الهمجية يجب أن تتوقف‘ في إشارة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار على كوبا ردا على الثورة التي قادها فيدل كاسترو وما تلاها من تأميم للممتلكات المملوكة لمواطنين أمريكيين في ظل الحكومة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كوبا إسرائيل الولایات المتحدة الجمعیة العامة على کوبا وقال إن
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص