رفضته إسرائيل وواشنطن فقط.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لقرار ينصف كوبا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة ضد الحظر الاقتصادي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحظر لأول مرة في عام 1960.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن 187 دولة صوتت لصالح القرار الذي يتم طرحه كل عام ضد الحظر، ولم يصوت ضد القرار سوى الولايات المتحدة وإسرائيل فيما امتنعت أوكرانيا عن التصويت.
وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر جعل إسرائيل فقط هي من يدعم سياسة واشنطن المستمرة منذ أكثر من 60 عاما في الإبقاء على القيود الاقتصادية والتجارية المفروضة على كوبا.
وفي تبرير لموقف بلاده قال ممثل الولايات المتحدة في الجمعية، بول آي فولمزبي، إن بلاده تقف بحزم إلى جانب الشعب الكوبي.
وأضاف: "أننا ندعم بقوة سعيهم لتحقيق مستقبل يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مشيرًا إلى أن العقوبات هي مجموعة واحدة من الأدوات في الجهود الأوسع التي تبذلها الولايات المتحدة نحو تشجيع كوبا على تعزيز الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال إن الولايات المتحدة تدرك التحديات التي يواجهها الشعب الكوبي، موضحا أن العقوبات تشمل الإعفاءات والتصاريح المتعلقة بصادرات المواد الغذائية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى إلى كوبا.
وقال إن "الولايات المتحدة تعارض هذا القرار"، مشجعا الجمعية العامة على حث الحكومة الكوبية على الالتزام بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والاستماع إلى الشعب الكوبي وتطلعاته لتحديد مستقبله.
وينص القرار على ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.
وأعربت الجمعية العامة عن قلقها من أنه على الرغم من قراراتها التي يعود تاريخها إلى عام 1992 فإن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا لا يزال قائما.. كما أعربت عن قلقها إزاء الآثار السلبية لهذه التدابير على المواطنين الكوبيين ورعايا كوبا الذين يعيشون في دول أخرى.
وجددت الجمعية العامة دعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق مثل هذه القوانين والتدابير التقييدية، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جهته، قدم وزير الخارجية الكوبي برونو رودرييز باريلا مشروع القرار وقال إن الحصار المستمر منذ أكثر من 60 عامًا ينتهك حقوق جميع الرجال والنساء الكوبيين.
وأضاف أن الأسر تفتقر إلى السلع، وهناك طوابير طويلة، والأسعار مرتفعة للغاية، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لإطعام شعبها وأن الحصار يحرم الصناعة الزراعية من الأموال اللازمة لشراء الأعلاف الحيوانية والمعدات الصناعية وغيرها من الضروريات لإنتاج الغذاء.
وقال إنه على الرغم من التردد بشأن المنتجات الغذائية، فإن الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة الدولية.
وكرر دعم كوبا وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حاليا للذبح على أرضه المحتلة بشكل غير قانوني.. مشددا على أن هذه الأعمال الهمجية يجب أن تتوقف‘ في إشارة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار على كوبا ردا على الثورة التي قادها فيدل كاسترو وما تلاها من تأميم للممتلكات المملوكة لمواطنين أمريكيين في ظل الحكومة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كوبا إسرائيل الولایات المتحدة الجمعیة العامة على کوبا وقال إن
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي