شفق نيوز/ يرى مراقبون أن تواصل الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، سيضطرها إلى اتخاذ خطوات للدفاع عن نفسها والرد على تلك الاستهدافات، مؤكدين أن حماية المنشآت والعناصر الأجنبية المتواجدة داخل البلاد هي من مسؤولية بغداد، وفقاً للعهود والمواثيق الموقعة مع واشنطن.

وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، للهجوم 27 مرة على الأقل، في الفترة من 17 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت "فوكس نيوز" إنه بين هذه الهجمات، وقعت 16 في العراق و11 في سوريا، بعضها كان هجوماً بطائرات مسيرة وأخرى بصواريخ هجومية.

وذكرت، أن القوات الأميركية نجحت في إحباط معظم هذه الهجمات، وفشل معظمها في الوصول إلى أهدافها.

وحسب المعلومات فقد تم، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة أميركية في سوريا.

وقال مصدر حكومي عراقي لوكالة "رويترز" إن طائرتين مسيرتين استهدفتا منطقة التنف السورية تم تعطيلهما أو تدميرهما بواسطة نظام الدفاع الأساسي.

بدايةً، كيف ينظم التواجد العسكري الأجنبي في العراق؟

يقول مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، إن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السُّوداني، قال، إن (كل القواعد العسكرية الموجودة في البلاد هي عراقية، تستضيف مستشارين ومدربين أجانب فقط، وهؤلاء يتواجدون في العراق، بطلب من الحكومة العراقية)".

ويؤكد حيدر لوكالة شفق نيوز، أن "هذا ما حصل فعلاً، فقد خرج آخر جندي أجنبي من العراق بتاريخ (31/12/2011)، في إطار الاتفاقية الأمنية التي وقعّتها بغداد مع واشنطن والتي شرّعها البرلمان العراقي بقانون".

ويوضح، أن "ما ينظم التواجد العسكري الأجنبي في العراق حالياً ثلاثة نصوص دستورية وقانونية:

أ/ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي شرعها البرلمان كذلك بقانون.

ب/ البروتوكول الذي وقعته حكومة المالكي الثانية مع واشنطن بتاريخ (22/6/2014)، والذي طلب فيه القائد العام من واشنطن العودة إلى العراق لمساعدته في الحرب على الإرهاب، والذي منح بموجبه المالكي القوات الأجنبية العائدة الحصانة والحماية الكاملة من خلال منحها تأشيرات دخول دبلوماسيَّة.

ج/ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين والذي استمر على مدى ثلاثة اجتماعات مشتركة، كان آخرها خلال زيارة القائد العام السابق مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في (7/4/2021)".

ويؤكد، أن "كل هذه العهود والمواثيق تنصّ بأن العراق مسؤول عن حماية المنشآت والعناصر الأجنبية المتواجدة على أراضيه، لذلك يلاحظ أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة في بغداد بعد عام 2014، تصفُ القوات الأجنبية التي عادت إلى العراق بالقوات الصديقة وليست المحتلة".

ويضيف، أنه "وبناءً على ذلك، فإن أي تعرّض لهذه القوات ومنشآتها بمثابة تجاوز على استقرار وأمن وسيادة البلاد، وهذا ما أشار إليه السوداني في بيانه الأخير، عندما أصدر أوامره بملاحقة وتعقب مطلقي الصواريخ".

"حق الدفاع عن النفس"

وتعليقاً على تصريح وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي قال "إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد"، ذكر حيدر أن "هذا التصريح يأتي في هذا الإطار، على اعتبار أن فشل بغداد في التزاماتها مع واشنطن في حمايتها للقوات والمنشآت الأجنبية يمنح الأخيرة حق الدفاع عن النفس، كما ورد ذلك في القانون الدولي".

ويوضح، أن "هذا أمر خطير وسيضرّ بالعراق ويضعه مرة أخرى على كفّ عفريت، لذلك أن حكومة السُّوداني وقوى ائتلاف قوى الدولة التي شكّلت حكومته وتحديداً قوى الإطار التنسيقي، سيبذلون قصارى جهدهم من أجل احترام التزاماتهم".

ويضيف، "فلا أحد يريد التفريط بالاستقرار السياسي والأمني الذي شهده العراق على مدى العام المنصرم من عمر الحكومة الحالية، والتي بدأت التخطيط والتنفيذ لمشاريع كبرى سوف لن تجد النور إذا عاد التصعيد الأمني والعسكري مرة أخرى، وبالطريقة التي كنا نراها طوال الأعوام المنصرمة".

قرار نيابي جاهز بانتظار التنفيذ

ويشير إلى أن "حكومة السوداني إذا كانت عاجزة عن تنفيذ التزاماتها، فإن بإمكانها أن تُبادر إلى تنفيذ القرار النيابي الصادر عن مجلس النواب بتاريخ (5/1/2020)، وتطلب من كل القوات الأجنبية مغادرة العراق".

ويرى، أن "هذا الإجراء سهل التنفيذ، فالقرار النيابي موجود، لا يحتاج إلى توافق سياسي جديد، ولا الى جلسة جديدة للبرلمان، بل بقي التنفيذ فقط، وعلى الدولة العراقية تحمّل أعباء وعواقب هذا القرار بايجابياته وسلبياته".

واشنطن لا ترغب بحرب إقليمية.. ولكن

من جهته، يشير المحلل السياسي والخبير في العلاقات العربية ـ الأميركية، د.عاطف عبدالجواد، إلى أن "القوات الأميركية تعرّضت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى هجمات عديدة من ميليشيات تدعمها إيران في العراق وسوريا".

ويضيف عبدالجواد لوكالة شفق نيوز، "لكن الولايات المتحدة ردّت على مواقع ميليشيات في سوريا بثلاث هجمات فقط، والسبب في ذلك هو أن واشنطن ووزير دفاعها لا يرغبان في توسيع نطاق الحرب إلى حرب إقليمية".

"رد تناسبي"

ويتابع، "وهذا يعني أن وزير الدفاع يرغب في تصريحاته الأخيرة إلى ردع إيران والميليشيات عن مواصلة هجماتها، لكن إذا استمرت الهجمات، فإن الولايات المتحدة سوف ترّد ردّاً تناسبياً".

وعن تفاصيل هذا الرّد يوضح، أن "الرّد التناسبي سوف يبدأ أولاً باعتراض صواريخ ومسيّرات الميليشيات وإسقاطها أثناء إنطلاقها وقبل وصولها إلى أهدافها، كما حدث عندما أسقطت البحرية الأميركية صواريخ ومسيّرات في البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن".

ويُكمل، "لكن إذا لم ينجح هذا الرد، فإن الولايات المتحدة - بحسب تصريح وزير دفاعها - جاهزة للرد المباشر، وحيث أن إيران نفسها ليست هي المصدر المباشر للهجمات، فإن الولايات المتحدة ستركز على قصف الميليشيات المهاجمة".

ويضيف، "وبما أن بعض هذه الميليشيات متواجدة في العراق، فإن بغداد هي المسؤولة عن منع هذه الميليشيات من استخدام الأراضي العراقية لشن الهجمات". 

"واشنطن في معضلة"!

ويلفت إلى أن "واشنطن تقف في وضع ينطوي على معضلة، وهي من شقين: 

الأول: إنها لا ترغب في الإضرار بحلفائها في حكومة بغداد، ولكنها سترغب في الرد تناسبياً على الميليشيات. 

الثاني: واشنطن ترغب في منع توسيع الحرب رغم رغبتها في الرد".

ويختم حديثه بالقول، إن "واشنطن ربما طلبت من بغداد العمل كوسيط لاقناع الميليشيات أو إيران بعدم مهاجمة القوات الأميركية، حرصاً على عدم توسيع الحرب، لكن الولايات المتحدة لن تُحمّل العراق مسؤولية وقوع هذه الهجمات".

"رد تلقائي مناسب"

بدوره، يرى المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، د.حسن منيمنة، أن "التفضيل في واشنطن يبقى لعدم توسيع دائرة الحرب، وإبقاء المعركة في غزة وحدها".

ويوضح منيمنة لوكالة شفق نيوز، "غير أن الإجراءات العملية الثابتة لدى الولايات المتحدة هي أنه في حال تعرّضت قواتها لأي اعتداء، فإن الرد سوف يكون تلقائياً مناسباً"، مبيناً أن "تصريح وزير الدفاع الأميركي يأتي في هذا السياق".

خاص: وكالة شفق نيوز

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي واشنطن بغداد القواعد الامريكية في العراق الفصائل المسلحة القوات الأمیرکیة الولایات المتحدة مع واشنطن شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

هل تؤثر الضربات الأميركية على خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن؟

صنعاء- منذ 15 مارس/آذار الماضي، دخلت اليمن في طور جديد مع تدشين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة عسكرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) لإيقاف هجماتها ضد الملاحة البحرية وإسرائيل، لكنها كانت -هذه المرة- أشد وأكثر تركيزا من الغارات التي استمرت نحو عام كامل بين يناير/كانون الثاني 2024 ومنتصف الشهر ذاته من عام 2025.

وتعيش اليمن منذ أواخر 2014 صراعا مستمرا بعد سيطرة "الحوثيين" على العاصمة صنعاء ومدن أخرى.

وخلال أكثر من 10 سنوات أُنشئت تشكيلات عسكرية مختلفة، وتغيرت خارطة النفوذ لكلّ منها بعد أحداث ومعارك دامية، حتى تقسّمت البلاد فعليا بين الحوثيين وتحالف فضفاض من قوى وتشكيلات عسكرية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي المُعترف به دوليا.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (الجزيرة) مجلس القيادة الرئاسي

وفي السابع من أبريل/نيسان عام 2022 أصدر الرئيس منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، وتنازل بموجب ذلك عن كامل صلاحياته الرئاسية لصالح المجلس.

ويضم المجلس قادة تشكيلات مسلحة كانت حتى وقت قريب قبل إعلان القرار في خصومة مع الحكومة، كما ضمت شخصيات ذات توجهات مختلفة، في محاولة لتوحيد الجهود للتوصِّل إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، حسب نص القرار.

وتسيطر القوات المنضوية تحت مظلة وزارة الدفاع على محافظات المهرة، وحضرموت النفطية، وأجزاء من مأرب، بما فيها حقول صافر النفطية، وأجزاء من وسط وجنوب تعز، وتشمل مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة، ومناطق صغيرة شمالي صعدة وحجة قرب الحدود مع السعودية، إضافة لمناطق صحراوية تتبع إداريًا لمحافظة الجوف لكنها خالية من التجمعات السكانية الثابتة.

إعلان

وللقوات الحكومية حضور في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، ومحافظات أبين وشبوة ولحج، وأجزاء من محافظة الضالع، لكن هذا الحضور يخضع لهيمنة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر فعليا على تلك المناطق.

المجلس الانتقالي الجنوبي

في أغسطس/آب 2022 سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار القوات الحكومية في محافظة شبوة، بعد اشتباكات محدودة، لتستكمل فرض سيطرتها على المحافظة المنتجة للنفط، وتضمها إلى محافظات أخرى خاضعة لها.

وتتكون تلك القوات، من ألوية الدعم والإسناد التي تُعرف أيضا باسم الحزام الأمني، وقوات دفاع شبوة، إضافة إلى ألوية العمالقة التي يقودها عبدالرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، الذي انضم للمجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار 2023.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي على محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة، وأرخبيل سقطرى، وأجزاء من محافظة الضالع، ولها نفوذ أيضا في المناطق الساحلية لمحافظة حضرموت، بما فيها المكلا، ثانية كبرى المدن في جنوب اليمن، ويسعى أيضا للسيطرة على بقية أجزاء حضرموت والمهرة، وتحقيق شعاراته التي يرفعها بانفصال جنوب اليمن.

المقاومة الوطنية

بدأ تشكيل قوات المقاومة الوطنية من أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بعد أشهر من انفضاض شراكته مع الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2017 التي أدت لمقتله في صنعاء، ويقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق، وهو أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حاليا.

وتسيطر تلك القوات على الأجزاء الساحلية من محافظة تعز التي تضم ميناء المخا، والمناطق الجنوبية من محافظة الحُديدة، بعد أن انسحبت بشكل مفاجئ من أجزاء واسعة من سواحل الحديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وأعاد الحوثيون السيطرة عليها.

درع الوطن

تشكلت قوات درع الوطن العسكرية مطلع عام 2022 من شخصيات ذات توجه سلفي، ليصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في يناير/كانون الثاني 2023 بتشكيل هذه القوات رسميا، وأن تتبع له، وتحدَّد مهامها ومسرح عملياتها بقرار يصدر عنه.

إعلان

ويقود هذه القوات بشير المضربي الصبيحي، ويقع مقرها الرئيس في قاعدة العند بمحافظة لحج، وتوجد قواتها في عدن ولحج والضالع وبعض مناطق أبين، كما تسلمت مؤخرا مهمة حماية منفذ الوديعة الحدودي، المنفذ الوحيد المفتوح حاليا بين اليمن والسعودية.

كما توجد في الأجزاء الشمالية من محافظات حضرموت، والمهرة، وتتولى في بعض المناطق مهام تأمين الطرق الرئيسية.

وتوجد بعض القوات من ألوية درع الوطن في جبهات القتال الرئيسية مع الحوثيين، كمحافظتي لحج والضالع، وتشارك في الاشتباكات التي تدور بين حين وآخر، رغم الهدوء بشكل عام في جبهات القتال.

جماعة الحوثي

يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وريفها ومساحات واسعة في شمال وغرب اليمن، وتعد أكثف المناطق سكانيا، وفق آخر تعداد سكاني رسمي أُجري في اليمن عام 2004.

ويبسطون سيطرتهم أيضا على محافظات ذمار وريمة وعمران والبيضاء والمحويت، ومعظم مساحات محافظات صعدة وحجة والحديدة، ومناطق واسعة من محافظات مأرب والجوف وتعز والضالع.

وتطورت القوة العسكرية للحوثي عامًا بعد آخر، حيث باتت أكثر تنظيما وتسليحا، وتمتلك حاليا صواريخ بحرية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة وصواريخ باليستية فرط صوتية تصل إلى ألفي كيلومتر، حسب التقديرات.

كما يمتلك الحوثيون نظام "دفاع جوي" مكنهم من إسقاط نحو 22 طائرة مسيرة أميركية من نوع "إم كيو9" خلال عام ونصف.

وأجبَر الحوثيون، بفعل قوتهم، الحكومة اليمنية على وقف تصدير النفط من موانئ التصدير الرئيسية في النشيمة بشبوة والضبة بحضرموت، بعدما شنّوا هجمات على الميناءين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو ما أدى لتوقف التصدير حتى الآن.

عملية برية

رغم الحملة الجوية الأميركية المكثفة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ منتصف مارس/آذار الماضي، فإن أميركا لم تحقق أهدافها في إجبارهم على وقف هجماتهم على إسرائيل أو الملاحة البحرية.

إعلان

ولم تحقق أي تغيير في خارطة السيطرة الميدانية في اليمن، لأسباب متعددة؛ يعود أحدها إلى توقف المعارك الميدانية بين الأطراف المحلية، استنادا إلى التزامات الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار المُعلن في أبريل/نيسان 2022.

ويقول الكاتب الصحفي عبدالله دوبله، إن تأثير القصف الأميركي كان محدودا -حتى الآن- بسبب فقر الأميركيين للمعلومات الاستخبارية، حيث يُلاحظ استهداف الأماكن ذاتها مرات عدة.

وبشأن سيناريوهات تغير خارطة السيطرة، يرى دوبله في حديثه للجزيرة نت، أنه ودون تدخل برّي حاسم لإخراج الحوثيين من بعض المناطق كساحل محافظة الحديدة أو الضغط باتجاه العاصمة صنعاء، فإن الحوثيين سيظلون في وضع مريح ولن يقدموا أي تنازلات للأميركيين، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي للأطراف المحلية يمكن أن يكون حاسما بهذا الشأن.

ومع نشر وسائل إعلام أميركية معلومات عن تحضيرات أميركية وقوات يمنية لبدء عملية برية ضد الحوثيين، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد، كما أن مصدرا مقربا من قائد عسكري يمني كبير قال للجزيرة نت: إن مستوى التنسيق اليمني الأميركي لا يزال محدودا.

ورغم أن هدف أميركا المعلن هو إجبار الحوثيين على وقف تهديد الملاحة البحرية، فإن واشنطن قد تلجأ إلى خيار دعم عملية برية، أمام استمرار هجمات الحوثيين، والخسائر الأميركية، خاصة بعد إسقاط الحوثيين عددا كبيرا من طائرات "إم كيو9" الأميركية المسيرة المستخدمة في الاستطلاع وتحديد الأهداف.

 

مقالات مشابهة

  • باكستان تسقط طائرة استطلاع هندية في كشمير وسط تصاعد التوترات الإقليمية
  • تصاعد الهجمات يشير إلى عودة المتشددين لشمال شرق نيجيريا
  • تركيا تحتفل بذكرى “النصر” على بريطانيا في العراق
  • بغداد تدعم استمرار عمل الناتو في العراق
  • فؤاد حسين: المنطقة على حافة الانفجار إذا فشل الحوار الأميركي الإيراني!
  • العودة إلى الدبلوماسية.. هل تقود المفاوضات الإيرانية الأميركية لاتفاق جديد؟
  • هل تؤثر الضربات الأميركية على خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن؟
  • ما دلالات تصاعد الضربات العسكرية اليمنية على عمق العدوّ الصهيوني؟
  • خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
  • بغداد توقف مشتبها به في "التحريض" على هجوم رأس السنة في نيو أورلينز