مستشار لرئيس الوزراء: لا نقص بسيولة العملة والحكومة محتاطة جداً بأمرين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفى مستشار رئيس الوزراء، عامر العضاض، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، وجود نقص في السيولة المالية من العملة الصعبة لدى الحكومة.
وقال العضاض في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "الأموال متوفرة والعملة الصعبة أيضاً عبر مبيعات النفط ومزاد العملة للبنك المركزي".
وأوضح ان "نقاط الدفع الالكتروني يسمح للشخص ان يدفع ببطاقة الدفع الالكتروني عند نقاط البيع وذلك لزيادة شفافية حركة الأموال في الدولة والحفاظ على المال العام، وهو جزء من برنامج أكبر للتحول الى الصيرفة الالكترونية وجلب الإدخار من البيوت الى النظام المصرفي".
وأضاف "في هذه المرحلة قد يكون عدد بطاقات الدفع الالكتروني في العراق يتراوح بين 7 الى 9 ملايين بطاقة، ونتوقع ان ينمو أكثر بفرض جباية الرسوم، فنحن في فترة انتقالية لعدم ارباك السوق وبعدها سيتم التشديد على نظام الدفع الالكتروني".
وبين العضاض، ان "الاصلاحات الاقتصادية في الحكومة الحالية تمتاز بالجدية والمتابعة وفي برنامج الاصلاح وجدنا ان المستهدفات لا تطابق الاهداف وقمنا بوضع مستهدفات جديدة مقابل كل هدف".
وأكد، ان "الجباية من واجب الدولة؛ لكن هذا النوع من العقود تحول على القطاع الخاص، وتجربة الجباية الالكترونية للكهرباء كانت ناجحة الى حد كبير وثبت ذلك في الانبار، والاستثمار يعتمد على اصلاح النظام المصرفي".
ولفت الى ان "حكومة محمد شياع السوداني محتاطة جداً في موضوع أصول الشعب والأراضي والمجمعات السكنية وتعمل على خطة حقيقية في دعم الأسعار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025