مستشار لرئيس الوزراء: لا نقص بسيولة العملة والحكومة محتاطة جداً بأمرين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفى مستشار رئيس الوزراء، عامر العضاض، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، وجود نقص في السيولة المالية من العملة الصعبة لدى الحكومة.
وقال العضاض في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "الأموال متوفرة والعملة الصعبة أيضاً عبر مبيعات النفط ومزاد العملة للبنك المركزي".
وأوضح ان "نقاط الدفع الالكتروني يسمح للشخص ان يدفع ببطاقة الدفع الالكتروني عند نقاط البيع وذلك لزيادة شفافية حركة الأموال في الدولة والحفاظ على المال العام، وهو جزء من برنامج أكبر للتحول الى الصيرفة الالكترونية وجلب الإدخار من البيوت الى النظام المصرفي".
وأضاف "في هذه المرحلة قد يكون عدد بطاقات الدفع الالكتروني في العراق يتراوح بين 7 الى 9 ملايين بطاقة، ونتوقع ان ينمو أكثر بفرض جباية الرسوم، فنحن في فترة انتقالية لعدم ارباك السوق وبعدها سيتم التشديد على نظام الدفع الالكتروني".
وبين العضاض، ان "الاصلاحات الاقتصادية في الحكومة الحالية تمتاز بالجدية والمتابعة وفي برنامج الاصلاح وجدنا ان المستهدفات لا تطابق الاهداف وقمنا بوضع مستهدفات جديدة مقابل كل هدف".
وأكد، ان "الجباية من واجب الدولة؛ لكن هذا النوع من العقود تحول على القطاع الخاص، وتجربة الجباية الالكترونية للكهرباء كانت ناجحة الى حد كبير وثبت ذلك في الانبار، والاستثمار يعتمد على اصلاح النظام المصرفي".
ولفت الى ان "حكومة محمد شياع السوداني محتاطة جداً في موضوع أصول الشعب والأراضي والمجمعات السكنية وتعمل على خطة حقيقية في دعم الأسعار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن رفع "ورقة النظام" لمجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن رفع "ورقة النظام" الى مجلس الوزراء تخص تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق. وقال البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (24079) لتنظيم التجارة الإلكترونية في العراق بمشاركة الجهات المعنية". وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر الضوابط التي ناقشها الحضور، من خلال إجراءات التسجيل والحصول على رخصةٍ لممارسة هذه التجارة"، لافتا الى أن "اللجنة أسهمت بتعريف موفّر الخدمة ومنحه الرخصة من خلال منصة إلكترونية تقوم بتأسيسها وزارة التجارة". وشدّد أعضاء اللجنة "على تثبيت ضوابط منح الرخصة للراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق الأطراف كافة ". واتفق الحاضرون على رفع "ورقة النظام" إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإقراره للمضي بالعمل فيه.