اتفاق بين النمسا وبريطانيا على تكثيف الجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقع وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة عبر الحدود وتحسين الأمن الداخلي وتكثيف الجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وقع وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لمكافحة الجريمة عبر الحدود وتحسين الأمن الداخلي وتكثيف الجهود المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، إنه جرى أيضًا محادثات بين الوزيرين لتعميق العلاقات الثنائية بين النمسا وبريطانيا، مضيفًا أن زيارة وزيرة داخلية بريطانيا تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وإجراءات اللجوء في بلدان ثالثة خارج أوروبا وملاحقة الجريمة العابرة للحدود.
وذكر البيان أنه عقب المباحثات قام الوزيران برافرمان وكارنر بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الإرهاب في هجوم 2 نوفمبر عام 2020.
وشدد كارنر - بحسب البيان - على أن التعاون عبر الحدود ضروري بشكل خاص في الحرب ضد الإرهاب وبالتالي فإن التبادل المكثف للمعلومات يعد عنصرًا أساسيًا في اتفاقية التعاون الشرطي بين البلدين، حيث لا يزال لدينا أعداد كبيرة من طلبات اللجوء في النمسا على الرغم من انخفاضها بنسبة 50 بالمائة تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
ودعا الوزير النمساوي إلى اتخاذ إجراءات مكثفة بالتعاون مع بريطانيا والدنمارك لتطوير نماذج لإجراءات اللجوء خارج أوروبا.
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن قانون الهجرة الذي تم إقراره مؤخرًا يسمح بنقل اللاجئين بسرعة أكبر إلى بلدان أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا