سياسي ألماني يتقدم بشكوى جنائية ضد مزراوي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تقدم فولكر بيك النائب السابق عن حزب الخضر ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، بشكوى جنائية ضد الدولي المغربي نصير مزراوي المحترف في صفوف بايرن ميونخ الألماني، وذلك بسبب موقفه الداعم لفلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر بيك خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة “بيلد” الألمانية، الأربعاء إنه تقدم بالشكوى لشرطة ميونخ، مضيفا أن “الموافقة على جرائم ضد الإنسانية هو أمر ينبغي مواجهته بالعقاب”.
وأردف بيك قائلا: “كيف تعامل بايرن ميونخ مع الأمر كان محزنا بالنسبة لي، أتمنى أن يجعل القضاء إدارة النادي تدرك أبعاد هذه الواقعة”.
ولعل قرار الفريق البافاري بعدم معاقبة اللاعب قد فتح عليها سهام انتقادات عديدة من جانب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وكذلك رابطة جماهير النادي “كورت لاوندار زيوريخ”.
وكانت الأزمة قد انطلقت عندما قام اللاعب المغربي بنشر تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، عبر من خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يتعرض له من قصف متكرر من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد