متحدث الوزراء: الحكومة تدفع فاتورة تداعيات حرب غزة "بلا ذنب"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
علق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره، قائلًا:"أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة.. والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم.. حيث أن الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة.. والقيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،:"مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ومصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، ومصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها".
كما علق على زيارة رئيس مجلس الوزراء لسيناء، مشيرًا إلى أن خطط التطوير بسيناء مستمرة ولا تأجيل لأي شيء، ورؤية تنمية سيناء، بدأت بالتوازي مع الحرب التي خاضتها مصر ضد الإرهاب، وتم وضع خطة طموحة جدًا لتنمية سيناء، وخاصة شمال سيناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي اقتصاد العالم الحدود الشرقية الحكومة
إقرأ أيضاً:
عاجل - نائب رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ قطاع الصناعة يعتبر من الملفات المهمة التي توليها الحكومة المصرية الاهتمام، موضحا أنّ الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية جعل مصر وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى يجري تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي كان يجب عمل استراتيجية للصناعة، معلقا: "تم عمل استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي لكنها كانت على مستوى عالي من الإمكانيات، ما أدى إلى عمل استراتيجية حقيقية واقعية أخرى بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حتى نستطيع تنفيذها وفقا لإمكانياتنا".
وتابع: "الاستراتيجية كانت تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة، نريد رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء".