بولندا تمدد عمليات التفتيش على حدودها مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم /الخميس /أنه سيتم تمديد عمليات التفتيش والمراقبة المؤقتة على حدود بولندا مع سلوفاكيا لمدة 20 يومًا أخرى، حتى 22 نوفمبر المقبل.
ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن كامينسكي قوله "إنه بموجب اللائحة الجديدة، يمكن عبور الحدود مع سلوفاكيا في ثمانية طرق وثلاثة معابر للسكك الحديدية و11 معبرًا للمشاة، ولكن لا يمكن عبورها في نقاط مثل الممرات الجبلية في جبال تاترا.
وذكرت الحكومة البولندية إن قراراتها لتشديد الضوابط تتماشى مع قانون شنجن، وتهدف إلى الحد من حركة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر ما يسمى بطريق البلقان.
وكانت الحكومة السلوفاكية الجديدة قد قررت الثلاثاء الماضي نشر تعزيزات أمنية على حدود المجر لمواجهة الهجرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا سلوفاكيا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء وموظفي جهاز التفتيش، أولويات العمل، وتعزيز الأداء والتعامل مع التحدّيات، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالنزول الميداني لأعضاء التفتيش للمحافظات، واستمرار النزول لمدة شهر.
وأكد الاجتماع على استكمال إعداد لائحة جهاز التفتيش القضائي على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة لقانون السلطة القضائية، ومتابعة إنجاز قضايا جرائم العدوان وإعطائها الأهمية اللازمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاسبة المخالفين، ومعالجة جوانب القصور في العمل.
وأهاب النائب العام بمضاعفة الجهود في تطوير الأنظمة وبناء القدرات والنزول الميداني للنيابات، للارتقاء والمساهمة في دعم جهود رؤساء ووكلاء أعضاء النيابة في الميدان لإنجاز القضايا اولا باول ، وتصفية ما تبقى من القضايا المتأخرة، وقضايا رهن التنفيذ.
عقب ذلك، تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه القائم بأعمال رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة، القاضي على عبدالله الآنسي، سير العمل في نيابات غرب الأمانة وشمال الأمانة، وهمدان والجزائية في محافظة صنعاء، ونيابة الصناعة في الأمانة.
والتقى القاضي الحوثي بوكلاء النيابات القضاة، ياسر الزنداني ومحمد الشرفي وعبدالرحمن الشامي وزيد الأكوع وعبدالناصر البيضاني، وأعضاء وموظفي النيابات، واستمع منهم إلى شرح حول الوارد والمتصرّف من القضايا والمشاكل والصعوبات، ومستوى الإنجاز، والأداء والانضباط الوظيفي.
وطاف النائب العام بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وإدارات النظم والمعلومات، وغرف الحجز، حيث اطّلع على عملية القيد والتسجيل للقضايا، وسير التحقيقات وآليات جدولة القضايا، والقدرات والإمكانات المتوفرة من تجهيزات، وأجهزة، وشكاوى الموقوفين.
ووجّه النائب العام بضرورة استيفاء ومراعاة كافة الشروط القانونية بجمع الاستدلالات والتحقيقات والدقة في التكييف، وتحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع، أو التصرفات، لما فيه ضمان تحقيق العدالة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع، وحُسن تمثيل النيابة أمام المحاكم.
وشدد على رؤساء ووكلاء النيابات، سرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها مساجين كونها من المستعجلة، ومتابعة المحالة منها الى المحاكم للبت فيها، و النزول للسجون ومراكز التوقيف لما فيه منح السجناء حقوقهم المكفولة قانونا سيما الإفراج الشرطي او بالضمانات .
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة