المتحدث باسم مجلس الوزراء: ندفع فاتورة لا ذنب للحكومة لها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق العام وضع العديد من التدابير المركزية لضبط الموازنة، مؤكدًا أن أي تعامل بالنقد الأجنبي مرهون بالحصول على موافقة وزارة المالية.
عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء الهولندي رئيس الوزراء عن مجمع مدارس القرية الكونية: "كانت أرض مهملة" قرارات دعم إجراءات تنمية المشروعاتوأضاف "الخشن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن قرارات اليوم تضمنت دعم إجراءات تنمية المشروعات لمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع "الحكومة تعطي الأولوية لتدبير الاحتياجات الأساسية للدولة"، مؤكدًا أن أي اضطراب في منطقة جوار له تأثيرات مباشرة وغيرة مباشرة على الوضع الداخلي.
ضغوط اقتصاديةوأردف "ندفع فاتورة لا ذنب للحكومة فيها ولكن المخاطر الحالية ستدفع ثمنها مصر لأن هذا الثمن سوف يدفعه الجميع وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضها السياق العالمي على دول المنطقة قبل أزمة غزة".
وفي سياق آخر أكد أن رئيس الوزراء تحدث عن أهمية التنمية في سيناء لتكون أساس للقضاء على الإرهاب ووضع خطة طموحة لتنميتها من خلال المشروعات التي ستمولها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهولندي مجلس الوزراء خالد أبو بكر وزارة المالية المالية النقد الأجنبي ترشيد الانفاق المتحدث باسم مجلس الوزراء تنمية المشروعات ترشيد الانفاق العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.