(عدن الغد)صديق الطيار:

نظمت مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)، اليوم الخميس، ورشة عمل حملت عنوان "تغيرات المناخ تهدد اليمن"، والتي جاءت ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة في أكتوبر الماضي تحت وسم "#اليمن_خطر_المناخ".

واحتضن الورشة مركز عدن ورك زون في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، بحضور كلا من الأستاذ صالح محمود وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ود.

محمد علان وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط، و م. فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، ود. هدى الكازمي مدير عام مكتب الإعلام بالعاصمة عدن، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومهتمين بالشؤون البيئة والمناخية.

وافتتح الورشة الأستاذ بسام القاضي رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية، بكلمة رحب في مستلها بالحاضرين جميعاً كلا باسمه وصفته.. مستعرضاً في كلمته الخطر الذي يهدد اليمن جراء تغير المناخ، مبيناً أن الآثار والمخاطر المترتبة على ذلك التغير كبيرة ومدمرة وتقود ثلثي سكان البلد نحو الجوع.

وأكد القاضي أن "اليمن التي تعد من بين أكثر البلدان عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية تواجه اليوم تحديات بيئية مختلفة، من أهمها التغير المناخي الذي سيكون له تأثير قاسٍ جداً كونها تعاني من المناخ الجاف، وندرة مصادر المياه".

وأضاف رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية الأستاذ بسام القاضي بأن اليمن "تحتل المرتبة الـ 30 بين الدول الأكثر ضعفًا، والمرتبة الـ 17 بين الدول الأقل قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، كما أنها تأتي في المرتبة 171 من أصل 182 دولة على مؤشر نوتردام العالمي للتكيف، الذي يقيّم قابلية التأثر بتغير المناخ والاستعداد للتكيف معه".

وأوضح القاضي أنهم في مؤسسة الصحافة الإنسانية أطلقوا في منتصف أكتوبر الماضي أطلقنا في حملة إعلامية تحت وسم #اليمن_خطر_المناخ، للتوعية بقضايا التغيرات المناخية كقضية عالمية، واستعراض آثارها ومخاطرها المترتبة على اليمن، الذي يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا منذ سنوات. 

وأردف قائلاً "هذه الحملة، متعددة الوسائط، سوف تعمل على إنتاج ونشر تحقيقات وتقارير صحافية علمية مدفوعة بالبيانات عن الآثار والمخاطر المناخية وتداعياتها المدمرة على مختلف الصعد الإنسانية، البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية والصحية في اليمن. ونشرنا التحقيق الأول منها الأحد الماضي في الجريدة العدنية العريقة "الأيام"، وفي موقعنا على الانترنت، وسينشر التحقيق الثاني الأحد القادم بمشيئة الله".

وأكد أن الحملة ستعمل على تدريب الصحفيين وطلاب الإعلام، من الجنسين، في جامعات (عدن، حضرموت، وتعز)؛حول صحافة المناخ والبيئة، وأنسنة التغطيات المناخية، فيما تستمر أنشطتها حتى ديسمبر 2024، بعدد من ورش العمل وندوات النقاش وجلسات التوعية والتثقيف لطلاب وطالبات الثانوية العامة والجامعات حول هذه القضايا المناخية وتداعياتها على اليمن.

ولفت رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية أن المؤسسة ستدشن خلال الأسبوع القادم دورة تدريبية حول صحافة المناخ وأنسنة التغطيات المناخية للصحفيين والصحفيات في عدن، بالتعاون مع الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان. 

وقال "ونتطلع في منتصف نوفمبر الجاري إلى تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع كلية الإعلام جامعة عدن لطلاب وطالبات قسم الصحافة بالكلية حول المناخ كقضية عالمية وعرض الآثار والمخاطر المترتبة على اليمن".

وأكد أيضاً أن المؤسسة تسعى لبناء شراكات وتفاهمات بناءة مع الجهات الحكومية المعنية، في مقدمتها الهيئة العامة لحماية البيئة، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية، والمبادرات المجتمعية المختصة في هذا المجال لتنفيذ أنشطة تشاركية للتوعية بقضايا المناخ والبيئة، وصولًا لإنشاء تحالف مناخي فاعل لمواجهة التداعيات المحتملة.. معلناً عن فتح باب الشراكات أمام الجميع.

واستطرد الأستاذ بسام القاضي قائلا "إن عمل مؤسسة الصحافة الإنسانية ليس وليد اللحظة، فقد  أنتجت المؤسسة سلسلة تحقيقات وتقارير صحافية علمية معمقة خلال الأعوام الأخيرة تركزت حول القضايا المناخية والصحية، أبرزها ما واجهته مدينة عدن في ظل هذه التغيرات من الغرق بمياه الأمطار وتدفق السيول، وتفاقم انتشار الحميات الفيروسية، إلى جانب السفن المتهالكة المهددة بالغرق في سواحل عدن، لحج، حضرموت وسقطرى، والصيد الجائر للسلاحف البحرية في هذه المحافظات الأربع.

وتقدم القاضي في كلمته بالشكر والتقدير للمهندسة مرام عبود مالكة مشروع مركز عدن ورك زون، على تكفلها بدعم إقامة ورشة العمل بشكل كامل، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن فكرة إنشاء هذا المشروع خدمة المجتمع قبل أن يكون استثماري.

بعد ذلك فتح المجال للكلمات الرسمية، حيث تحدث الأستاذ صالح محمود وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ناقلا في مستهل كلمته تحايا الوزير د. محمد سعيد الزعوري، مؤكداً على أهمية الورشة وما تضطلع به من دور توعوي هام عن خطر التغير المناخي في بلادنا، وما قد تفرزه من آثار سلبية على البيئة والسكان.

وأبدى الوكيل محمود استعداد الوزارة للتعاون بما هو متاح في التخفيف من خطر تداعيات تغير المناخ..متمنياً في ختام كلمته أن تخرج الورشة بتوصيات واقتراحات للحلول المناسبة للحد من خطر التغير المناخي في البلاد.

من جانبه تحدث د. محمد علان وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط، الذي أعتذر عن حضور الوزير اللواء سالم السقطري نتيجة لظرف طارئ، وناقلا تحياته وتمنياته بأن تخرج الورشة بمقترحات ومخرجات مفيدة من شأنها الحد من خطر التغير المناخي المتوقع.

وتطرق الوكيل علان إلى ما شهدته بلادنا من شرقا من فيضانات وكوارث طبيعية ممثلة بإعصاري "ميج" و"تشابالا" اللذين ضربا قبل سنوات قليلة محافظة أرخبيل سقطرى وامتدت آثاره الى المحافظات المجاورة كحضرموت والمهرة، ومؤخراً إعصار "تيج" الذي ضرب المحافظات الشرقية (المهرة وحضرموت وسقطرى) والذي ما زالت تلك المحافظات وخاصة المهرة نحت وطأة آثاره المدمرة للثروة الحيوانية والسمكية، موضحاً أن التقارير القادمة من المهرة تؤكد أن الفيضانات جرفت الكثير من الثروة الحيوانية، كما أن المختصين بشؤون الصيد أكدوا أنه نتيجة لذلك الإعصار زادت درجة الحرارة بمقدار درجتين في سواحل حضرموت مع موسم سمك التونة الأمر الذي جعلها تفر بإتجاه سواحل الصومال للبحث عن بيئة مناسبة.

كما أوضح د. علان أنه بسبب الحرب المستمرة منذ تسع سنوات دمرت الكثير من البنى التحتية في المجال السمكي، مشيراً إلى  ما يحصل من جريمة الاصطياد الجائر بكل طرقه وأنواعه.

وعن الجانب الزراعي أوضح علان أن بلادنا تفتقر إلى زراعة الحبوب، مؤكداً أن ما نسبته 98% من القمح يتم استيراده من الخارج، أما بخصوص الخضار والفواكه فمازالت بلادنا تعتمد على الإنتاج المحلي، بل يتم تصديره بعض منتجات الخضار والفواكه إلى الخارج.

ودعا وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية د. محمد علان، في ختام كلمته، الجميع إلى ضرورة التكاتف لإعادة ما خربته الحرب.

رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس فيصل الثعلبي، الذي حضر نيابة عن وزير المياه والبيئة، ألقى كلمة في تدشين الورشة، حيث أوضح أن "ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والذي بدوره يؤدي التغذية العكسية لآبار المياه الجوفية وبالتالي التسبب بالجفاف والتصحر وغيرها من المشاكل التي تنتج الكوارث الطبيعية مثل التي نراها حالياً مثل الاعاصير والفيضانات..

لذلك اليمن وقعت الاتفاقية لتغيير المناخ في عام 1995 وصودق عليها عام 1996، ومن ذلك الحين هناك إجراءات وأنشطة محددة منفذة من قبل وحدة المناخ".

وأضاف أن الإجراءات المحددة في اليمن تتمثل في شيئين اثنين هما: التخفيف والتكيف.. التخفيف وهو كيف يتم تكون لدينا خطط وطنية واستراتيجية للتخفيف من الانبعاثات والحد منها..

أما التكيف فهو الوضع الراهن وما الذي يجب فعله للحد من تغير المناخ وما يهدد الأمن الغذائي، فتكون الخطوات في التكيف بالنسبة للسواحل وارتفاع مستوى سطح البحر بعمل مثلا كواسر أمواج وحماية، وبالنسبة للأمن الغذائي بتغيير المحاصيل الزراعية التي تتكيف مع الوضع الجديد أو مع المناخ الجديد، وحول شحة المياه القيام بإنشاء محطات تحلية..متمنياً في ختام كلمته النجاح والتوفيق للورشة وأن تخرج بتوصيات واقتراحات جيدة.

بدورها تحدثت د. هدى الكازمي مدير عام مكتب الإعلام بالعاصمة عدن، حيث نقلت في مستهل كلمتها تحيات وزير الدولة - محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، مثنية على جهود مؤسسة الصحافة الإنسانية ونجاحها المستمر ممثلة برئيسها الأستاذ بسام القاضي.

وأكدت الكازمي أهمية التدريب في التغطية الإعلامية لتغيرات المناخ، مشيرة إلى أنها قضية مهمة جداً والذي تسعى له منظمات المجتمع المدني في تدريب الصحفيين والإعلاميين في تغطية تغيرات المناخ.

وتطرقت إلى التغيرات المناخية التي طالت العديد من المناطق في بلادنا، وآخرها إعصار تيج الذي تسبب بالكثير من المشاكل في البنية التحتية في المحافظات الشرقية، خاصة محافظة المهرة الذي نالها النصيب الأكبر من الدمار..

وأردفت د. هدى الكازمي أننا نعاني الكثير من المشاكل بسبب تغيرات المناخ، مشيرا إلى الاستنزاف الكبير والهائل من المياه الجوفية بطريقة غير قانونية وهذا ما يعرض بلادنا للجفاف..

وأكدت الكازمي على الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات الحكومية المعنية للحد من آثار التغير المناخي في البلاد.

وبينت أن دور الصحفيين والإعلاميين مهم جداً في التغطيات الإعلامية لفعاليات تغيرات المناخ.

وأهابت مدير مكتب الإعلام بالعاصمة عدن د. هدى الكازمي في ختام كلمتها بجميع الصحفيين والإعلاميين بأن ينقلوا الصورة الحقيقية عن التغيرات المناخية، وآثارها الخطيرة على حياة الإنسان وأمنه الغذائي في بلادنا، ليراها العالم لجلب الكثير من المشاريع التي تحد من تأثير تلك التغيرات المناخية.

واستعرض الأستاذ بسام القاضي رئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية بعد ذلك ملخصا عن سلسلة التحقيقات والتقارير الصحافية العلمية المدفوعة بالبيانات متعددة الوسائط باللغتين العربية والانجليزية، حول آثار التغيرات المناخية وانعكاساتها على اليمن، خلال الربع الأخير من هذا العام، بالتركيز على 5  قطاعات: الأمن الغذائي والإنساني، القطاع الزراعي، تراجع الإنتاج الحيواني، الأمن المائي والمعالم الأثرية والمدن التاريخية.

وتم بعد ذلك مناقشة أوراق العمل المقدمة في الورشة وفتح باب النقاش وتبادل الآراء..

حضر الورشة د. ياسر باعزب مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة أبين، بالإضافة إلى عدد ممثلين عن وسائل الإعلام.


 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: التغیرات المناخیة التغیر المناخی تغیرات المناخ مکتب الإعلام بالعاصمة عدن تغیر المناخ وکیل وزارة على الیمن الکثیر من من خطر

إقرأ أيضاً:

المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.

وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.

هل وصل لـ 150 جنيهًا؟.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بالأسواق أقل من 70 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بالأسواق..وهذه قيمة عيار 21


وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27  لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.

وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27  أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.

وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.

وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.

كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.

وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.

وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.

مقالات مشابهة

  • من التغير المناخي إلى خلل منظومة الدعم.. هل تنجح وعود الإصلاح الحكومي في إنقاذ الموسم الزراعي؟
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • العويس: التصدي للتغير المناخي يتطلب التكامل
  • من بينها أمستردام ولندن ومدريد.. التغير المناخي يُهدّد نصف المدن الكبرى في العالم
  • دراسة حديثة: حرائق الغابات تزداد بفعل التغير المناخي
  • التغير المناخي وتأثيره على كوكب الأرض
  • الإفراج عن إحسان القاضي.. ترحيب واسع ودعوة لرفع القيود عن الصحافة بالجزائر
  • تحت شعار «سفراء المناخ 2».. انطلاق فعاليات ورشة العمل بالبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية
  • كيف تحول مكان صورة ويندوز «إكس بي» الشهيرة؟.. السر في التغير المناخي