المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب بدءًا من السبت القادم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حماده السيد محمد عبد الفتاح الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي ود. علي عمارة، والمقرر انعقادها بمجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح ببدر.
على أن تبدأ الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، يوم السبت القادم الموافق 4 نوفمبر الجاري.
يذكر أن المستشار حماده الصاوي كان يشغل منصب النائب العام خلفا للمستشار نبيل صادق، وشغل المنصب خلال الفترة من 19 سبتمبر 2019 حتى 18 سبتمبر 2023.
عين المستشار الصاوي بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986 ثم عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991 ثم وكيلا للنائب العام بنيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، بمكتب النائب العام، وبعدها قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998، ثم رئيسا لنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، ثم رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.
تدرج في المناصب بالنيابة العامة حيث عمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، ثم محاميا عاما بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006 ثم محاميا عاما لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، ثم محاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتدرج في المناصب حتى وصل منصب النائب العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس القضاء الاعلى النائب العام السابق النيابة العامة استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة مكتب النائب العام رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار حمادة الصاوي المستشار حمادة الصاوي النائب العام التفتيش القضائي المحاكم الابتدائية الدائرة الثانية إرهاب النائب العام أعوام من
إقرأ أيضاً:
حركة الفصائل الفلسطينية: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المحدد يوم السبت 25 يناير
غزة – أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية امس الاثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير 2025.
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن مسودة قرار تم تقديمها لوزراء “الكابينت” حول إمكانية تجديد الحرب، بناء على طلب وزراء من حزب “الصهيونية الدينية”.
والوثيقة، التي نُشرت بموافقة الرقابة العسكرية، تحتوي على نص التزام بالعودة إلى القتال حتى تدمير حركة الفصائل في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلتين “ب” و”ج” من خطة تحرير الأسرى.
وكُتب في البند رقم 5 من الوثيقة: “في حال لم ينضج التفاوض حول المرحلتين ب وج إلى خطة إضافية لتحرير الأسرى: سيُستأنف القتال في قطاع غزة بهدف تدمير القدرات العسكرية والبنى التحتية التنظيمية والإدارية لحركة الفصائل والجهاد الإسلامي، وتهيئة الظروف لإعادة جميع الأسرى”.
هذا وصرح الممثل الرسمي للجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري خلال إحاطة صحفية بأنهم يعتقدون أن 94 رهينة ما يزالوا محتجزين لدى حركة الفصائل في غزة”، وذلك بعد الإفراج عن 3 رهينات.
ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قوله في جلسة لتقييم الوضع: “إلى جانب الاستعدادات المتصاعدة دفاعيا في قطاع غزة علينا ان نكون مستعدين لشن حملات عسكرية ملموسة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الأيام القليلة المقبلة وذلك لنسبق المخربين والقبض عليهم قبل ان يصلوا إلى مواطنينا”.
كما أوعز رئيس الأركان “بلورة الخطط العسكرية لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان”، وفق أدرعي.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل في غزة أمس الأحد حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30.
وشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية في القطاع، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، وعودة جزئية للنازحين جنوبا وشمالا، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتبادل 3 أسيرات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا، في المرحلة الأولى.
وكانت قد نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل أقرتها الحكومة الإسرائيلية بخصوص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أنه “سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا هم محتجزون في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر”.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشمل في البداية الإفراج عن النساء الأحياء، تليها الفئات الأخرى من الأسرى على قيد الحياة. وفي الأسبوع السادس من الاتفاق، سيتم الإفراج عمن فقدوا حياتهم في أثناء الاحتجاز.
وتشير تقديرات إسرائيلية، وفقا لتقارير إعلامية، إلى أن من بين 33 أسيرا إسرائيليًا سيتم إطلاق سراحهم، هناك ما لا يقل عن 25 منهم على قيد الحياة.
المصدر: RT