قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

تثبيت سعر الفائدة

وأشار القرار إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.

وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

ولفت القرار: ومع ذلك انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس، حيث تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وأوضح القرار، أن سياسات التقييد النقدي بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً ساهمت في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع عالميا، وأن البنوك المركزية ترى أن معدلات التضخم أخذت في الاستقرار؛ لذا قررت تثبيت أسعار الفائدة ورأينا هذا في قرار الفيدرالي الأميركي الأربعاء، معقبا: "رأت لجنة السياسات المركزية أنه من المرجح أن تقل هذه الضغوط في مصر فأبقت على أسعار الفائدة".

وأوضح معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي أكد أنه يتحرك وفقا لحالة التضخم المتوقع وليس القائم حاليا، معقبا: "لو كان هناك رفع للفائدة فهذا كان معناه أن معدلات التضخم المتوقعة ستزيد عن السائد، لكن قرار الإبقاء على الفائدة يعني أنه معدلات التضخم ستنخفض".

وحول موقف الدولار عقب قرار البك المركزي، قال معطي، إن القرار لا علاقة له بأسعار الدولار غير أنه قد يؤثر على السوق السوداء بمعنى "يعتقد البعض أنه لا تعويم قريبا أو تحرير لـ سعر صرف الجنيه"، مشددا على أن المركزي يهدف من تثبيت سعر الفائدة دعم الاستثمار الخارجي وجذب مزيد من الاستثمارات ولخفض عجز الموازنة العامة للدولة؛ فرقع "الفائدة يعني رفع الأعباء".

وحول طرح البنوك شهادات ادخار جديدة، توقع معطي أن تبقي البنوك على عوائد الشهادات كما هي، قائلا: "سبق وتوقعنا رفع العوائد على الشهادات من قبل بعض البنوك وهذا لم يحدث بل حدث العكس".

ومن جانبه، كان قد توقع أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

تراجع معدل التضخم

وتوقعت شركة كابيتال إيكونوميكس، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

وأظهر تقرير لوكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.

وجاءت معظم التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع 3 محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة خلال الـ 8 شهور الماضية نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر 2023، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.

وقال القرار: على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.

وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، كما أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

وتماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

معدل السنوي لتضخم

وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

ومن ناحية أخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، فيما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. 

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكانت 5 من 8 بنوك استثمارية توقعت أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه السابع لعام 2023 اليوم الخميس، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وعدم لجوئه إلى هذه الخطوة.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع أن يثبت المركزي المصري أسعار الفائدة بسبب "عدم تغيّر كثير من المؤشرات الاقتصادية، فأرقام التضخم شبه مستقرة" بحسب تصريحات لـ"الشرق"، فيما رأت "الأهلي فاروس" أن أسعار الفائدة ستبقى بدون تغيير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفائدة سعر الفائدة معدلات التضخم البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسة النقديـة سعر صرف الجنيه شهادات ادخار جديدة لجنة السیاسة النقدیة المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة معدلات التضخم سعر الفائدة الإبقاء على خلال الربع سبتمبر 2023 على أسعار فی اجتماع دون تغییر على سعر من عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه

توقف سعر الدولار في ختام تعاملات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، بين مستويات 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشا عن تعاملات الخميس الماضي.

وذكرت قائمة متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري 06 أبريل 2025 لدي البنك المركزي المصري، أن اليورو مقابل الجنيه سجل 55.95 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، وتراوح سعر الجنيه الإسترليني بين 65.83 جنيه للشراء و65.98 جنيه للبيع.

وأشارت القائمة إلى أن الريال السعودي في البنك المركزي سجل نحو 13.61 جنيه للشراء و13.64 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات المركزي المصري حوالي 165.89 جنيه للشراء و166.27 جنيه للبيع، بزيادة 1.53 جنيه.

وأفادت البيانات أن سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي توقف اليوم عند 13.90 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.

شهدت قائمة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري تحديد سعر عدد 9 عملات أمام الجنيه، واستبعاد الدينار الأردني والبحريني والريال القطري والعماني والدولار الكندي.

على جانب آخر، من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني في عام 2025 يوم 17 أبريل، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بعدما تباطأ التضخم في فبراير الماضي إلى 12.8%، عقب تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار 7 اجتماعات ماضية.

اقرأ أيضاً«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة

لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

«مصرفي» يكشف أسباب تخطي سعر الدولار 51 جنيهًا لأول مرة في 2025

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
  • بعد ارتفاع الدولار.. البنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
  • ترامب يجدد دعوته للبنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة
  • أول تحرك في الكونغرس لتقييد سلطات الرئيس الأمريكي
  • أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل
  • الفيدرالي الأمريكي: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وسنبقي على سعر الفائدة
  • باول يحذر من التضخم نتيجة الرسوم وترامب يطالبه بالكف عن التلاعب
  • ترامب يحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة
  • ترامب يطالب بخفض الفائدة.. وباول يرد: التضخم قد يرتفع أكثر