خبير اقتصادي يرصد أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم؛ بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، الذي يعد الاجتماع السابع خلال العام الجاري، كان متوقعا، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير.
وأوضح أن المركزي المصري، اجتمع خلال العام الجاري ستة اجتماعات ثبت سعر الفائدة في 4 منها، ورفع الفائدة في اجتماعين فقط، في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%.
أسباب تثبيت سعر الفائدةوأوضح غراب، أن هناك عدد من العوامل التي كانت سببا في اتجاه لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والمتغيرات الجيوسياسية التي ظهرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى أن رفع الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي كما أنه لم يعد مجديا في تخفيض معدل التضخم، إضافة إلى أن الدولة تدخلت وقامت بعمل مبادرة لتخفيض أسعار السلع في الأسواق، إضافة إلى عدم تحريك أسعار المحروقات فإن هذه العوامل تسهم خلال الفترة المقبلة في خفض معدل التضخم ولذا قد لجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة وليس الرفع.
رفع الفائدة عبئ إضافي على الموازنة العامةوتابع غراب، بأن رفع سعر الفائدة يمثل عبئا إضافيا على الموازنة العامة للدولة في الوقت الحالي دون تحقيق فائدة مرجوة، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمارات، إضافة إلى تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النمو والحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد، موضحا أن من أسباب اتجاه لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة هو عدم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر صرف الجنيه واستقرار سعره في البنوك أمام الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية، إضافة لاتجاه المركزي لتوفير سيولة دولارية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التحول من الدعم العيني إلى النقدي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي تم إطلاقها عام 1942 بين الحربين العالميتين كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، وتعد تلك المنظومة جزءًا من تاريخ الدعم الحكومي في مصر.
وأضاف شعيب أن هذه المنظومة تطورت على مر العقود، حيث شهدت تحديثات بدءًا من البطاقة الورقية وصولًا إلى البطاقة الذكية التي يستخدمها المواطنون حاليًا للحصول على السلع المدعمة.
الانتقال إلى الدعم النقديخلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، ذكر شعيب أن الدولة المصرية أطلقت برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، والذي كان أول تجربة حقيقية للدعم النقدي في مصر.
وأكد أن البرنامج استفاد منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ما ساعد في التمهيد للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. ولفت إلى أن التحول جاء نتيجة للعيوب الكثيرة التي كانت تواجهها المنظومة العينية، مثل صعوبة الوصول إلى المستحقين وتفشي الفساد.
مزايا التحول إلى الدعم النقدي وتحديات العينيأشار شعيب إلى أن التحول إلى الدعم النقدي كان ضرورة خاصة في ظل العيوب المنتشرة في منظومة الدعم العيني، مثل تلاعب بعض أصحاب النفوس الضعيفة في أسعار السلع أو هدر الدعم في عمليات النقل والتخزين.
وأضاف أن التعدد في أسعار السلع التموينية يجعل من السهل التلاعب بالأسعار، ما يستدعي ضرورة التركيز على حوكمة النفقات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأكد شعيب أن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي يساعد في ضمان شفافية أكبر في تقديم الدعم.
وختم شعيب حديثه بالتأكيد على أن الدولة اليوم تركز على حوكمة النفقات عبر التحول الرقمي غير المسبوق، حيث يمكن من خلال هذه الخطوة ضمان وصول الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية إلى المستحقين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة