الجامعة الأمريكية في الشارقة تشارك في استضافة المؤتمر العالمي للشباب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الشارقة في 2 نوفمبر / وام /تشارك الجامعة الأمريكية في الشارقة في استضافة المؤتمر العالمي للشباب في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري .
و يوفر المؤتمر العالمي للشباب منصة لبناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب و تمكينهم وإيصال أصواتهم للتأثير في تشكيل السياسات الحكومية الدولية المتعلقة بتغير المناخ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي بموجبها يتم تسيير وإدارة مؤتمر الأطراف.
كما يسهم المؤتمر العالمي للشباب بشكل مباشر في مفاوضات المناخ من خلال ورقة الشباب السياسة الرسمية ويجمع الشباب المناضلين من أجل ظاهرة تغير المناخ وأعضاء الدائرة الرسمية للأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمناقشة كل ما يتعلق بهذه الظاهرة.
وقالت دوشي الممثلة الرئيسية للجامعة الأمريكية في الشارقة في المؤتمر إن المشاركة في استضافة المؤتمر العالمي للشباب توفر منصة للشباب للمشاركة في تشكيل سياسات المناخ الدولية وتعزيز الشمولية والتنوع في العمل المناخي و سنتمكن من خلال مشاركتنا في المؤتمر من التعبير عن اعتباراتنا المناخية والتعلم من الخبراء العالميين وبناء علاقات فعالة واستلهام أفكار جديدة وتمكين أنفسنا من اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه معالجة قضايا المناخ سواء في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي و نتطلع إلى اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة التي تعزز من دورنا في الدفاع عن العمل المناخي.
و يساهم المشاركون في المؤتمر العالمي للشباب في محاور رئيسية تتضمن بيان الشباب العالمي وهو بيان جماعي يمثل وجهات نظر الشباب من جميع أنحاء العالم ليتم تقديمه إلى صناع القرار وتخطيط العمل من خلال جلسات العصف الذهني للحلول والمبادرات المناخية وإطلاق حملات والتواصل من خلال مناقشات المائدة المستديرة ومجموعات التركيز والأنشطة الترفيهية والاجتماعات الثنائية مع صناع القرار وبناء القدرات من خلال ورشات عمل ودورات وجلسات حول المفاوضات والقيادة والسياسة والتدريب الإعلامي والمناصرة.
وقالت جوليا كارلو رئيسة قسم الاستدامة في الجامعة الأمريكية في الشارقة بالإنابة يوفر المؤتمر العالمي للشباب فرصة لطلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة لمشاركة أصواتهم حول الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ مع الجمهور و أشعر بالفخر عندما أرى طلبتنا خاصةً وان معظمهم من مجموعة ممثلي البيئة الحاليين أو السابقين يأخذون زمام المبادرة خارج الجامعة الأمريكية في الشارقة ويتركون بصماتهم على الصعيد العالمي.
و الجامعة الأمريكية في الشارقة هي عضو في شبكة المناخ الجامعية التي تضم جامعات ومؤسسات تعليم عالي في دولة الإمارات لتسيير الحوارات وورشات العمل والفعاليات العامة والتحفيز على مشاركة الشباب في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف COP28 .
بتل
زكريا محي الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجامعة الأمریکیة فی الشارقة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول "التنمية المستدامة"
شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب عبد الموجود، عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجهًا الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئي.
وتابع: والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكمل: ففي مجال الحماية الاجتماعية، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير