ملف السفارة يعيد فتح جدلية “التواجد الاجنبي”.. ما الرؤية العراقية تجاه “المستشارين الامريكيين”؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حدد عضو لجنة الأمن النيابي النائب حسين العامري، الرؤية العراقية للتعامل مع تواجد المستشارين الاجانب في بعض القواعد العسكرية.
وقال العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تواجد اي قوة عسكرية سواء تابعة لامريكا او التحالف الدولي في اي قاعدة عسكرية عراقية مرفوض بقرار من قبل مجلس النواب في الدورة الرابعة مع استثناء وجود مستشاريين لاغراض التدريب والاستشارة خاصة في ظل وجود اسلحة غربية تتطلب اجراءات ميدانية للتعاطي معها”.
واضاف، ان “تقييم وجود المستشارين الاجانب خاضع لاجراءات حكومة السوداني ويمكنها ان تعرض على مجلس النواب اي خيارات للتعاطي مع الملف سواء ببقائهم او المطالبة برحيل جزء منهم وفق التقييمات الامنية المتعلقة باهمية وجودهم”.
واشار الى ان “اي قرار يصدر من حكومة السوداني حيال ملف المستشارين يعتمد بالاساس على تقارير الوزارات ذات العلاقة”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيتعاطى مع اي موقف تتبناه الحكومة مع بيان الاسباب الموجبة”.
وتابع، ان “العراق ليس بحاجة لاي وجود قتالي على اراضيه والامر محسوم بقرار سابق لكن الامر عندما يتعلق بالمستشاريين يبقى الموقف لدى الحكومة في بيان اهمية وجودهم من عدمه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”