اليمن يفقد خمسة مليار دولار كل عام مع تراجع إيراداته النفطية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير حكومي، الخميس، أن اليمن فقد 5 مليار دولار كل عام مع تراجع إيراداته النفطية من 6.4 مليار دولار عام 2014 إلى 1.7 دولار عام 2022 فيما توقفت كلياً اعتباراً من اكتوبر 2022 بفعل الهجمات الحوثية على منشآت وموانئ التصدير.
وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تحويلات القوى عاملة خارج اليمن بلغت 4.
وأشار التقرير الى أن اليمن “يواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حالياً لوقف تراجع سعر العملة الوطنية وكبح ارتفاع الأسعار.
ومن أبرز تلك التحديات “انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية”، بحسب التقرير.
وكان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت جماعة الحوثي على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها.
وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن “الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م، لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ العام 2011 وحتى الانقلاب على مؤسسات الدولة.
واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتسبب خلال عام واحد فقط من انقلابها على الدولة باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016 بدلاً من 4.2 مليار دولار في مارس 2015م.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إيرادات النفط اليمن مليار دولار ملیار دولار دولار عام فی العام
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تكبد السوق السعودي أكبر خسارة منذ خمسة أعوام
شهدت البورصة السعودية تراجعاً حاداً بنسبة 6.78%، وهي أكبر نسبة هبوط منذ جائحة كوفيد-19، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات المملكة، بما في ذلك النفط والأسمدة.
حيث فقد المؤشر الرئيسي "تاسي" نحو 800 نقطة، ليصل إلى 11,077 نقطة، في جلسة وصفت بـ"الدامية" بعد تراجع أسهم 252 شركة، بينما صعد سهم واحد فقط.
وتحملت "أرامكو" الجزء الأكبر من الخسائر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 340 مليار ريال (90 مليار دولار)، بينما تراجعت قطاعات المرافق العامة بنسبة 8.4%، والمصرفي 6.9%، والاتصالات 5.9%، والطاقة 5.29%.
وأفقدت هذه التطورات السوق نحو نصف تريليون ريال من قيمته السوقية خلال يوم واحد، وفقاً لبيانات رسمية.
امتدت موجة الهلع إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية افتتاحاً هبوطياً، لكن السوق السعودية سجلت تعافياً نسبياً الاثنين الماضي، متفوقة على نظيراتها الخليجية.
وأرجع الخبراء هذا التعافي إلى مرونة الاقتصاد السعودي، الذي يسعى لتنويع شراكاته بعيداً عن الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية، حيث تمتلك المملكة شبكة تصديرية قوية في آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا.
العلاقات الثنائية
يأتي القرار الأمريكي قبل زيارة متوقعة لترامب إلى المملكة الشهر المقبل، والتي قد تشمل محادثات حول تعديل الرسوم.
وتُعد السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في 2023 نحو 112 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، تمثل الصادرات السعودية منها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، غالبيتها من النفط الخام.
وفي حين يميل الميزان التجاري لصالح واشنطن حالياً، أشار محللون إلى أن الرسوم قد تدفع الرياض لفرض إجراءات مماثلة، أو التركيز على تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الاستثمارات العسكرية والطاقة.
وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية السعودية لتنويع اقتصادها وفق "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات