اليمن يفقد خمسة مليار دولار كل عام مع تراجع إيراداته النفطية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف تقرير حكومي، الخميس، أن اليمن فقد 5 مليار دولار كل عام مع تراجع إيراداته النفطية من 6.4 مليار دولار عام 2014 إلى 1.7 دولار عام 2022 فيما توقفت كلياً اعتباراً من اكتوبر 2022 بفعل الهجمات الحوثية على منشآت وموانئ التصدير.

وأفاد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن تحويلات القوى عاملة خارج اليمن بلغت 4.

5 مليار دولار عام 2022م مقارنة بـ3.3 مليار دولار عام 2014.

وأشار التقرير الى أن اليمن “يواجه أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها حالياً لوقف تراجع سعر العملة الوطنية وكبح ارتفاع الأسعار.

ومن أبرز تلك التحديات “انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية”، بحسب التقرير.

وكان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت جماعة الحوثي على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها.

وأضاف التقرير أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن “الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م، لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ العام 2011 وحتى الانقلاب على مؤسسات الدولة.

واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتسبب خلال عام واحد فقط من انقلابها على الدولة باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016 بدلاً من 4.2 مليار دولار في مارس 2015م.

 

 

 

 

 

المصدر: يمن مونيتور