الثروة الحيوانية ترفد خزينة الدولة بنصف مليار دولار خلال الحرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
كشفت وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية عن إجراءات مهمة نفذتها خلال الحرب ساهمت في دعم صادرات البلاد بالعملات الأجنبية بلغت قرابه النصف مليار دولار.
وأكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية دكتور حسن التوم عبد الله اتخاذ عدة إجراءات طارئة ساهمت بصورة مباشرة في تقليل العقبات والخسائر التي واجهت البنى التحتية للوزارة جراء الحرب الدائرة في السودان أبرزها نقل الادارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة من ولاية الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض لتقوم بمهام الإدارة في الحفاظ على القطيع القومي من خلال إستقبال البلاغات الوبائية وتغطية الحالات الساخنة في الولايات واستلام اللقاحات وتوزيعها وتنفيذ المسح الوبائي، بجانب تحويل المعمل المركزي البيطري لفحص عينات الصادر من الحيوان من ولاية الخرطوم إلى ولاية كسلا .
وتوزيع الكوادر البيطرية لضمان استمرار عمل المحاجر إلى ولاية كسلا و بورتسودان والولاية الشمالية إضافة إلى تكوين لجنة طوارئ تقوم بمهام هيئة بحوث الثروة الحيوانية في محطات الأبحاث والمعامل البيطرية بالولايات ونقل الادارة الحسابية من الخرطوم إلى ود مدني بولاية الجزيرة لتسيير عمل الوزارة وفتح حساب طوارئ.
كما قام وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية بعدة زيارات للولايات بهدف الوقوف علي سير عمل صادر الثروة الحيوانية والإطمئنان على وضع قطاع الثروة الحيوانية بالولايات غير المتاثرة بالحرب .
ورحب ولاة الولايات بفكرة تشييد وتحديث مسالخ الصادر بولايات الإنتاج، ووعدوا بتسهيل إجراءات الإستثمار في هذا المجال نتج عن ذلك التصديق لشركة عابدات لإنشاء مسلخ للصادر في ولاية الجزيرة ، وايضا تم إعادة تأهيل مسلخ القضارف للصادر والجهود مبذولة لإنشاء مسالخ في ولايتي سنار والنيل الأبيض ومحجر ومسلخ في ولاية النيل الأزرق ، كما تم إعتماد مسلخ تالا بولاية نهر النيل لدى الهيئة العامة للدواء والغذاء بالمملكة العربية السعودية لصادر اللحوم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية ترفد خزينة الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال