السلطات الباكستانية تقوم بطرد 1.7 مهاجر أفغاني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نوفمبر 2, 2023آخر تحديث: نوفمبر 2, 2023
المستقلة/- من المقرر أن تبدأ باكستان حملتها لطرد 1.7 مليون مهاجر، كثير منهم من الأفغان الذين فروا من حركة طالبان، على الرغم من انتقادات جماعات حقوق الإنسان.
هرع آلاف الأفغان الذين يعيشون في باكستان إلى الحدود في شاحنات و حافلات قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة يوم الأربعاء للمواطنين الأجانب غير المسجلين أو غير المسجلين لمغادرة البلاد.
و أعلنت الحكومة الباكستانية المؤقتة الشهر الماضي عن هذه السياسة المناهضة للمهاجرين، و هددت باعتقال و احتجاز و ترحيل أولئك الذين لا يغادرون البلاد طواعية.
و ألقت إسلام آباد باللوم على المهاجرين الأفغان في زيادة الهجمات المسلحة، خاصة في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد و إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي المجاورة لأفغانستان.
كما اتهمت الحكومة الباكستانية كابول بغض الطرف عن المسلحين المتحالفين مع طالبان الذين يجدون ملاذا في أفغانستان، حيث يتنقلون ذهابا و إيابا عبر الحدود المشتركة بين البلدين و التي يبلغ طولها 1600 ميل لشن هجمات في باكستان – و هو اتهام رفضته طالبان. .
و مع ذلك، فإن هذه الخطوة لطرد المهاجرين تعرضت لانتقادات شديدة من قبل وكالات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، و كذلك أدارة طالبان في أفغانستان.
و تقول الحكومة إن أكثر من أربعة ملايين مواطن أجنبي يعيشون في باكستان، غالبيتهم العظمى من الأفغان الذين لجأوا على مدى العقود الأربعة الماضية.
و من بين هؤلاء، هاجر ما يصل إلى 600 ألف إلى 800 ألف شخص في أو بعد استعادة طالبان السلطة في عام 2021، وفقًا لوزارة الداخلية الباكستانية.
و تدعي أن هناك حوالي 1.7 مليون مهاجر غير شرعي في باكستان و قد طُلب منهم جميعًا مغادرة البلاد بحلول الأول من نوفمبر.
و قال سارفراز بوجتي، وزير الداخلية الباكستاني المؤقت، في بيان بالفيديو صدر يوم الثلاثاء، إن العملية ستكون “طويلة و تدريجية”. و لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الإطار الزمني.
و نفى بوجتي ترحيل اللاجئين و قال: “فقط أولئك الذين هم غير شرعيين تماما سيغادرون باكستان”.
و مع ذلك، حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان الحكومة على حماية المعرضين لخطر الاضطهاد.
و قال قيصر خان أفريدي، المتحدث باسم الوكالة، لوكالة رويترز للأنباء: “نطلب من الحكومة وضع نظام و آلية شاملين لإدارة و تسجيل الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد المباشر إذا أُجبروا على العودة”.
“لا يمكنهم العودة، لا يمكنهم العودة إلى أفغانستان لأن حريتهم أو حياتهم قد تكون في خطر”.
و قد عاد أكثر من 200 ألف أفغاني إلى ديارهم منذ إعلان هذه السياسة، وفقاً للحكومة الباكستانية، في حين تقول حركة طالبان إن حوالي 60 ألف مواطن أفغاني عبروا الحدود.
المصدر:https://news.sky.com/story/thousands-of-afghans-leave-pakistan-ahead-of-deportation-deadline-12997779?dcmp=snt-sf-twitter
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی باکستان
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير