مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نوهت إدارة مجلس الدولة إلى أن التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد سيكون مقتصرا على خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعة 2023 فقط
وقالت: غير مسموح بقبول أوراق أى دفعات سابقة، حيث إن مجلس الدولة ملتزم كل عام بالإعلان عن قبول دفعة فى نفس سنة التخرج.
كان مجلس الدولة قد أعلن عن قبول طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
1- التقديم للذكور والإناث.
2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.
9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.
10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستندات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.