اعتبر رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الخميس، وجود ارادات سياسية وراء تأخير تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية من العراق، مؤكداً أن هناك تهديدات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بإعادة العراق الى الفصل السابع، فيما أشار الى ان موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقمة القاهرة جيد لكن ليس بالمستوى المطلوب.

وقال الساعدي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "خروج القوات الأجنبية من العراق مطلب جماهيري عراقي وطالبنا به بعد مقتل القادة، ووزير العدل قال بان هذا القرار لم يصل اليه لنشره بجريدة الوقائع والبرلمان اكد موقفه من التصديق عليه وتوقيعه من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الدورة السابقة وارسلت منه نسخة الى رئيسي الجمهورية والوزراء ووزير العدل، وقمنا بإعادة ارساله للشخوص المعنيين للمصادقة عليه ونشره من جديد واعطائه رقم من رئاسة الجمهورية لكي يذهب الى وزارة العدل"، مبينا ان "هناك ارادات سياسية تؤخر التصديق على هذا القرار".

وأضاف، ان "كل المواقف العراقية وان اختلفت في شدتها ومطالباتها كلها رافضة وتقف موقف واحد مما يجري في غزة لأنه يحدث على شعب اعزل ومغتصب من قبل كيان متهم برعاية منظمات تكفيرية منها داعش والنصرة وغيرها وأيضا بسياسات خاطئة مورست تجاه العراق مثل دفعه للحرب ضد ايران او دخول الكويت او فرض الحصار عليه او مجيء القوات الامريكية وفق سياسات اليمين المتطرف"، مؤكدا ان "هذه المعركة مفصلية وقد ترسم خرائط نفوذ جديدة وتغير جغرافي للمنطقة ولابد للكيان ان يلجأ للتفاوض وهناك معلومات تؤكد بانه سيلجأ اليها لتبادل الاسرى واطلاق سراح ما يقارب 6 الاف فلسطيني في السجون الصهيونية".

وأكمل، ان "المعطيات تشير الى التهدئة بين حماس والكيان وهناك لعبة جر حبال وعض أصابع ومعركة مركبة وشاملة تجري على الأرض ستكون لها انعكاسات مستقبلية بعد حسمها، ولا احد يرغب في الدخول بالحروب واراقة الدماء لكن هذا هو الواقع الذي نعيشه والذي يفترض ان نتعامل معه بمنتهى العقل والحكمة والحفاظ على الواقع العراقي وابعاد الاثار السلبية"، مضيفاً "قد يستدعي الامر مواقف متشددة وأخرى معتدلة وأيضا متساهلة واستراتيجيات صحيحة بعيدا عن المواقف العاطفية والانفعالية والاماني".

ونوه الى انه "لا يوجد طرف معني بأبعاد العراق عن الحرب التي تحدث الان لان الموقف متعدد الأطراف والامر متعلق بالصراع العالمي والهيمنة التاريخية والعراق يمثل قلب العالم"، مبينا ان "اجندات سياسية خارجية وداخلية تقف وراء خلق شائعات وبرمجة نفسية وعاطفية تريد منها نشر الفتنة من خلال إيصال رسائل مفادها تغيير النظام العراقي الحالي عن طريق قصف المواقع الاجنبية والمعسكرات ولا نستطيع تحديدها بشكل عام لكنها بالمحور والجبهة المعادية للعراق ومن مصلحتها اثارة اللغط والجدل".

وعن قضية تهجير الفلسطينيين الى الانبار، أكد الساعدي، ان "مخطط تهجير الفلسطينيين الى الانبار وسيناء المصرية ليس جديدا وتم في وقت سابق بناء مجمعات سكنية وتم حسم هذا الامر مع الجانب المصري وتم الاتفاق على تهجير سكان غزة لكنه لن يتحقق وهو بعيد المنال وتم طرح الانبار لاستقبال من سيطرد من ارضه في فلسطين، لكن لا توجد أي إمكانية لحصول هذا الامر ولن يسمح العراق بذلك"، مشيرا الى ان "موقف السوداني بقمة القاهرة جيد جدا قياسا بالمواقف الاخرى الخائنة من قبل الدول العربية لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب".

وبشأن آخر، قال الساعدي انه "في شباط عام 2022 اصدر مجلس الامن قراره 26-21 الذي تحدث عن ايفاء العراق بكامل التزاماته المالية وذكر 8 نقاط عن إمكانية حل لجنة التعويض للأمم المتحدة واغلاق صندوق التعويضات وهناك بعض الإجراءات التي تقع على عاتق العراق ولكن صدور هذا القرار يعني ان العراق خرج بشكل فوري من الفصل السابع وبقيت حيثية اكمال بعض الإجراءات"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية اكدت بأنها تتابع الامر ولكن الى هذه اللحظة لم يعلن عن نهاية هذه الإجراءات لان استكمالها متعلق بالإعلان عن حل لجنة تعويضات الأمم المتحدة واغلاق رسمي للصندوق، فضلا عن ان الأموال المتبقية لم ترجع الى العراق واودعت بالبنك الفيدرالي الأمريكي والتي تصل الى 7 ملايين دولار او اكثر".

وبين، ان "الراي القانوني يؤكد خروج العراق بشكل فوري لكن ما مصير الإجراءات والى اين وصلت حتى يغلق الصندوق وتحل اللجنة وهذا الفراغ يحاول ان يستغله البعض من الأطراف الخارجية ويهدد بإعادة العراق الى الفصل السابع".   وأوضح ان "هناك تهديدات من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بإعادة العراق الى الفصل السابع رغم ان هذا الامر بحاجة الى تصويت من كامل أعضاء مجلس الامن الدولي ونعلم انه من المستحيل ان يمرر مع وجود الفيتو الروسي والصيني، والامر اشبه بفزاعة لإبقاء الوصايا المالية على العراق والتلاعب بأسعار الصرف".

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد ان "أمريكا شريكة بجرائم الإبادة التي تحدث في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني وعلى المسؤولين العراقيين انهاء هذا الوجود الأجنبي وتبنى مجلس النواب هذا القرار ويفترض ان ينفذ كونه يمثل إرادة الشعب"، مشددأً "يجب انهاء هذا الوجود الأجنبي العسكري غير الشرعي الذي لا يعرف أحد في الحكومة او السلطة عدده واصنافه والأسلحة التي يمتلكها والمهام التي يقوم بها".

ملف الدولار
أوضح الساعدي، ان "الإجراءات المتخذة لمعالجة ارتفاع الدولار لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تعالج الامر بشكل جذري ولم تبلور رؤية استراتيجية شاملة ولها بعدان داخلي وخارجي، الأول يتعلق بالسوق الموازي والمضاربات والفساد وتهريب العملة وأخرى تتعلق مرة بإجراءات البنك المركزي والسياسات العامة للحكومة وأخرى بطبيعة ضعف الشفافية في مكافحة الفساد، اما الثاني يتمثل بفرض الوصايا الخارجية على الأموال العراقية وهناك معلومات تفيد بأن أكثر من 10 الاف دولار امريكي تدخل الى البنك الفيدرالي من صادرات النفط شهريا".

وأشار الى ان "ملف الفساد بالعراق معقد وتحول من ممارسات فردية الى مافيات سياسية منظمة تعرف اين تضرب وكيف تتناول هذه الملفات وتعالجها باحترافية وبالتالي نحن بحاجة الى إجراءات على مستويات عالية للسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى على المستوى الشعبي"، مؤكد ان "اعتماد العراق على المصدر الشبه وحيد وهو النفط تهديد لمستقبله ورئيس البنك المركزي عندما تم سؤاله عن ماهية قدرة الخزانة الامريكية في السيطرة على الأموال العراقية أجاب بأن هناك قرارات دولية وقوانين تخضع لها الأموال العراقية سواء كانت في واشنطن او غير دولة وأشار الى ان قوة العراق وضعفه تنعكس على هذا الملف بمعنى ان هناك وصايا أمريكية تفرض على العراق فيما يخص الأموال وعلى العراق ان يتخلص من هذه الهيمنة والتلاعب بالقضايا الحياتية".

وأكمل، انه "يجب كسب ثقة المواطن عبر إجراءات فعالة حازمة حقيقة جدية تحد من الفساد لاسيما ان السوداني رفع هذا الشعار في أولويات برنامجه الحكومي بعد تسنمه المسؤولية وعلينا الذهاب الى الحوكمة والاتمتة الالكترونية، فضلا عن الحاجة الى حركة اجتماعية تساعد الحكومة في القضاء على حالة "الاستكلاب" لدى بعض المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم ونفوذهم لسرقة المال العام، وان بعض الفاسدين يتمتعون بحماية سياسية لها حضور ونفوذ وتؤثر وتساوم وتضغط على الحكومة وقضية نور زهير الحد الفاصل بين استعادة ثقة المواطن او انعدامها".

وتابع، ان "حكومة السوداني ادارت بعض الملفات بشكل جيد والبعض الاخر بحاجة الى رؤى أوضح وإدارة حقيقية لا معالجات تكتيكية وهي لا تتحمل المسؤولية الكاملة وحدها وانما ائتلاف إدارة الدولة كله معني ومسؤول بدعم هذه الحكومة وهناك مؤشرات بعضها ايجابي والأخر سلبي على اداءها، وكان من المفترض ان تحدث تغييرات وزارية في شهر تموز الماضي لكن التأخير يبدو بسبب ضغوطات سياسية لأنه تم تشكيل لجنة وتم تغيير عدد من المدراء العامين لكن على المستوى الوزاري لم نشهد أي تغيير".

وحول قضية الانتخابات، أشار رئيس كتلة الحقوق النيابية الى ان "الانتخابات خاضعة لوجهات نظر سياسية واجتهادات وهي طبيعية، وما نشاهده هو استكمال لإجراءات المفوضية العليا لتكون الانتخابات في موعدها المحدد وهناك جدية من الحكومة والجهات المعنية".

واختتم الساعدي قوله، بأن "حل هيئة المسائلة والعدالة كانت من ضمن الاتفاق السياسي الذي انتج ورقة المنهاج الوزاري وشكل الحكومة ونحن مع دعم القضاء في اتخاذا اجراءاته بهذا الشأن ولسنا مع الاستهداف السياسي او الطائفي والتسقيط الحزبي ولا مع القفز على الدستور والقانون وقرارات القضاء العراقي".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الفصل السابع هذا القرار من قبل الى ان

إقرأ أيضاً:

​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.


لوبيات تعمل لمصالحها

وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.


الملف السياسي وأهمية التوازن

أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم. 

وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.


الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية

وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق. 

من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".


الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة

بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة. 

أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".


الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا

أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي. 

وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".


خطوة ضرورية لمصلحة العراق

أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية. 

أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".


تحدٍ كبير وقرارات حاسمة

في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع للسفير الأمريكي.. الأهم في تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" تطبيق القرار
  • حراك لتعديل قانون الانتخابات في العراق.. مناورة سياسية أم إصلاح حقيقي؟
  • بغداد بلا محافظ.. المحكمة الإدارية تلغي الامر الولائي وتحيل العلوي الى التقاعد
  • نائب إطاري: إجراءات الحكومة السورية تجاه المسافرين العراقيين رسائل غير مشجعة
  • فوكس نيوز:قدرات الصواريخ اليمنية في استهداف المقاتلات الامريكية متطورة
  • نائب كردي:حكومة الإقليم وراء أزمة الرواتب لعدم تعاونها واستجابتها لمطالب الحكومة الاتحادية
  • مصادر سياسية: العراق ساقط عسكريا وسياسياً بيد إيران
  • ​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية؟
  • ​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية
  • ​بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل