تونس تناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ناقش البرلمان التونسي -اليوم الخميس- مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسط تظاهر العشرات للمطالبة بالتصويت لصالح القانون، وذلك تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
وأكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة -في افتتاح الجلسة- أن موقف تونس ثابت من القضية الفلسطينية المركزية للشعب التونسي، المتمثل بأن فلسطين يجب أن تتحرر، مشددا على أنهم ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال.
وأضاف بودربالة أن هناك تناغما بين موقف مجلس النواب وموقف الرئيس قيس سعيّد وتطلعات الشعب تجاه مشروع القانون، الذي قدّمه نواب داعمون لسعيّد.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
⭕️ تظاهر عشرات التونسيين في وقفة أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل#تونس #فلسطين pic.twitter.com/J9MIwocM9x
— عربي بوست (@arabic_post) November 2, 2023
وقفة شعبيةوفي وقفة أمام البرلمان، تظاهر عشرات التونسيين للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير القانون الذي يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وقال غسان بن خليفة عضو الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل -خلال الوقفة- إنهم سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون باعتباره انتصارا للقضية الفلسطينية.
وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، فقد تظاهر -الاثنين الماضي- العشرات أمام البرلمان احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.
وكانت تونس أعلنت -في أغسطس/آب الماضي- عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائب للمعترضين على قانون الإجراءات الجنائية: "هل بنى رأيه على وعي ودراسة متكاملة؟"
قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث إن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية.
توافق «الوفد» و«المحامين» حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدكتور أيمن محسب: اجتماع الوفد والمحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثمر وسيكون له أثر كبيروأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بمثابة تهديد جاد لهذه البيئة القانونية المستقرة التي اعتادوا عليها، وهذا التغيير الجذري يثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرتهم على التكيف مع معايير جديدة قد تتحدى مفاهيمهم الراسخة، موضحا أن التكيف مع التحديث قد يكون أكثر سلاسة بالنسبة للشباب وجيل الوسط، حيث إنهم في مرحلة حياتهم المهنية التي تتطلب الاستمرارية والابتكار، مما يمنحهم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة بمرونة.
وتابع ، :"تبرز تساؤلات مهمة حول دوافع بعض أصحاب الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، هل يشعر بعض أساتذة القانون بالقلق من عدم قدرتهم على مواكبة التحديثات في مؤلفاتهم، أو من صعوبة تدريس مفاهيم قانونية جديدة تتماشى مع التعديلات؟ هل يفضل بعض القانونيين الاستمرار في استخدام النصوص القديمة بدلاً من مواجهة تحديات التغيرات القانونية؟ ".
وأشار "عبدالجواد:، إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 500 مادة، وتتركز معظم الاعتراضات حول نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 2٪، متسائلا :"هل من الأنسب مناقشتها وتفنيدها أم الدفع نحو إيقاف مشروع القانون بالكامل؟ ، لافتا إلى أن الإجابات قد تكون معلومة أو متوقعة بالنسبة للبعض من المهتمين بمجال القانون؛ ولكن طرح هذه التساؤلات يستهدف فتح آفاق التفكير لكل ذي عقل وضمير يقظ.
وقال ، إن كشف الجدل الدائر عن أمر في غاية الخطورة، وهو الدفع بالاعتراضات غير الواعية، وقد يكون البعض معارضًا للتغيير دون إدراك كامل لتأثيراته أو دون التحقق من أغراض التعديلات المقترحة، ووقد تكون هذه الاعتراضات مدفوعة بتحيزات شخصية أو تضامن غير واعٍ مع أطراف معينة، مما يؤدي إلى مقاومة التغيير بشكل عاطفي وغير عقلاني.
وأوضح أن الأخطر من ذلك هو ما يمكن أن نُسميه "اعتراض المجاملة"، بحيث تتضامن مع مواقفي الآن لضمان وقوفي معك في مواقفك لاحقًا، بغض النظر عن صحة هذه المواقف. وكأننا -للأسف- في مجال مجاملات اجتماعية، مختتما تصريحاته قائلا :" يجب توجيه هذا السؤال لكل معترض، وكذلك لكل متضامن مع مشروع القانون الجديد: هل بُني رأيك على وعي ودراسة متكاملة، أم بُني على قشور المعلومات؟".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة