تونس تناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ناقش البرلمان التونسي -اليوم الخميس- مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسط تظاهر العشرات للمطالبة بالتصويت لصالح القانون، وذلك تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
وأكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة -في افتتاح الجلسة- أن موقف تونس ثابت من القضية الفلسطينية المركزية للشعب التونسي، المتمثل بأن فلسطين يجب أن تتحرر، مشددا على أنهم ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال.
وأضاف بودربالة أن هناك تناغما بين موقف مجلس النواب وموقف الرئيس قيس سعيّد وتطلعات الشعب تجاه مشروع القانون، الذي قدّمه نواب داعمون لسعيّد.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
⭕️ تظاهر عشرات التونسيين في وقفة أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل#تونس #فلسطين pic.twitter.com/J9MIwocM9x
— عربي بوست (@arabic_post) November 2, 2023
وقفة شعبيةوفي وقفة أمام البرلمان، تظاهر عشرات التونسيين للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير القانون الذي يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وقال غسان بن خليفة عضو الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل -خلال الوقفة- إنهم سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون باعتباره انتصارا للقضية الفلسطينية.
وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، فقد تظاهر -الاثنين الماضي- العشرات أمام البرلمان احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.
وكانت تونس أعلنت -في أغسطس/آب الماضي- عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي