تونس تناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ناقش البرلمان التونسي -اليوم الخميس- مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسط تظاهر العشرات للمطالبة بالتصويت لصالح القانون، وذلك تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
وأكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة -في افتتاح الجلسة- أن موقف تونس ثابت من القضية الفلسطينية المركزية للشعب التونسي، المتمثل بأن فلسطين يجب أن تتحرر، مشددا على أنهم ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال.
وأضاف بودربالة أن هناك تناغما بين موقف مجلس النواب وموقف الرئيس قيس سعيّد وتطلعات الشعب تجاه مشروع القانون، الذي قدّمه نواب داعمون لسعيّد.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
⭕️ تظاهر عشرات التونسيين في وقفة أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل#تونس #فلسطين pic.twitter.com/J9MIwocM9x
— عربي بوست (@arabic_post) November 2, 2023
وقفة شعبيةوفي وقفة أمام البرلمان، تظاهر عشرات التونسيين للمطالبة بالتصويت لصالح تمرير القانون الذي يجرّم التطبيع مع إسرائيل.
وقال غسان بن خليفة عضو الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل -خلال الوقفة- إنهم سيرابطون أمام البرلمان إلى أن يتم سنّ هذا القانون باعتباره انتصارا للقضية الفلسطينية.
وهذه الوقفة هي الثانية هذا الأسبوع، فقد تظاهر -الاثنين الماضي- العشرات أمام البرلمان احتجاجا على تأجيل مناقشة مشروع القانون.
وكانت تونس أعلنت -في أغسطس/آب الماضي- عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبة
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.
من جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة ، أن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي .
ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة ، أن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار