المغرب وإسرائيل.. عوامل تحسم مصير التطبيع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ببيان حاد اللهجة خرج المغرب، الخميس، للتعبير عن "قلقه البالغ واستيائه العميق" من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية المغربية أن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
واستأنفت الرباط علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في ديسمبر 2020، بوساطة أميركية في إطار اتفاقات إبراهيم التي شملت أيضا الإمارات والبحرين.
والبيان الأخير تزامن مع إعلان البحرين، عبر مجلس نوابها، مغادرة سفير إسرائيل وعودة سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية معها، إلا أن الخارجية الإسرائيلية نفت علمها بهذه التقارير.
وتطرح التطورات الأخيرة أسئلة بشأن آفاق ومستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وحول ما إذا كانت تطوراتُ قادم الأيام في غزة ستدفع الرباط لتحذو حذو المنامة.
"مسار غير مكتمل"مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن المغرب "يحرص على تقديم دعم قوي للقضية الفلسطينية أيا كانت طبيعة علاقاته مع إسرائيل".
وقال، في تصريح لموقع "الحرة"، إن "هذا بدا واضحا في الإدانة والشجب المتواصل للسلوكات العدوانية المتواصلة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، منذ السابع من أكتوبر.
ويضيف الفاتحي أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل "لم ترق إلى مستوى تبادل السفراء"، بعد أن اكتفت الرباط باستقبال مكتب اتصال إسرائيلي وافتتاح آخر في تل أبيب، مما يعني أن "المغرب جعل مسار استكمال تطوير العلاقات بين البلدين رهينَ السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
ومنذ نهاية عام 2020، تعمقت العلاقات المغربية مع إسرائيل بسرعة، ليس في المجال الأمني فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية أيضا، وفقا لمقال تحليلي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وبلغت هذه العملية ذروتها، بحسب الباحثة في جامعة "جونز هوبكنز"، سابينا هينبرغ، مع اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، وهي خطوة كان يرتقب أن تقابلها الرباط باستضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قبل نهاية العام الحالي.
وبينما يقر الفاتحي بالتطور الملحوظ على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، يؤكد أن الرباط "ظلت تعتمد نهجا تدريجيا في سياق اقتفاء السلوك الإسرائيلي والوفاء بتعهداتها في كافة القضايا الثنائية والإقليمية، وخاصة التوافق مع قناعات المملكة تجاه القضية الفلسطينية وكيفية تدبير وأفق حل الأزمة على أساس الشرعية الدولية".
ويضيف الفاتحي أن المغرب "يتفادى حدوث اختلال أو ارتباك في تعهداته والتزاماته الدولية، ولاسيما فيما يخص الاتفاق الإبراهيمي"، ولذلك "اختار التريث في الارتقاء بالعمل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء مثلا"، وفق رأيه.
"استمرار التطبيع صعب"وبحسب ورقة هينبرغ التحليلية، فقد أدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر والرد الإسرائيلي عليه إلى "تعطيل التقدم الدبلوماسي بين البلدين"؛ أهمها تسليط الضوء على "الاختلاف" بين الحكومة ووجهات النظر العامة تجاه إسرائيل.
وأشارت في هذا الجانب إلى المسيرات الحاشدة المطالبة بإلغاء اتفاق التطبيع المبرَم، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي تكشف أن ثلث المغاربة فقط يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
بعد الحرب.. ما مصير "اتفاق إبراهيم" وموقف دول التطبيع العربية؟ منذ السابع من أكتوبر تاريخ هجوم مقاتلي حماس على إسرائيل وردّ هذه الأخيرة بقصف كثيف على قطاع غزة، تميزت مواقف كل من الإمارات والمغرب والبحرين التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم، بالإدانة وإعلان شجب أعمال العنف التي طالت المدنيين، قبل أن تعقبها دعوات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر ووقف إطلاق النار. "غياب الأفق" وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأربعاء، استدعاء سفير المملكة من إسرائيل "فورا"، احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".
والثلاثاء، قررت الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لتصبح الدولة الأولى في أميركا اللاتينية التي تتخذ هذه الخطوة منذ اندلاع الحرب في القطاع.
وفي موازاة ذلك، أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب، احتجاجا على "الانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني من قبل إسرائيل" بحسب سانتياغو، و"المجزرة بحق الشعب الفلسطيني" بحسب بوغوتا.
وعبرت الخارجية المغربية في بيانها عن "أسف المغرب وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".
ومنذ بدء التصعيد بغزة، شهد المغرب خروج مظاهرات شعبية حاشدة لدعم الفلسطينيين وإدانة القصف الإسرائيلي في عدد من مدن البلاد. كما أرسلت الرباط طائرتين عسكريتين إلى مطار العريش برفح، محملتين بمساعدات إنسانية.
في المقابل، أجلت إسرائيل طاقم مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بمن فيهم مديره ديفيد غوفرين، ورفعت تحذيرها من السفر إلى المغرب إلى المستوى الثالث، ونصحت رعاياها بتجنب "السفر غير الضروري إلى المملكة".
في هذا الجانب، يقول مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية إن إسرائيل "التقطت قوة الموقف المغربي بعد مسيرة الدعم للشعب الفلسطيني في الرباط، وتفاديا للإحراج الدبلوماسي، سارعت إلى سحب مدير مكتب اتصالها بالرباط".
ويوضح المتحدث أن هذه الخطوة "أزالت كلفة اتخاذ المغرب لموقف طرده، بالنظر لحجم العنف غير المبرر ولا المتكافئ والذي أودى ولا يزال بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل".
وتشن إسرائيل غارات مكثفة على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حماس، المصنفة إرهابية، على مناطق إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون بينهم أطفال ونساء،
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة