وزير الإعلام يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجمعية الكويتية للمهرجانات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
التقى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات الدكتور طارق العبيد وأعضاء اللجنة العليا للجمعية حيث اطلع على جهودها الرامية إلى المساهمة في تنشيط السياحة والترفيه.
وثمنت اللجنة في بيان صحفي اليوم الخميس دعم وزير الإعلام للجهود الهادفة إلى تطوير المجال السياحي في البلاد وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح الأعمال ذات الصلة.
وقال رئيس الجمعية بحسب البيان إن لقاء وزير الإعلام يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الشراكة المجتمعية الناجحة بين جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لا سيما في مجال تطوير وتسويق البرامج الفنية والثقافية والسياحية.
وأكد أهمية التعاون مع وزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في التسويق للجانب السياحي فنيا وثقافيا.
وأفاد العبيد بأن الجمعية التي أشهرت في أبريل من العام الماضي تحرص على إبراز الوجه السياحي لدولة الكويت والمساهمة في دفع عجلة التنمية مبينا أنها أعدت حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات ذات الصلة.
يذكر أن الجانبين وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقية لإنشاء مشروع المنصة الإلكترونية لعرض الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت) لتسلط الضوء على الفعاليات الرسمية وغير الرسمية في مختلف المجالات لتكون مرشدا للزوار السياح من داخل دولة الكويت وخارجها.
وفي مايو الماضي أطلقت الجمعية الكويتية للمهرجانات الحملة الوطنية لتنشيط السياحة في مجال الترويج والتعريف بالمقاصد السياحية الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.
وقال رئيس الجمعية طارق العبيد حينئذ إن الحملة ستكون الأكبر من نوعها داعيا جميع مكونات المجتمع وجهات القطاع الخاص إلى المشاركة فيها.
وتستهدف الحملة المشار إليها توحيد الجهود لرفع مستوى العمل السياحي في البلاد وبناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة والترفيه بتعاون كافة القطاعات والشباب المبادرين في مختلف المجالات.
المصدر كونا الوسومالجمعية الكويتية للمهرجانات وزير الإعلامالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير الإعلام وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية