نائب يكشف عن مجاملات سياسية بملف ترسيم الحدود مع الكويت
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، اليوم الخميس، عن مجاملات سياسية بملف ترسيم الحدود مع الكويت، فيما أشار الى أن الكويت تتعامل مع العراق بعقدة النظام السابق.
وقال الساعدي خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "لم يتم التعامل من قبل الحكومة بشأن ملف خور عبد الله المهم بمهنية ورؤيا مختلفة كونه يحمل الحقوق التأريخية والسيادية للعراق لذلك التعاطي معه لم يكن إيجابيا وكان غامضا بعض الشيء ومشوشاً وفيه شيء من المجاملة".
وأضاف ان "الظروف والأجواء الإقليمية والدولية ساهمت بشكل كبير في الضغط على الحكومة العراقية لعدم تكريس قرار المحكمة الاتحادية التاريخي والسيادي ولم يتم التفاعل معه بالمستوى اللائق والمطلوب"، مبينا ان "مواقف بعض القوى سواء على مستوى الاطار التنسيقي او إدارة الدولة وبعض المسؤولين الحكوميين كانت سياسية اكثر من كونها سيادية".
وتابع، انه "سنواصل العمل الدستوري والطعن بأي قرار يتعلق بخور عبد الله او ترسيم الحدود او الأوامر الديوانية فيما يخص هذه الملفات"، مشيراً الى أن "ايقاف اتفاقية خور عبد الله هي ابطال لما يجري لترسيم الحدود البحرية العراقية ومصادرة المنطقة الاقتصادية العراقية".
وبين، ان "الكويت تتعامل مع العراق بعقدة النظام السابق واغلب مواقفها لا موضوعية ولا منطقية ولا عقلانية وتحاول الضغط على العراق والاستقواء بدول الخليج وبعض القوى الدولية مثل واشنطن ولندن، وأيضا تحاول استمالة بعض الجهات ومنها نيابية كما حصل قبل شهر بذهاب وفد نيابي عراقي بشكل سري الى الكويت والتي تريد من خلاله تشكيل رأياً عاماً داخل مجلس النواب بالضد من التوجهات السيادية ومنسجم مع توجهاتها في خنق الاطلالة البحرية للعراق ومصادرة خور عبد الله وحقه التاريخي والسيادي وفرض ترسيم بحري جائر وظالم على العراق".
وأوضح، ان "هناك توجها غير معلن داخل وزارة الخارجية للرد ومذكرات لكن الوزير يقوم بتعطيل هذه الإجراءات ولا يؤدي واجباته ولم نسجل موقفا له الى الان"، مؤكداً أن "الكويت لم تكتف بما تم اقتطاعه في عام 1990 من مدينة ام قصر والذي بلغ اكثر من 250 كيلو متر وحتى بعد 2003 كان هناك تمدد والان تعمل على التمدد الجديد وصولا الى الداعمات وبالخصوص الدعامة 154 بعمق 500 متر". ولفت الى ان "طعن المحكمة الاتحادية جاء في دستورية الاتفاقية العراقية الكويتية او عدم دستوريتها وليس بمضامينها او اثارها وتداعياتها واعتمدنا به على بعض الحجج الدستورية والتي استندت المحكمة الى واحد منها وهي المادة 61 النقطة الرابعة والتي تتحدث عن تنظيم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بثلثي أعضاء مجلس النواب"، مشيرا الى ان "القرار فيه مضامين فاحشة ومذلة للعراق ومصادرة لخور عبد الله ولم يكن الموضوع تنظيم ملاحة بقدر ماكن ترسيم حدود بحري وهو مخالف لقانون البحار وللمواد 5 و7 و9 16 و17 و29 و33 و70 من الاتفاقية الدولية والدخول في التفاصيل يعرض الكويت الى المساءلة لوجود شبهات فساد".
وحول قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله، أكد الساعدي، انها "لم تتدخل في تفاصيل الاتفاقية ولم تبحث مضمونها وكانت حججنا دستورية وما استفز الطرف الاخر والذي يعاملنا كخصوم هو الخلفية التاريخية لقرار المحكمة الاتحادية والحكم كان بطلان التصديق على الاتفاقية كونه لم يتبع الاليات الدستورية"، مضيفاً "من ينقل الاخبار المعاكسة يريد ان يطمئن بأنه يمكن تعديل الاتفاقية وإعادة التصويت عليها، لكن الأجواء داخل البرلمان بالضد من هذا الامر والدليل تم جمع 173 توقيعا لايداع هذا القرار لدى الأمم المتحدة".
وأردف رئيس كتلة الحقوق النيابية، ان "المشاكل مع الكويت شاملة وكثيرة وهناك سرقة للنفط العراقي وخاطبنا وزارتي النفط والخارجية ولم نصل الى مرحلة كبيرة بخصوصه لأننا توقعنا ردود إيجابية".
وكشف الساعدي عن "مطالبة رئاسة الوزراء بإعادة تشكيل لجنة لترسيم الحدود مع الكويت وتقديم طعن بالأوامر الديوانية 110، 123 وأحلنا جزء من اللجنة السابقة الى الادعاء العام وأحلنا رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لايداعه خط الأساس للإقليم العراقي في عام 2021 للأمم المتحدة دون تشريعه في مجلس النواب وكذلك 4 وزراء من حكومة عادل عبد المهدي واحد رؤساء لجان ترسيم الحدود وبعض المعنيين ووصل عددهم الى 9 اشخاص".
وبشأن أداء وزارة الخارجية، أشار الساعدي الى ان "هناك أداءً فظيعاً وفاحشاً لوزارة الخارجية منذ زمن هوشيار زيباري والذي أرسل كتابا الى الأمم المتحدة وفيه أخطاء فنية ولغوية بشكل معيب بالتالي الخلل عميق في هذه الوزارة وفي هذا الملف بالخصوص"، مستدركاً: "لدينا وثائق وادلة وترسيمات وهمية وقد ترقى القضية الى خيانة عظمى بحق العراق وحقوقه السيادية في زمن العديد من وزراء الخارجية السابقين ويجب ان يكون موقف الكتل السياسية مختلفا وان يعدل المسار وان تصحح البوصلة بهذا الاتجاه والذي يفترض ان يكون بديهياً".
ونوه الى ان "الكويت سلمت الأمم المتحدة خارطة مزيفة وبحسب ادعائهم انها كانت جزءاً من محضر اجتماع التفاهم بين حكومتي العراق والكويت بعد الاعتراف بهم كدولة في 1963 بزمن عبد السلام عارف"، مضيفاً "الحقيقة انه لم تكن هنالك خارطة ولم تكن هناك احداثيات وترسيمات فعلية للحدود سلمت الى الأمم المتحدة وفي عام 1990 أرغم العراق وفرض عليه واقع دولي ظالم وهو أيضا مخالف للمواثيق الأممية".
وأكمل، ان "زيارة بلاسخارت للكويت لترسيم الحدود مرفوض لأنه تدخل بالشؤون العراقية او يكون توجها دوليا ترعاه الممثلة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة للتسريع بقضية ترسيم الحدود البحرية وايداع الخرائط لدى الأمم المتحدة ويصبح هذا الموضوع امرا واقعيا على العراق ويتم من خلاله تسويف قرار المحكمة الاتحادية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة الأمم المتحدة ترسیم الحدود خور عبد الله مع الکویت الى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
استهل القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين، جلسة النطق بالحكم على طالب ذبـ.ـح زوجته وفصل رأسها عن جسدها ثاني أيام زواجهما، بكلمة مؤثرة قبل النطق بالحكم.
في البداية طلب القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة بإخراج المتهم من القفص ليمثل في القاعة أمام هيئة المحكمة وقال إن المحكمة عندما عرضت عليها أوراق هذه الدعوى طافت بوقائعها وتفصيلاتها عن بصرا وعن بصيرة وسعت ما بين صفا البحث عن مدى صحة إثبات هذه التهمة البشعة للمتهم الماثل وما بين مروة القصاص العادل من هذا المتهم أن صح الاتهام بالنسبة له.
وسرد رئيس المحكمة تفاصيل الواقعة وما تضمنته أوراق القضية وقال إن هذه القضية وقفت المحكمة أمامها كثيرا في الكثير من التأمل لما فيها من تفاصيل بشعة وما قام به المتهم من جرم ، لافتا إلى أن المتهم تزوج من المجني عليها في 1 سبتمبر الماضي وبعد دخولها عليها ليلة زواجهما لم يرى المتهم أثار دماء نتيجة الدخول فتركها في مسكنها وذهب إلى والديه بالطابق الأرضي من المنزل وقال لهما انه لا يريد هذه الفتاة " أزهار " ظنا منه أنها ليست بكرا وبناء على أقواله في التحقيقات قال " لم أجد رد من والدي " ففكر وقدر ثم قـ.ـتل كيف قدر ثم قـ.ـتل كيف قدر إذ عزم بروية خلال الساعتين الذي جلسهما مع والديه على أن يجهز على زوجته الطفلة ويتخلص منها وكتم أمره عن والديه وقبل صلاة المغرب في اليوم الثاني من زواجهما صعد المتهم إلى شقته ولم يتحدث مع زوجته المجني عليها وذهب إلى المطبخ واحضر سكينا وقام بالإمساك بزوجته من شعر رأسها وبدأ في ذبـ.ـحها فكسرت السكـ.ـين لكنه كان مصمما على ما أراد فاحضر سكينا أخرى وبدأ في مواصلة ذبـ.ـحها حتى أن فصل رأسها عن جسدها في واقعة لم يعتدها المجتمع الصعيدي وفي واقعة روعة المجتمع فلما سأل عن ذلك قال في التحقيقات أنها لم تكن بكرا .
وأضاف رئيس المحكمة انه أمام هيئة المحكمة أثناء محاكمته في الجلسة السابقة قال المتهم انه كان وقت الجريمة تحت تأثير تعاطي أقراص مخدرة من أجل الزواج ولكن ذلك قول عار عن دليله لم تحتوي أوراق القضية أي تقارير تثبت تعاطيه بالإضافة إلى أن القانون يمتنع جعل المادة 62 ونص فيها على أن يمتنع فيها العقاب عندما يكون متناول المواد المخدرة دون علمه ورغما عنه لكن من يتناول مخدر أو مسكر بإرادته مثلما ادعى المتهم تظل المسؤولية الجنائية قائمة وبعد أن انتهى المتهم من جريمته قام بتغيير جلبابه وحمل رأس زوجته في يد والسكـ.ـين في اليد الأخرى وذهب إلى والده بالطابق الأرضي من المنزل فما كان من والده أن ابلغ الشرطة والتي ألقت القبض عليه وأحيل للنيابة العامة وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حول الواقعة وكيفية ارتكابها وأعترف أمام هيئة المحكمة بارتكاب الواقعة
واستكمل رئيس المحكمة قائلا ولما كان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته " لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ " في سورة الحشر الآية 13 وقال رسول الله صل الله عليه وسلم فيما معنى الحديث " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا أمرين الأول " من مات مشركا " والأمر الأخر هو ما فعله هذا المتهم " من قتل مؤمن نفسا متعمدا بغير حق " بل إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " فان الإنسان هو بنيان الله فلا يحق لاح دان يعتدي على ما بناه الله ، وهو ما فعله المتهم الماثل .
المجني عليها كانت بكراوتابع : وخلال المحاكمة حرصت هيئة المحكمة رغم الأوراق والتقارير التي ضمتها القضية إلا أن المحكمة حرصت على مناقشة الطبيب الشرعي المشرح للجثة والذي قام بفحص موضع عفة المجني عليها وبسؤاله عن معنى ما سطره في تقرير الطب الشرعي عن وجود أثار مدممه حديثا بموضع عفة المجني عليها وطلبنا منه إجابة محدده حول أن المجني عليها كانت بكر أم لا فنطق الطبيب الشرعي أمام جميع الحضور في الجلسة الماضية بان المجني عليها كانت بكرا وإنها ذبـ.ـحت بغير حق وان المجني عليها وهي في دار الحق أرادت المحكمة أن تبرءا ساحتها أمام المجتمع حتى لا يعاير أهلها بأنها ذبـ.ـحت بسبب إنهاء سيئة السلوك ولان لكل جسد طبيعة معينة ، وبناء على كل ما سلف حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع أراء هيئتها الموقرة بتوقيع عقوبة الإعـ.ـدام شنقا على المتهم الماثل وألزمته بالتعويض المدني الذي طلبه والد المجني عليها ومصروفاتها وأتعاب المحاماة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.
بلاغ لمركز شرطة الفتحتعود وقائع القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا من المتهم " محمد . م . ب " 24 عاما ، طالب مقيم قرية الفيما بقيامه بـ..ذبح زوجته المجني عليها " أزهار . ع . م " 16 عاما داخل مسكن الزوجية .
انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد هاشم النمر معاون وحدة مباحث مركز الفتح وتبين وجود المتهم جالسا بصالة شقته بجوار جثة المجني عليها زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بواسطة سكين ملقاة بجوار الجثة .
اعترافات المتهموأمام أحمد أبو دولة وكيل نيابة الفتح قال المتهم انه تزوج من المجني عليها " أزهار. ع . م " يوم 1 سبتمبر 2024 وبعد انتهاء حفل عرسهما صعدا إلى شقتهما وبعد دخولها عليها لإقامة علاقة زوجية لم يرى دماء نتيجة دخوله بها وفي عصر اليوم التالي للعرس قام معها علاقة زوجية مرة ثانية ولم ير دما ناتجة من العلاقة الزوجية ما أثار شكه بها وقام على أثرها إحضار سكين من المطبخ وذهب إليها اثناء جلوسها بالصالة وقام بسحبها من شعر رأسها في أرضية الشقة حتى أن وصل بها إلى الطرقة أمام حمام الشقة وقام بطعنها بالسكين في رقبتها محاولا ذبـ..حها وقام باستكمال سحبها على الأرض حتى أن وصل بها إلى المطبخ واحضر سكينا أخرى واستكمل ذبحها حتى أن فصل رأسها عن جسدها وحمل رأسها والسكين ونزل من شقته إلى والديه بالطابق الأرضي من المنزل وقام والده بصفعه على وجهه وصاعد إلى شقته حتى أن شاهد الجثة أمام مدخل المطبخ وصعد المتهم خلف والده حاملا الرأس وقام بإلقائها بجوار الجثة حتى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليه .
تحريات المباحثتوصلت تحريات الرائد أحمد هاشم النمر معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، إلى قيام المتهم بـ..ذبح زوجته بواسطة سكين مما تسبب في فصل رأسها عن جسدها مستخدما 2 سكين كما توصلت التحريات إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية .
وأضافت التحريات أن المتهم اعتقد أن زوجته ليست بكرا وعلى اثر ذلك قام المتهم بذبحها وفصل رأسها عن جسدها .
وكشف تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري وأجرا الصفة التشريحية لجثة المجني عليها " أزهار . ع . م " وجود جرح ذبـ..حي بأعلى العنق مع فصل للرأس وأعلى العنق والحواف عند مستوى الفقرات العنقية بين الفقرتين الثانية والثالثة وجرحان أفقيان مستويان الحواف سطحيان قطعيان بالوجه ، كما تبين من فحص الجثة موضعيا من القبل أن غشاء البكارة من النوع الحلقي ذو الفتحة المركزية وبه قطوع عند الساعة 3 صباحا وحوافيها دامية دليل على حداثتها .