أرقام تلقي الشكاوى الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تخصيص رقم تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، 0934608073، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 144 والواتس آب على رقم 01225487733، ضمن مبادرة صوتك مسموع، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، على أن يتم البدء في تلقي الشكاوى من اليوم الخميس الموافق 2/11/2023 ، .
ومن جانبه قال اللواء طارق الفقي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع إنتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا علي استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم .
وأضاف محافظ سوهاج، أن يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وإعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .
وأكد الفقي، أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه القائمين على مبادرة "صوتك مسموع " التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقي كافة الشكاوي المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في الحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، وقوات إنفاذ القانون، بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .
وأكد اللواء طارق الفقي، على أنه لن يسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف الذي تم رصده مؤخراً، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن آداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.
وأشار محافظ سوهاج، إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بوضع هذا الملف على رأس أولويات العمل اليومي وضرورة المتابعة لأي تعديات أو مخالفات تم رصدها حتي يتم إزالتها تماماً بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة وأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء بالإضافة إلى متابعة مبادرة "صوتك مسموع" لأي بلاغات أو شكاوي من المواطنين عن وجود مخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة حتي يتم الإزالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والبناء المخالف رقم تليفون لغرفة العمليات صوتك مسموع التعدیات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.