خبير يكشف عن توقعات صادمة للاقتصاد المصري مع استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحرب الحالية واستمرار الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة سيكون له آثاره السلبية على الوضع الاقتصادي في مصر.
وأضاف "الإدريسي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، "السياحة اللي كانت وجهتها إسرائيل ستكون وجهتها مصر".
وتابع "كثر الحديث عن سيناء ودخولها في جملة مفيدة، لما حد يسمع كلمة غزة وسيناء يتعمد تصدير صورة فيها نوع من أنواع التوتر بعيد عن الصراع الذي يحدث في المنطقة وصراعها يتفاقم وهذا يزيد من حجم التوتر ومن التوقعات".
واستطرد "هناك نوع من أنواع التوقعات السلبية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي والسياحة وسعر صرف العملة وأسعار الفائدة يخلي حد من المستثمرين يقدم رجل ويأخر رجل ولجنة السياسة النقدية لو مرفعتش الفائدة في هذا الاجتماع هترفعه في الاجتماع القادم".
حوافز إضافية للمستثمر الوطنيوأردف "قد تتأثر أيضًا قناة السويس بما يحدث في غزة لأن الصورة الآن ضبابية حد هيجي يستثمر منقدرش نعزل نفسنا عن المنطقة اللي فيها هذا الصراع".
وأكمل "وجب علينا في عز هذه الأزمة تقديم مزيد من الحوافز للمستثمر الوطني، ولا ننسى أنه بعد وصول برميل النفط إلى 100 دولار سيكون هناك زيادة في المتوسط ما بين 20 إلى 30 مليون دولار لأن مصر تستورد 120 مليون برميل في السنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين السياسة النقدية النمو الاقتصادي قناة السويس اسرائيل معدلات النمو قطاع غزة لجنة السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو