مجاهد: تطوير التعليم الفني استهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن تطوير التعليم الفني حظي بأهمية كبيرة منذ 2018، موضحا أنه جرى تقييم حالة التعليم الفني من خبراء البنك الدولي في الفترة من 2012، والنتيجة كانت غير طيبة أو جيدة، والنتائج كانت عبارة عن الاهتمام بعدد الخريجين وليست جودة المخرج، وكان وقتها يواجه الخريجين صعوبة في الالتحاق بسوق العمل، وفي 2018 تم وضع خطة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأوضح أنه وصل عددها الآن إلى 70 مدرسة، وتم تغيير 230 منهجا من مناهج التعليم الفني لتقوم على الجدارات حتى يتقن الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل وتم تطبيقها في 1300 مدرسة و2025 سيجري تطبيقها في جميع مدارس التعليم الفني، مشددا على أن هيئة إتقان التي يتم إنشاؤها حاليا تضع التعليم الفني على خريطة التعليم الفني العالمية.
القيادة السياسية المصريةوتابع مجاهد، أن هناك تشجيع مستمر من قبل القيادة السياسية المصرية لتطوير التعليم الفني ونفخر بهذا التشجيع، موضحا أن عدد الطلبة في مدارس التعليم الفني 2.3 مليون طالب، ولو تم تأهيل هؤلاء الطلاب سيتم غزو الأسواق العالمية، موضحا أن هناك خطوات لإكساب الطلاب اللغات الإيطالية والإسبانية لأن هناك دول أوروبية تطلب خريجين من مدارس التعليم الفني، وهذه خطة التطوير المقبلة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور حسن شحاته وزير العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناهج التربية والتعليم المدارس الطلاب التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العاليوفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم. كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.