الأمم المتحدة: الفلسطينيون يواجهون "الإبادة الجماعية" في غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دعا خبراء بالأمم المتحدة، الخميس، لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، وقالوا إن الشعب الفلسطيني هناك عُرضة "لخطر جسيم للإبادة الجماعية".
وتقول السلطات الصحية في القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو 4 أسابيع أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. وجاء القصف عقب هجوم مسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
قال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية". وأضافوا "نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار، لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزاً".
Gaza: Attacks on hospitals & schools have taken a devastating toll on children.@UNICEF calls for an immediate humanitarian ceasefire and for unrestricted humanitarian access to allow aid to reach children & families. https://t.co/TsJ51PJ0AHpic.twitter.com/z0DqMdAan6
— United Nations (@UN) November 2, 2023ووصف المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف التعليقات بأنها "غير مقبولة تماما ومقلقة بشدة"، وأنحى على حماس باللائمة في مقتل المدنيين.
وقال: "الحرب الحالية شنها إرهابيو حماس على إسرائيل بارتكابهم مذبحة في السابع من أكتوبر، وقتلهم 1400 شخص، وخطفهم 243 طفلاً ورجلاً وامرأة".
وتعرف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية بأنها النية المبيتة للقضاء كلياً أو جزئياً على مجموعة من البشر، على أساس الانتماء الوطني أو العرق أو الجنس أو الدين، عن طريق قتل أفرادها أو بوسائل أخرى، منها تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، أو النقل القسري للأطفال من مجموعة إلى أخرى.
Gaza: 14 out of 36 hospitals and 2 specialty centres are shut down due to the lack of fuel, as well as damage & insecurity.
The hospitals that remain open are overwhelmed with patients.@WHO is calling for urgent humanitarian aid & the protection of civilians and health care. pic.twitter.com/fw404SPsLO
وكتب المسؤول الكبير في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي غادر منصبه كريغ مخيبر، في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) يقول فيها "نرى إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، والمنظمة التي نخدمها يبدو أنها عاجزة عن إيقافها".
وذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقاعد مخيبر المزمع دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وأن آراءه "شخصية" ولا تعكس آراء المكتب.
وقال أحد الموقعين على بيان الخبراء بعد صدوره إن شعب غزة حُرم من "أكثر عناصر العيش أساسية".
وقال المقرر الخاص لحق الإنسان في مياه الشرب النظيفة ومواد التطهير بيدرو أروخو أجودو: "نستخدم مصطلح خطر الإبادة الجماعية لأن العملية الجارية لا تميز مطلقاً، وتضر، في هذه الحالة، أكثر من مليوني شخص". وأضاف "وفي هذا الصدد، أعتقد أننا نواجه خطر إبادة جماعية، بشكل فعلي".
ويواجه دخول إمدادات الإغاثة إلى غزة عراقيل منذ بدء إسرائيل القصف للقطاع المكتظ بالسكان، وتقول منظمات الإغاثة إنها بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الأفراد هناك.
United Nations experts called for a humanitarian ceasefire in Gaza, saying time was running out for Palestinians there who are at 'grave risk of genocide' https://t.co/Eskp74kXbs pic.twitter.com/g7DoS5PAz7
— Reuters (@Reuters) November 2, 2023وقال خبراء الأمم المتحدة "وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول تنذر بكارثة"، مضيفاً أن سكان غزة لم يتبق لديهم سوى النزر اليسير من المياه والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية في مواجهة المخاطر الصحية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
سيهدد التشريع الإسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس عمليات وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب التي تركت المنطقة في حالة خراب.
وسيحظر القانون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ممارسة أي أنشطة في إسرائيل، مما يقطع فعليًّا قدرتها على توصيل المساعدات إلى غزة. وتوفر الوكالة، المعروفة رسميًّا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المأوى والغذاء والمياه لملايين الفلسطينيين ليس فقط في القطاع، بل وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة والعديد من البلدان المحيطة.
وتدّعي إسرائيل أن الأونروا تعمل تحت تأثير حماس، مما يجعلها غير قادرة على التصرّف كمنظمة إغاثة محايدة. وتقول إسرائيل إن الأونروا توظف العديد من أعضاء حماس، بما في ذلك بعض الذين انضموا إلى الهجمات التي تقودها حماس على إسرائيل. وقد فصلت الأونروا العديد من الموظفين، لكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة على كل ادعاءاتها ضد موظفيها.
وتقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات الإغاثة يمكنها أن تحل محل الأونروا. لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن إلغاء وكالة الأمم المتحدة -أكبر منظمة إنسانية في غزة- من شأنه أن يقوّض جهود الإغاثة بشدة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إنها تخضع للقانون الإسرائيلي، وإن الحكومة «ستنفذ القانون بأفضل ما يمكن».
إليكم نظرة على ما قد يعنيه الحظر للفلسطينيين في غزة وخارجها، ولماذا إسرائيل والأونروا على خلاف؟
العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود
تأسست وكالة الأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين النازحين خلال الحروب المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل، إلى جانب أحفادهم.
وقال رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع: إن إسرائيل عملت منذ فترة طويلة على تفكيك الوكالة كجزء من استراتيجيتها لحرمان النازحين الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي حرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم القديمة، وهو ما تعارضه إسرائيل. واتهمت إسرائيل الوكالة بالقيام بدور سياسي من خلال إدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين عبر أجيال متعددة. كما زعمت إسرائيل لسنوات أن حماس اخترقت صفوف الأونروا وتستخدم مدارسها لإخفاء المقاتلين. وأظهر تحليل لصحيفة نيويورك تايمز لسجلات حماس التي استولت عليها إسرائيل أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس تديرها الأونروا.
في العام الماضي، زعمت إسرائيل أن 18 موظفًا من الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد حققت الأمم المتحدة في اتهامات إسرائيل ووجدت أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم. وتم فصل ما لا يقل عن تسعة موظفين.
وبعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى الوكالة، أوقفت إدارة بايدن تمويل الأونروا بملايين الدولارات سنويًّا، كما حظر الكونجرس في مارس تمويل الولايات المتحدة للمنظمة لمدة عام. وأعادت العديد من الدول المساعدات التي أوقفتها للوكالة في وقت لاحق العام الماضي.
ماذا يقول التشريع الإسرائيلي؟
في شهر أكتوبر، أقر أغلبية ساحقة من المشرعين الإسرائيليين قانونين. يحظر أحد القانونين جميع أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي يعدها معظم العالم أرضًا محتلة ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ولا يحظر القانون الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، لكنه سيحد من وصول الأونروا إلى تلك الأراضي عبر إسرائيل. ويحظر القانون الآخر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عن المنظمة. ويدخل القانونان حيز التنفيذ يوم الخميس، بعد 90 يومًا من إقرار المشرعين للتشريع. ويتطلب التشريع أيضًا من وكالة حكومية إسرائيلية تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ القانون، ويؤكد أن إسرائيل لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي الأونروا.
لقد ساوى رون كاتز، أحد رعاة مشروعيْ القانونيْـنِ، بشكل صريح بين حماس ووكالة الأمم المتحدة عندما تم إقرار القانونيْن: «نحن نقول ببساطة: إن إسرائيل تنفصل عن منظمة، حماس، التي أطلقت على نفسها اسم الأونروا».
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة لغزة؟
لقد وصلت مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات إلى غزة كل يوم منذ سريان وقف إطلاق النار هذا الشهر. ولكن الحاجة هائلة بعد 15 شهرًا من الحرب، وتشكل الأونروا العمود الفقري لسلاسل الإمداد هناك.
في الآونة الأخيرة، قال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الحظر من شأنه أن «يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية» في غزة و«يزيد بشكل كبير جدا من سوء الظروف المعيشية الكارثية بالفعل». وأضاف في منشور على منصة X يوم الجمعة الماضي أن الحظر «قد يخرب» وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لسام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة فإن الوكالة لا تزال لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع مخزنة داخل المنطقة، مما يعني أن توزيع مساعداتها لن يتأثر على الفور. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم فإن إسرائيل قد تسمح للأونروا بنقل آلاف الشاحنات الموجودة بالفعل في إسرائيل، على الرغم من أن هذا قد ينتهك القوانين من الناحية الفنية.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قال إن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتمكن إسرائيل من تطبيق القوانين حرفيًّا، مشيرًا إلى أن «الستار لن ينزل دفعة واحدة».
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأونروا في غزة سوف يأتي بعد عدة أسابيع، عندما تتضاءل إمداداتها من المساعدات، ويصبح لزامًا على الموظفين الأجانب أن يتناوبوا على العمل خارج القطاع. وفي ظل الحظر، قد يكون الحصول على الموافقة على إدخال مساعدات إضافية والحصول على تأشيرات للموظفين مستحيلًا. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق البري الوحيد إلى غزة يمر عبر إسرائيل.
وتريد إسرائيل من وكالات إغاثة أخرى مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن تتولى دور الأونروا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. لكن الأمم المتحدة تعارض بشدة، وتخشى أن يشكل هذا سابقة خطيرة.
وتقول الأونروا أيضًا إن موظفيها البالغ عددهم 5000 فرد في غزة وشبكتها اللوجستية الواسعة والثقة العميقة بين السكان المحليين لا يمكن استبدالها. وتقول المجموعة إن الأونروا وحدها قادرة على مساعدة إسرائيل في الوفاء بتعهدها بتسليم ما لا يقل عن 600 شاحنة من الإغاثة الإنسانية يوميًّا، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وتحاول إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إجبار الوكالة على العمل تحت مظلة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وإجبار جماعات الإغاثة الأخرى على تولي المزيد من المسؤولية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. وتعترض الأمم المتحدة بشدة، وتخشى أن يؤدي هذا إلى سابقة خطيرة.
ماذا يمكن أن يعني هذا داخل إسرائيل؟
ابتداء من يوم الخميس المقبل، لن يتمكن موظفو الأونروا من العمل بشكل قانوني في إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة أن لديها ستة أيام لإغلاق مقرها في القدس الشرقية، التي تقع في الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
تقول جولييت توماس، مديرة الاتصالات العالمية في الوكالة إن العديد من الموظفين غادروا بالفعل. ووصفت التطورات بأنها «واحدة من أكثر أيام حياتها حزنًا». كما سيُطلب من الأونروا إغلاق العديد من المدارس التي تعلم حوالي 1000 طفل فلسطيني والعيادات الصحية التي تخدم الآلاف في القدس الشرقية.
وبحسب مسؤولين اثنين في البلدية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن بلدية القدس مستعدة لخدمة هؤلاء الطلاب في المدارس التي تديرها السلطات الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين قال إنه من الناحية العملية قد يستغرق إغلاق مدارس الأونروا بعض الوقت.
وستضطر الأونروا أيضًا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في الضفة الغربية الذي يعمل في القدس منذ الخمسينيات.
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للضفة الغربية؟
لن تضطر الأونروا إلى إغلاق منشآتها، التي تتألف في الغالب من عيادات ومدارس، في الضفة الغربية المحتلة. ولكنها ستواجه صعوبات لوجستية في جلب المساعدات.
ولن يتمكن موظفو الوكالة الأجانب من العمل هناك بعد الآن لأن حدود الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما سيمنع موظفي الوكالة من الحصول على تأشيرات.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟