"قومى الإعاقة" يبحث إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بصعيد مصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وجود كلية لعلوم الإعاقة في صعيد مصر من شأنها فتح تخصصات جديدة للمجتمع وتقديم خبرات فنية متنوعة لكل الطلاب داخلها بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الصعيد.
وقالت المشرف العام على المجلس، خلال لقائها الدكتور وليد فاروق، عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، أن الكلية حققت معادلة مهمة في التخصصات التي تقدمها وقيامها بتخريج كوادر مؤھلة علمیاً ومھنیاً في مجالات التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات أو الجمعیات المھتمة بذوي الإعاقة داخل مصر وخارجھا باستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم.
وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن ترحيبها بالتعاون ما بين المجلس والكلية في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لطلاب الكلية فيما يخص تعريفهم بقضايا الإعاقة والإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا ووظيفيا وحياتيا خاصة وأن المجلس يعد بيت الخبرة الفنية في هذا الامر، ورحبت ايضا بالتعاون في تنظيم مؤتمر سنوي بين الطرفين يسلط الضوء على واحدة من القضايا التي تهم وتخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التعاون في مجال البحوث والدراسات، وتقديم المجلس خبرته الفنية في التدريب الذي تقدمه الكلية للجهات الخارجية العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل والتربية الخاصة.
في سياق متصل رحب الدكتورة وليد فاروق، عميد كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بجامعة بني سويف، بلقائه الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واهداها واحد من إصداراته التي تناقش قضايا وإشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون المستقبلي بين المجلس والكلية، مؤكدا أن الدكتورة إيمان كريم، استطاعت أن تضع قضية الإعاقة في بؤرة الاهتمام من كافة المؤسسات الجامعية والمجتمع المدني وجمعياته الامر الذي من شأنه أن يضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وهم انفسهم في صدارة الاهتمام المجتمعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعاقة إيمان كريم علوم الإعاقة صعيد مصر الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.