أصدرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية، المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والدكتور المستشار علي عمارة.   وأكد المستشار حماده الصاوى النائب العام السابق ورئيس محكمة الجنايات الحالى في تصريح خاص ل" اليوم السابع " صدور القرار المتقدم وفقا لقرار محكمة استئناف القاهرة بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسته.

  ويعد المستشار حماده الصاوى أحد النواب العموم الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من إحداث نقلة نوعية بالنيابة العامة، ويشهد تاريخه القضائي بمسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي.   وعين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986 ثم عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.   كما عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998، وعمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.   بالإضافة إلى أنه أصبح رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007.   وأصبح المستشار حماده الصاوي محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، وعُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب.   وتم ندبه للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، ونُدب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى، كما نُدب قاضي تحقيق في قضايا فساد بالإضافة إلى عمله، نُدب للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 /2015 حتى 10 /2017، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.   وشَغل منصب النائب العام المصري منذ 19 سبتمبر 2019 حتى 18 سبتمبر 2023      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النائب العام السابق رئيس محكمة الجنايات اخبار الحوادث استئناف القاهرة أعوام من رئیس ا

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي

يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن  تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.


ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.


ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.


ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:

- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.

- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.

- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.

- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.  

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل القضائي في محكمة شمال الأمانة
  • محكمة استئناف عدن تصدر حكمها على قاتل فتاة توب سنتر
  • قصور الثقافة تصدر رواية "فوما جوردييف" لمكسيم جوركي بمعرض الكتاب
  • فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية
  • الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي .. غدا
  • للإطلاع.. الدائرة الأولى إرهاب تنظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين غدًا
  • احتفاء بشخصية معرض الكتاب.. قصور الثقافة تصدر كتاب "أحمد مستجير.. فارس الثقافتين"
  • غدًا.. المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة أمام الدائرة الأولى إرهاب
  • محاكمة المتهم بقتل "مالك مقهى أسوان" في مصر الجديدة