زراعة الدقهلية تختتم الدورة الثانية لنظم المعلومات الجغرافية.. صور
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اختتمت اليوم الخميس مديرية الزراعة بالدقهلية الدورة الثانية لنظم المعلومات الجغرافية والتى أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى و الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية .
فيما تم عقد الدورة التدريبية لمدة اربعة ايام تدريب بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية .
حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع و الدكتور زكريا يحيى والمهندس محمد على والمهندس محمد عبد الرحمن والدكتورة عبير أو المجد منسق المشروع ووحدة تطوير الري الحقلي.
تولى الاشراف من جهة مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة رغدة محمد فتحي بالمكتب الفني.
فيما تناولت الدورة ترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS .
كما تم التدريب على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة و تحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها و منها يمكن حساب و تحديد كمية المياه المطلوبة و الإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة و التدريب على كيفية رسم الخرائط و ادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية و أيضا تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية و بالتالى يمكن حساب الإحتياج المائى مما يسهل معه تحديد الطلب على المياة.
IMG-20231102-WA0092 IMG-20231102-WA0091 IMG-20231102-WA0097 IMG-20231102-WA0096 IMG-20231102-WA0093 IMG-20231102-WA0090 IMG-20231102-WA0089 IMG-20231102-WA0095 IMG-20231102-WA0094المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الجمعيات الزراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة الدقهلية نظم المعلومات الجغرافية السيد القصير وزير الزراعة IMG 20231102
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية