مورو التابعة لديوا الرقمية تبحث استضافة سحابة SAP في مركز بياناتها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر /وام/ أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "إس إيه بي" (SAP) العالمية في مجال الحوسبة السحابية عن التعاون لاستضافة السحابة العامة لـ"SAP" في أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم التابع لـشركة مورو، في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وستكون الفرصة متاحة للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقليل بصمتها البيئية من خلال استخدام حلول "SAP" السحابية التي ستستضيفها شركة "مورو".
وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال 2023، الذي نظمته غرف دبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ..تنسجم جهود "ديوا الرقمية" مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وذلك من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة".
وأضاف "توّفر إمكانية استضافة السحابة العامة لشركة "SAP" في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، فرصة مهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لتخفيض تأثيرهما البيئي للمساهمة في ضمان مستقبل مستدام، وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة والتي تؤكد الدور المهم للتكنولوجيا في دفع أجندة الاستدامة قدماً."
من ناحيته، أعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى "إس إيه بي" في منطقة جنوب الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تفاؤله لإمكانية استضافة السحابة العامة لشركة "إس إيه بي" في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، مشيراً إلى أنها تعكس زيادة استثمارات شركة "إس إيه بي" في دولة الإمارات.
وقال: "بصفتها الدولة المستضيفة لفعاليات "COP28" وكشريك عالمي رئيس في مبادرات الاستدامة في العالم، تتميز دولة الإمارات بالتزامها الكبير بالرقمنة والاستدامة".
وأضاف "يستخدم مركز البيانات الأخضر التابع لشركة "مورو"، مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهذا التعاون سيمكّن المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات من تطوير وتعزيز عملياتها باستخدام أحدث حلول "إس إيه بي" للحفاظ على الاستدامة البيئية".
ومن جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية": "يعكس مركز البيانات الأخضر التابع لمورو مسيرتنا الريادية في مجال الاستدامة والتحوّل الرقمي، ويمكن لقطاع الأعمال بدء رحلة تحولية وتنموية نحو التميز في العمليات بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لمورو وحلول "إس إيه بي" القائمة على السحابة."
وأضاف"واثقون بأنه في حال تنفيذه، فإن هذا التعاون البنّاء بين مورو و"إس إيه بي" سيحدث تغييراً إيجابياً في مجالات التقدم التقني والاستدامة في دولة الإمارات."
ويعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ "مورو"، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، ويستخدم المركز الحاصل على شهادة المستوى الثالث/الأعلى "Tier-III" والمعتمد من معهد "أب تايم"، مصدر طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 100%، ويتمتع بسعة تفوق 100 ميجاوات.
يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "إس إيه بي" SAP بدأت في عام 2009 بتطبيق الهيئة لنظام "إس إيه بي"-المرحلة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات لقياس ودمج وأتمتة جميع عملياتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها.
وتطورت الشراكة بين المؤسستين لاحقًا لتشمل تطبيق الهيئة لمراحل متطورة من نظام "إس إيه بي"، وتعاون "إس إيه بي" مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة "مورو" المزود المعتمد لمنصة "إس إيه بي-هانا" لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية، كما تم هذا العام اعتماد شركة "مورو"، من قبل شركة "إس إيه بي" كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات "إس إيه بي" السحابية والآمنة. محمد نبيل أبو طه/ جورج إبراهيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات مرکز البیانات
إقرأ أيضاً:
خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
تربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرش قطاعات الدولة الأعلى نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، بنسبة بلغت نحو 16.3%، وهو ما يدفع المسؤولين عن هذا القطاع لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها في ظل حكومة جديدة تتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لنمو القطاع ودعم رواد الاعمال ومكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن هناك مطالب يجب أن توضع على رأس أولويات وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، تتلخص في ضرورة العمل لزيادة تنافسية مصر، ومواكبتها للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وكذا توافقها مع بعض القوانين الإقليمية والدولية، بما يضمن تناغم تلك التشريعات وملائمتها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
حماية البيانات الشخصية والخصوصيةوأضاف حجازي لـ«الوطن»: يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، إذ إنه في عام 2020، أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات والذي تشرفت بإعداده على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR» للاتحاد الأوروبي.
وتابع حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، وكذا لم يتم إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات، وخاصة في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانيةوأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي، ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الأمن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث.
تطوير البنية التحتية الرقميةوطالب «حجازي» الحكومة الجديدة بالتركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وكذا تعاون الحكومة أيضا مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات، والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
توفير تمويل بفائدة مناسبة للشركاتمن جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الجديدة بتوفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات التي تعمل في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في زيادة فرص العمل في هذا المجال.
وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن نحو 60% من السكان في مصر من فئة الشباب، مطالبا بضرورة استكمال توفير فرص تدريبة لهم وكذا لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك جهات كثيرة تقوم بتوفير فرص التدريب للشباب بينما تلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الامر، لكن هذه الجهود غير كافية ونحتاج تدريب ما لا يقل عن مليون شاب سنويا في هذا المجال.
تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميعوأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استمرار تطوير المناهج الدراسية بداية من طلاب المدارس الابتدائية حتى الجامعة، والتركيز على تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع، موضحا أن وجود شباب مؤهلين للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في زيادة صادراتنا من الخدمات الرقمية، إلى جانب جذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة.
فتح أسواق في الدول الإفريقيةوأكد إبراهيم: هدفنا زيادة الصادرات، لذلك يجب على الحكومة الجديدة مواصلة دعم الشركات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم لها، وفتح أسواق لهذه الشركات في الدول الإفريقية، ما يوفر فرص عمل ويزيد من صادراتنا الرقمية.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة