خبير اقتصادي: حملات المقاطعة سلاح ذو حدين يجب إجادة استخدامها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن المقاطعة سلاح ذو حدين، وكي نستخدمها يجب أن نكون أقوياء، وأن نعرف جيدا كيف نستخدم هذا السلاح، حتى لا نتضرر نحن من هذا السلاح.
انطلاق دعوات المقاطعةوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن ما يحدث منذ انطلاق دعوات المقاطعة، أننا خضعنا للحرب التجارية، فقدر كبير من الدعوات التي انطلقت مبعثها حالة البؤس والشقاء التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وعدم القدرة على مناصرة الشعب بالشكل اللائق.
وأشار إلى أننا قبل أن نُقدم على استخدام سلاح المقاطعة، يجب أن نزن الأمر بأكثر من أسلوب، متابعا: «إذا كان المقصود بالمقاطعة هو مقاطعة السلع المستوردة بالكامل مع الخارج، والتي لا يوجد فيها مدخل محلي، فهذا أمر محمود، لتقليل الضغط كمان على العملة الأجنبية».
العلامة التجاريةولفت إلى أن العلامة التجارية التي يأتي بها تاجر أو مشغل أو سوق إلى مصر فهو يأتي بها كي يساعد المواطن في الحصول على المنتج دون الحاجة لركوب الطائرة والسفر للخارج من أجل شراء المنتج، متابعا: «أنت بتقاطع هذه العلامة التجارية، رغم أن المُشغل يستخدم تقريبا كل شيء مصري، فأنت كده بتقاطع الاقتصاد المصري والجزء اللي رايح للعلامة التجارية قد لا يذهب أصلا لدعم إسرائيل».
وأردف: «ممكن يكون عندي علامة تجارية أجنبية 90% من مدخلاتها مصرية، وعلامة تجارية مصرية ممكن يكون 90% من مدخلاتها مستوردة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلامة التجارية دعوات المقاطعة المقاطعة التجارة خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطن.. خبير اقتصادي يكشف معلومات مهمة
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل ومعلومات عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي سوف تقرها الدولة المصرية.
وقال مصطفى بدرة في حواره مع ال‘علامية فاتن عبد المعبود في برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة للعام الثالث على التوالي بتوفير حزمة مالية للمواطن بسبب معدلات التضخم، وهناك حزمة حماية اجتماعية للمواطن والأسرة المصرية".
وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن الزيادة قد تكون بنسبة 15 % وهي مرتبطة ومقاربة لنسب التضخم التي سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة وربما تكون حول 15 % وهذا انخفاض كبير.
ولفت إلى أن الزيادات قد تشمل المعاشات والمرتبات وتكافل وكرافة وما شابه ذلك، موضحا أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل إعفاءات ضريبية لبعض فئات المجتمع.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل دائما على مهاجمة التضخم من خلال زيادة السلع المعروضة في الأسواق.