خبير اقتصادي : البنك المركزي اتخذ القرار الأنسب بتثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد محمد صلاح الخبير المصرفي والأقتصادي ،أن قرار البنك المركزي اليوم الخميس ،بتثبيت أسعار الفائدة يتوافق مع التوقعات في ظل قيام الفدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة وأستقرار الأسواق العالمية.
أشار الي أن الأوضاع الحالية لا تسمح بأتخاذ اي أجراء حيال أسعار الفائدة خاص برفعها ،وذلك في ظل تباطئ النمو الذي أظهرة التضخم في الشهر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي.
مضيفا أن اي قرار لرفع الفائدة في المرحلة الحالية ربما لا يكون مفيدا للاقتصاد خاصا مع أرتفاع عجز الموازنة وأرتفاع أعباء الدين.
واوضح ان أي قرار بتحريك الفائدة ربما يكون أنسب خلال نهاية 2023 او عام 2024.
وأشار آلى أن البنك المركزي يلجأ خلال الفترات المقبلة لرفع الفائدة ما بين 300 آلى 500نقطة من 3 آلى 5%، وذلك في ضوء التطوارات التي يشهدها الأقتصاد والسياسات المالية والنقدية مستقبلا ومع
ومساعي المركزي لتوفير الاحتياحات المالية بالنقد الأجنبي لسداد الالتزمات الخارجية والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار ، خلال الاشهر المقبلة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة
وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق اقتصادية الاقتصادية العالمية الاقتصاد الأمريكي السیاسة النقدیة البنک المرکزی معدلات التضخم لجنة السیاسة خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
الذهب إلى أدنى مستوى في 8 أسابيع والدولار عند أعلى مستوى في عام
تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 أيلول/ سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "في الوقت الراهن، يتحرك الذهب تحت ضغط الدولار والعوائد... ورغم أن بيانات التضخم التي صدرت الليلة الماضية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي قد يكون قادرا على خفض الأمور قليلا في الشهر المقبل، فإن العام القادم تحرِكه توقعات ارتفاع التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل".
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعا في تشرين الأول/ أكتوبر .
وعادة ما يكون الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ 19 أيلول/ سبتمبر . وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار.
على جانب آخر، استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين الخميس ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 بالمئة إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام