خبير اقتصادي : البنك المركزي اتخذ القرار الأنسب بتثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد محمد صلاح الخبير المصرفي والأقتصادي ،أن قرار البنك المركزي اليوم الخميس ،بتثبيت أسعار الفائدة يتوافق مع التوقعات في ظل قيام الفدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة وأستقرار الأسواق العالمية.
أشار الي أن الأوضاع الحالية لا تسمح بأتخاذ اي أجراء حيال أسعار الفائدة خاص برفعها ،وذلك في ظل تباطئ النمو الذي أظهرة التضخم في الشهر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي.
مضيفا أن اي قرار لرفع الفائدة في المرحلة الحالية ربما لا يكون مفيدا للاقتصاد خاصا مع أرتفاع عجز الموازنة وأرتفاع أعباء الدين.
واوضح ان أي قرار بتحريك الفائدة ربما يكون أنسب خلال نهاية 2023 او عام 2024.
وأشار آلى أن البنك المركزي يلجأ خلال الفترات المقبلة لرفع الفائدة ما بين 300 آلى 500نقطة من 3 آلى 5%، وذلك في ضوء التطوارات التي يشهدها الأقتصاد والسياسات المالية والنقدية مستقبلا ومع
ومساعي المركزي لتوفير الاحتياحات المالية بالنقد الأجنبي لسداد الالتزمات الخارجية والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار ، خلال الاشهر المقبلة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة
وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق اقتصادية الاقتصادية العالمية الاقتصاد الأمريكي السیاسة النقدیة البنک المرکزی معدلات التضخم لجنة السیاسة خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
الضحايا بالعشرات.. خبير: زلزال «ميانمار» يضاهي مثيله في «أرمينيا وتركيا»
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن “التقارير الأولية عن تأثير زلزال ضرب “ميانمار” اليوم الجمعة، بقوة 7.7 درجة تشير إلى أضرار جسيمة في وسط البلاد، وتحدثت تقارير عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلا في ميانمار وتايلاند جراء الزلزال القوي”.
وفي تايلاند، قال المعهد الوطني لطب الطوارئ إن “شخصا على الأقل لقى حتفه وتم إنقاذ عشرات العمال من تحت أنقاض ناطحة السحاب التي كانت تحت الإنشاء في بانكو”ك.
وأعلنت سلطات “بانكوك”، “العاصمة منطقةً منكوبة”، وقالت “إنها بحاجة إلى متابعة المناطق المتضررة ومساعدة الأشخاص الذين قد لا يزالون معرضين للخطر”.
وقال وزير الدفاع التايلاندي فومتام ويتشاتشاي، “إن 3 أشخاص لقوا حتفهم ومازال 90 في عداد المفقودين إثر انهيار بناية تحت الانشاء جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة”.
في السياق، رأى “بيوتر شيبالين” مدير معهد تنبؤات الزلازل والجيوفيزياء الرياضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، “أن زلزال جنوب شرق آسيا اليوم، يضاهي زلزالي أرمينيا عام 1988، وتركيا 2023”.
وقال “شيبالين” لوكالة “نوفوستي”: “زلزال جنوب شرق آسيا (تايلاند) اليوم كان قويا للغاية، قوته 7.7 درجة. إنه أقوى من الزلزال الذي ضرب أرمينيا عام 1988 (سبيتاك)، ونفس قوة ذلك الذي ضرب تركيا في 2023”.
يذكر أن “زلزالا كارثيا مدمرا ضرب أرمينيا في 7 ديسمبر 1988، حيث دمرت سلسلة من الهزات الأرضية في 30 ثانية مدينة سبيتاك وتسببت في دمار شديد لمدن لينيناكان (الآن غيومري)، وكيروفاكان (فانادزور الآن) وستيبانافان. ونتيجة للكارثة الطبيعية، وبحسب البيانات الرسمية، لقي 25 ألف شخص حتفهم، كما تسبب الزلزال في إعاقة 140 ألف شخص، وفقدان 514 ألف شخص منازلهم، وفي 6 فبراير 2023، ضربت سلسلة زلازل قوية (7.7 و7.6 درجة) محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا وبلغ عدد الضحايا حوالي 50.5 ألف شخص”.
وفي وقت سابق، “وقع زلزال بقوة 7.7 درجة في ميانمار، شعرت به خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند، بينما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز